قال مدير عام دائرة اراضي وأملاك دبي ، سلطان بطي بن مجرن ، إن قرار زيادة أو خفض رسوم عقارية من عدمه عملية تتطلب نقاشات ودراسات تنتهي بمقترح ترفعه الدائرة إلى السلطات العليا في الإمارة للنظر فيه وإقراره أو تعديله من عدمه.
موضحاً أن الدائرة لم تناقش مع وفد البنك الدولي أية أفكار حول زيادة رسوم التسجيل العقاري بل طرحت أفكاراً حول مراجعة رسوم البيع على الخارطة في إطار مساعيها لكبح جماح المضاربات.
وأشار إلى حدوث التباس بين قيام الدائرة بمراجعة آليات البيع على الخارطة وبين من فهمها خطأ على أنها توجه لزيادة رسوم التسجيل العقاري وهو ما لم يحدث.
وأضاف بن مجرن لـ»البيان الاقتصادي« أن الدائرة قامت فعلاً بدراسة دقيقة وأجرت مراجعة شاملة لعملية بيع العقارات على الخريطة ومن بينها فرض رسوم على ذلك النوع من المبايعات كونه الأكثر عرضة للمضاربات التي لا تخدم السوق العقاري.
لافتاً إلى أن الدائرة عندما تدرس رسوم البيع على الخريطة كما أبلغت وفد البنك الدولي بهدف تقويض المضاربات المحتملة فذلك لا يعني أنها اتخذت قراراً بذلك الشأن، مؤكداً من جهة أخرى على أن رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% لم يجرِ مناقشتها مع وفد البنك الدولي ولا نية لزيادتها.