قال مسؤول كبير بوزارة المالية إن الحكومة الاتحادية في الإمارات تتوقع إصدار أول سندات سيادية قبل عام 2018 لمساعدة بنوك البلاد على الوفاء بقواعد السيولة العالمية، لكن دراسات الجدوى لم تستكمل بعد.
ويمكن لبنوك إمارتية مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم لمساعدتها على الوفاء باشتراطات السيولة الواردة في قواعد بازل 3.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن الهدف من إصدار السندات الوفاء باشتراطات بازل 3، التي تلزم البنوك في أي دولة بالاحتفاظ بنسبة معينة من السندات السيادية، مضيفا أنه سيتعذر على البنوك الوفاء بهذه الاشتراطات في حالة عدم إتاحة هذه السندات. واوضح الخوري ان الوزارة تعمل مع البنك المركزي لتحديد حجم الإصدار عند مستوى يمكن المواظبة عليه.
وكتب بموقع الوزارة على شبكة الإنترنت إنه يتعذر تحديد توقيت إصدار السندات الحكومية لأن الدراسة لم تنته.
لكنه أضاف أنه يتوقع حدوث ذلك قبل عام 2018، إذ إن لجنة بازل قررت تنفيذ قواعد بازل 3 في ذلك العام، إلا انه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي وقاطع في هذا الصدد.
واضاف الخوري ان الوزارة كانت تنوي في البداية دمج مسودة قانون الدَّين العام مع التشريعات الخاصة بكل إمارة، لكنها تخلت عن الفكرة بعد مزيد من الدراسة، دونما إشارة للتوقيت الذي قد تقر فيه المسودة. وتنوي الحكومة الاتحادية إنفاق 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في 2014، أي نحو 14 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي للإمارات، والباقي تسهم فيه كل من الإمارات السبع بحصة.