توقع وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 10 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير، إن «الزيادة المتوقعة في حركة الاستثمارات الإماراتية في مصر تأتي مدفوعة بتنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار مساهمة دولة ومستثمري الإمارات في دعم الاقتصاد المصري».
وقالت مصادر بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن تفاؤل الوزير بدفع مزيد من الاستثمارات الإماراتية لمصر لتصل إلى 10 مليارات دولار، جاء بعد لقاءاته في زيارته الأخيرة لأبو ظبي، والتي بحث حينها مع المسؤولين بالدولة التعاون المشترك وسبل دعم الدولة الشقيقة لمصر والتنسيق لمؤتمر شركاء مصر القادم.
ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر حالياً 5.1 مليارات دولار، حيث تمثل الاستثمارات أكثر من 20% من جملة الاستثمارات العربية، ونحو 10.1% من الاستثمارات الأجنبية.
وتتوزع الاستثمارات الإماراتية على 659 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية في 7 قطاعات استثمارية وإنتاجية مختلفة يتصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2013- 2014 بنحو 238 مليون دولار بنسبة 39.4% إلى نحو 1.84 مليار دولار، وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري فقد تراجعت الاستثمارات العربية بنحو 47 مليون دولار الى 386.8 مليون دولار، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الاستثمارات الأوروبية والأمريكية.
وأوضح تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي بلغت نحو 3.073 مليارات دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 1.232مليار دولار، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 39.4% ليبلغ 1.84 مليار دولار، مقابل 1.602 مليار دولار خلال الربع الثاني وبارتفاع يعادل 765.9 مليون دولار مقارنة بالربع المماثل من العام المالي 2013/2012 والذي بلغ 1.074 مليار دولار.
وأضاف التقرير ان الاستثمارات الوافدة من دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى من حيث المناطق بقيمة 1.968مليار دولار، تلاها الاستثمارات الأمريكية الوافدة حيث بلغت 536.8 مليون دولار مقابل 579.3 مليون دولار مقارنة بالربع السابق له، وجاءت الاستثمارات العربية في الترتيب الثالث بنحو 386.8 مليون دولار، وجاءت باقي مناطق العالم في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 181.2 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني والذي بلغ 157.3مليون دولار.
على صعيد متصل، تسعى الحكومة المصرية لعمل إصلاح للسياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب، وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات، وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات، بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية.