اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة «النظام الاماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه» لرفعه لمجلس الوزراء الموقر مع توصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزاميا.
وأكد معالي الدكتور راشد احمد بن فهد في بيان صحفي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يوم أمس أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وفي المسار الخامس بمبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضمن السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد المياه والكهرباء في الدولة.
مبادرة
وأشار معاليه إلى أن قيام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتبني مبادرة إعداد نظام للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بهدف المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها جاء استكمالا لمبادرات «مواصفات» في مجال ترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت عدة برامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في مجال الأجهزة الكهربائية والتي تشمل المكيفات والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة.
وأضاف معاليه أن فوائد هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل سيكون له مساهمة إيجابية مهمة في تحقيق أهداف سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها الامارات في السنوات الماضية وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021» وفي تيسير تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر وفق «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
الأنواع الشائعة
وقال معاليه: إن النظام الاماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه الذي اعتمده المجلس خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة يغطي الأنواع الشائعة من تركيبات السباكة والأجهزة المستهلكة للمياه وتعتبر المنتجات المشاركة والمحققة للمتطلبات الواردة في النظام منتجات مرشدة لاستهلاك المياه وتحوذ على البطاقة الخضراء وتعتبر دليلا إرشاديا يعمل على توعية المستهلكين عن مستوى استهلاك المياه ومدى الكفاءة التي تتمتع بها هذه الأدوات.
وأوضح معاليه أن نظام البطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه سيتم تطبيقه بعد إقراره بصفة إلزامية على أنواع معينة من الأدوات الصحية والأجهزة المستهلكة، حيث لن يسمح بدخولها أو تداولها في دولة الامارات ما لم تكن محققة للاشتراطات الاساسية الواردة في النظام من حيث كونها مرشدة لاستهلاك المياه، حيث تم الاستناد عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة وعقدت الهيئة اجتماعات متعددة مع الشركاء الاستراتيجيين والمصنعين والموردين تم خلالها مناقشة مسودة النظام ومحتويات بطاقة البيان والنسب المقترحة لكفاءة ترشيد استهلاك المياه وتصنيفاتها في النظام وقامت الهيئة بوضع مشروع النظام وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات ومن ثم جرى تعميم المشروع على هذه الجهات وتم استلام ملاحظاتهم وأخذها في الاعتبار.
رسيفرات
كما اعتمد المجلس مواصفة قياسية إلزامية جديدة تحدد معايير مستقبلات البث التلفزيوني الرقمي الأرضي (الرسيفرات) لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر مع التوصية بإصدار تشريع اتحادي لتطبيقه إلزامياً باعتبار أن دولة الإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف عام 2006 لخدمة البث التلفزيوني التماثلي الأرضي مما يتطلب امتثال كافة مشغلي خدمات البث الأرضي في الدولة لأحكام هذه الاتفاقية وما يرتبط بها من خطط أثناء عملية التحول إلى البث التلفزيوني الرقمي الأرضي والتوقف عن البث التلفزيوني التماثلي الأرضي.
وأشار البيان الصحفي إلى أنه بناءً على طلب من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بضرورة إعداد لائحة إماراتية إلزامية التطبيق لرسيفرات استقبال البث التلفزيوني الرقمي الأرضي لتطبيقها من قبل موردي أجهزة التلفاز لتوفير جهاز موالفة للبث التلفزيوني الرقمي (الرسيفر) أو أن يكون هذا الرسيفر مدمجا في الجهاز.
مقطورات
واستنادا إلى المهام الأساسية المحددة بالقانون الاتحادي الخاص بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وفي إطار استراتيجية الهيئة للفترة من 2014 حتى 2016 الرامية للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي نظاما للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات لتحديد اشتراطات السلامة المطلوب توافرها في المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محلياً بناء على المواصفات القياسية المعتمدة.
حيث يحدد النظام الاشتراطات الفنية الخاصة بآلية إصدار أرقام الشاسيه ولوحات البيانات للمقطورات ونصف المقطورات والاشتراطات الفنية للأبعاد والاوزان والاشتراطات الفنية للحواجز الخلفية والجانبية ولجر المقطورة ونصف المقطورة وللأنوار والعواكس والاشتراطات الفنية للإطارات المستخدمة على المقطورات ونصف المقطورات وللوحة الارقام وآلية التحقق وإصدار شهادات المطابقة بعد أن قامت الهيئة باعداد النظام بالتنسيق مع اللجنة الفنية الوطنية للمركبات والاطارات وتم تعميمه على الجهات المعنية واستلام ملاحظات من ادارة التنسيق المروري ومناقشتها في عدة اجتماعات مع اللجنة الفنية وتم أخذها في الاعتبار بالمسودة النهائية.
تحويل المركبات للغاز الطبيعي
وأوضح معالي الدكتور راشد احمد بن فهد في أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد كذلك مواصفات قياسية إلزامية محدثة باشتراطات تحويل المركبات للغاز الطبيعي واللائحة الخاصة بتطبيق عملية التحويل تمهيدا لإصدار تشريع اتحادي بمعايير موحدة للنظام الملائم الذي يتم تركيبه في المركبات لتعمل بنظام الدفع بالغاز الطبيعي المضغوط «سي إن جي».
وقال إن المجلس وافق على رفع المواصفات واللائحة الموحدة لإجراءات تحويل المركبات للغاز الطبيعي إلى مجلس الوزراء الموقر باقتراح اقرار تطبيقها إلزامياً، مشيرا معاليه إلى أن مجلس الإدارة اعتمد مشروعي مواصفتين قياسيتن إلزاميتين محدثتين تختص الأولى بالاشتراطات الموحدة لاعتماد الأجزاء المحددة في المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كنظام للدفع فيما يتعلق بالتركيب للأنواع المعتمدة من الأجزاء المحددة فيما تختص الثانية بالاشتراطات الموحدة باعتماد النظام الملائم الذي يتم تركيبه في المركبات لتعمل بنظام الدفع بالغاز الطبيعي المضغوط وتستند هذه المواصفات للمواصفات الأوروبية التي تم تحديثها مؤخراً.
مشاريع بيئية
وأكد معاليه أن مبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي تعتبر من المشاريع البيئية التي تساهم خفض الملوثات الغازية الصادرة من عوادم المركبات باعتبار أن الغاز الطبيعي هو من أقل أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً للبيئة خلال نواتج عملية الاحتراق موضحا أن هذه المواصفات تتضمن بشكل رئيسي خصائص ومواصفات أسطوانات الغاز والقطع والتجهيزات الأخرى المركبة في المركبات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كما تتضمن الفحوصات والاختبارات الواجب تطبيقها على الأسطوانات والقطع والتجهيزات قبل استخدامها في التحويل والاشتراطات الخاصة بعمليات التحويل سواء التي تتم في مصانع السيارات أو في ورش ومراكز التحويل في دولة الإمارات والفحوصات المطبقة على نظام التحويل خلال مختلف مراحل تركيب النظام وقبل وضع المركبة المحولة في الخدمة.
وأشار معاليه إلى أنه تم كذلك تعديل اللائحة الموحدة الخاصة بتطبيق المواصفات القياسية السابقة وإجراءات التحويل للمركبات للغاز الطبيعي التي سبق الاتفاق عليها مع الجهات المنفذة لعمليات التحويل وتم تحديثها لإصدارها كلائحة موحدة للمتطلبات والأدوار والمسؤوليات المناطة بالجهات المسؤولية عن تنفيذ مشروع التحويل في كل إمارة من إمارات الدولة والجهات الأخرى بما فيها «مواصفات» كما تحدد اللائحة مهام الطرف الثالث المحايد الذي يجب أن يكون معتمداً من الهيئة ويتولى مسؤولية الاشراف الفني على عملية التحويل وعمليات التفتيش والفحص والاختبار في كافة مراحل التحويل ويقوم منح الشهادات للسيارات المحولة بعد اجتيازها للاختبارات المطلوبة ويتم تعيينه من قبل الجهة الرسمية التي يتم تسميتها في الامارة لتكون كجهة مسؤولة مثل ادنوك وإينوك وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
مواصفات
أنشئت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ولتكون الجهاز الوحيد بالدولة المسؤول عن أنشطة التقييس المختلفة، ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي وزير البيئة والمياه، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في الدولة.
ومجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ ما يلزم لحسن قيامها. أن استراتيجية الهيئة تهدف الى دعم الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء حقبة جديدة من التميز والجودة. ومن مهامها إعداد وإصدار المواصفات القياسية الاماراتية وكذلك تبني المواصفات الدولية في كافة القطاعات الغذائية والكيمائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار واستصدار قرارات الالزام بها من مجلس الوزراء.