بادرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتطبيق نظام الإعفاءات من الرسوم السابقة وغرامات التأخير على الرخص التجارية المملوكة للمواطنين المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر تصل نسبتها 75 %.
حيث أفاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تبادر بتطبيق نظام الإعفاءات من الرسوم المفروضة على رخص الأعمال والغرامات المترتبة على عدم تجديد هذه الرخص في سعيها لتقديم الدعم للمشاريع الوطنية، وتسهيلاً لاستمرارية أنشطتها وأعمالها وتنميتها، واعتمد المجلس التنفيذي على نظام للإعفاءات عن الرسوم وغرامات التأخير بنسبة تصل إلى 75 % وهي فرصة لأصحاب وملاك هذه التراخيص للاستفادة من هذه المبادرة.
وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص إن الدائرة شكلت لجنة لهذا الغرض والتي تختص بالتواصل مع أصحاب الرخص المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2010 لإيجاد حلول لإلغاء تلك الرخص أو تجديدها. أما فيما يخص إلغاء تلك الرخص فيسدد أصحابها مبلغاً وقدره 500 درهم للدائرة عن كل الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديد، ومن ثم يتم الإلغاء وإذا رغب صاحب الشأن في التجديد، يسدد ما نسبته 25 % من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التجديد، ويشترط لتطبيق القرار أن تكون الرخصة مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد مضى على انتهاء الرخصة ثلاث سنوات ميلادية أو أكثر اعتباراً من تاريخ صدور الرخصة أو آخر تجديد لها وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2010، وعدم وجود عمالة تلك التراخيص وعدم مزاولة النشاط.