فعاليات وخبراء لـ» البيان الاقتصادي«:

«مول العالم» مشروع استراتيجي يمهد لطفـرة جديدة في قطاعات السياحة والتجزئة

صورة

أكد رؤساء مجالس ورجال أعمال ورؤساء مؤسسات دولية أن مشروع مول الإمارات يشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً أوسع للنمو في مختلف القطاعات وفي مقدمتها السياحة والتجزئة، حيث يساهم المركز الأكبر في العالم في تعزيز مكانة دبي على خارطة قطاع التجزئة ويعزز ما حققته الإمارة من انجازات متسارعة في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

وحول ملامح التوجهات الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، لفت المشاركون في استطلاع »البيان الاقتصادي« إلى أن قطاعات العقار والسياحة والضيافة ستقود النمو الاقتصادي للإمارات للنصف الثاني من العام 2014. وأكدوا على أهمية قطاع التجزئة باعتباره من أكثر الأنشطة الجاذبة للمستثمرين، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من ازدهار ومعدلات نمو قياسية.

وتوقعوا أن تشهد قطاعات العقار، والضيافة والسياحة، والتجزئة، والخدمات، والتجارة طلبا أكبر عليها من قبل المستثمرين في النصف الثاني من العام الحالي 2014.

توجه استراتيجي

وأكد شهاب بن محمود نائب الرئيس الأول لشركة (جونز لانغ لاسال) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمشروع (مول العالم) والذي يعد أكبر مدينة تسوق من نوعها في العالم يعد توجها استراتيجيا يؤكد على اهتمام دبي وتوجهاتها لتعزيز قطاع السياحة والخدمات.

ولفت إلى أن أسعار العقارات بشقيها البيع والإيجار شهدت ارتفاعا كبيرا في النصف الأول من العام الحالي تجاوز الـ20% متوقعا استمرار النشاط العقاري في النصف الثاني من العام وتحديدا العقار الفندقي والسياحي.

خدمات الضيافة

بدوره قال خليل الصايغ، مدير عام شركة دبي العالمية للعقار، إن السياحة تعد الأكثر جذبا للمستثمرين القادمين إلى دبي للاستثمار في خدمات الضيافة والفنادق، في ظل حالة الانتعاش الكبيرة الذي يشهدها هذا القطاع ووسط عمل مستمر من قبل الدولة لتوفير أفضل الخدمات على جميع الأصعدة بدءا من شبكة متكاملة من المواصلات وصولا إلى أعلى مستوى من أماكن الترفيه للأفراد والأسر.

وأوضح أن العقار يأتي في المرتبة الثانية من اهتمامات المستثمرين، مشيرا إلى أن القطاع العقاري استفاد من تدفق رؤوس الأموال العربية إلى دبي خلال الفترة الماضية بفضل ما تتمتع به من استقرار، واتجهت أغلب رؤوس الأموال للاستثمار في العقارات بدبي باعتبارها ملاذا آمنا.

وأضاف أن نشاط قطاع التجزئة يعد ثالث أكثر الأنشطة الجاذبة للمستثمرين، خاصة وأن أحد اسباب قدوم السائحين إلى دبي هو شراء السلع الفاخرة، وتحديدا فيما يتعلق بالألماس والذي يعتبره عدد من المستثمرين ادخارا آمنا بدلا من تخزين الأموال بالخارج، فضلا عن كونه أموالا متنقلة يسهل التحرك بها إذ إنها مجرد قطعة بشهادة الضمان الخاصة بها ويمكن بيعها في أي دولة.

وأوضح الصايغ أن دبي إمارة منفتحة والاستثمارات بها متنوعة وإن كان العقار يحقق عائدا مرتفعا على الاستثمار يصل إلى نحو 20% إذا كان الشراء عبر تمويل مصرفي، ويرتفع إلى 30% في حالة الشراء من الأموال الخاصة.

تحديات الصناعة

وقال الصايغ إن الصناعة تواجه عددا من التحديات في الدولة تجعل من الصعب عليها المنافسة، وعلى رأسها تكلفة الأيدي العاملة، نظرا لأن الايدي العاملة بالصناعة أجنبية ويجب استحضارها من الخارج وتوفير إقامة ومسكن وكل مستلزمات المعيشة، إلى جانب ذلك تكلفة الطاقة بالمصنع إلى جانب التكاليف الأخرى، وهو ما يجعل شراء المستورد أرخص وأقل تكلفة على الشركات بنحو 40% تقريبا.

وأضاف الصايغ أنه وجه جزءا من استثماراته بالصناعة وبدأ بمصنع لإنتاج لمبات الإنارة، إلا أن ارتفاع التكاليف وبالتالي سعر المنتج وهو ما جعله غير قادر على المنافسة بالسوق ما دفعه إلى غلق المصنع تماما، فيما قام بنقل المصنع الآخر الخاص بالمجوهرات الذي كان قد بدأ في إنتاجه إلى شرق آسيا للاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة، مع تسويق المنتجات في السوق الإماراتي، لافتا إلى أن هذا التوجه بدأته العديد من كبار الدول المصنعة والمنتجة من اليابان والولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الأوروبية في نقل مصانعها إلى دول شرق اسيا للاستفادة من انخفاض تكلفة الأيدي العاملة بما يجعل منتجها تنافسيا بالأسواق العالمية.

من جانبه توقع كمال فاتشاني المدير الإقليمي لمجلس الترويج الهندي للإلكترونيات وصادرات برمجيات الكمبيوتر لمنطقة الشرق الأوسط أن تقود التجزئة والعقارات، والسياحة والضيافة النمو الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الحالي 2014.

وأضاف قائلاً: »دبي وجهة ممتازة لتأسيس ونجاح وتوسع الأعمال للمنطقة انطلاقا من بوابة دبي وتعد كذلك وجهة مهمة للتجزئة إلى جانب كونها مركزا تجاريا مرموقا ومركزا لوجستيا وخدماتيا وماليا الأهم في المنطقة إلى جانب امتلاكها لبنية تحتية وخدمية ممتازة كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تدفق أعداد كبيرة جدا من الزوار والسياح إليها.. ودبي والإمارات بشكل عام مستمرة في جذب الناس لقطاع التجزئة، ولا يختلف اثنان على أن دبي مدينة ساحرة أبهرت العالم بجمالها كما أن سياساتها الصديقة والمشجعة للمستثمرين جعلها تصبح وجهة مفضلة للمستثمرين من العالم.

اليوم أعداد كبيرة من السياح والزوار يتدفقون على دبي والإمارات بشكل عام ونرى نموا لشركات الإرشاد السياحي في ظل هذا التدفق«.

محركات النمو

بدوره لفت محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطباعة والنشر إلى أن قطاعات العقار والسياحة والضيافة والصناعة ستكون القطا عات التي ستقود النمو الاقتصادي للدولة في النصف الثاني من العام الحالي 2014 وأضاف: »القطاع العقاري يعتبر محرك النمو الاقتصادي لدبي وهامش الربحية فيه جيد للغاية يصل إلى ما بين 8-10%.

أيضا قطاع السياحة والضيافة قطاع يواصل النمو بقوة وخاصة في ظل خطط الحكومة لتعزيز قطاع السياحة وفي ظل التدفق الكبير والمستمر للزوار والسائحين من مختلف مناطق العالم إلى دبي والإمارات بشكل عام، أيضا اليوم لدينا تنوع سياحي في الدولة، فلدينا السياحة العلاجية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والتجارية.. الخ، فيما يعتبر العائد على الاستثمار كبيرا في هذا القطاع ويصل إلى ما بين 20-30% وخاصة مع نمو قطاع الضيافة أيضا المرتبط بدرجة كبيرة بقطاع السياحة والخدمات«.

وتابع قائلاً: »من المهم الإشارة إلى وجود نمو في قطاع الاستثمار الصناعي، ونرى اليوم تدفق مستثمرين لتأسيس مشاريع صناعية نظرا للبنية التحتية المتينة للإمارات إضافة إلى كونها مركزا تجاريا ولوجستيا وخدماتيا يعتبر الأهم في المنطقة اليوم«.

طلب متزايد

من جانبه قال عبدالرؤوف الماي نائب رئيس مجلس العمل التونسي في دبي: برأيي أن العقار السكني قد أخذ حقه والطلب عليه من قبل المستثمرين سيستمر في النصف الثاني من العام الحالي وخاصة بأن الكثير من المشاريع العقارية في طور الإنشاء، الاستثمار في القطاع العقاري سيكون مستقرا.

ولكن سنشهد بالتأكيد طلبا متزايدا وكبيرا على العقار الفندقي والسياحي، وخاصة مع تزايد تدفق السياح والزائرين من العالم على دبي والإمارات بشكل عام مما يرفع حجم الطلب على الفنادق والشقق الفندقية.

واليوم كما نرى رغم ارتفاع درجات حرارة الصيف ورغم توقيت شهر رمضان المبارك نرى معدلات إشغال عالية جدا في الفنادق وهذا الإشغال سيتواصل في النصف الثاني من العام. وتابع قائلاً: »العقار والسياحة والضيافة ستواصل قيادة النمو الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الحالي 2014، أما بالنظر إلى أسواق المال والأسهم فكما نرى تمر حاليا بفترة تصحيحية ولكنها لن تطول كثيرا ويبقى قطاع المال والأسهم قطاعا واعدا«.

وأوضح الماي قائلاً: »المناخ الجيوسياسي أثر على أسواق المال في الدولة، ولكن قيمة الشركات لا تزال عالية وبالتالي عندما يطرأ تحسن على المناخ الجيوسياسي للمنطقة سنرى بأن أسواق المال في الإمارات ستكون الأكثر استفادة من هذا التحسن وسيعود هذا التحسن عليها بالإيجاب. ومن المهم الإشارة إلى أن قطاع المال قطاع يحتاج إلى صبر من المستثمرين.

بدوره قال إيغور إيغروف رئيس مجلس الأعمال الروسي في دبي: »نتوقع أن يشهد قطاع السياحة نموا في النصف الثاني من العام وخاصة في ظل تزايد أعداد السياح الروس المتدفقين على دبي والإمارات بشكل عام، وفي العام الماضي تدفق نحو 700 ألف سائح روسي على الإمارات ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم هذا العام. أيضا نتوقع نموا قويا لقطاع التجزئة وكذلك لقطاع التجارة، ونموا إيجابيا لقطاع التجزئة في النصف الأول من العام«.

ولفت إيغروف إلى أن عوائد الاستثمارات ستستمر خلال النصف الثاني من العام ولكنها ستكون أقل بعض الشيء مقارنة بعوائد الاستثمار المسجلة في النصف الأول من العام بسبب ضغوط الكلفة، حيث ارتفاع الأسعار وخاصة الإيجارات تؤثر على المداخيل، ولكن بشكل عام السوق الإماراتية سوق مستقرة ولن يكون فيها مخاطر، وقطاعات الأعمال تنظر للسوق الإماراتية على أنها سوق مستقرة وجاذبة، وأضاف: »برأيي أن هناك حاجة لتحفيز القطاعات والتي لا تعتمد على الكثير من الأيدي العاملة مثل الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وهي قطاعات تعمل الحكومة الإماراتية والتي تفكر بالاتجاه الصحيح على تعزيزها وبالتالي هي بحاجة للتركيز عليها«.

العائد على الاستثمار

وقال بيتر هارادين رئيس مجلس الأعمال السويسري في دبي: برأينا أن قطاعات العقار، والضيافة والسياحة، والتجزئة، والخدمات، والتجارة هي القطاعات التي ستشهد طلبا أكبر عليها من قبل المستثمرين في النصف الثاني من العام الحالي 2014، كون أن قطاعات العقار والسياحة والضيافة والتجارة قد تجددت فيها الطاقة بسبب تأثير رأس المال الإضافي والذي يتم حقنه في السوق، في حين أن اللوجستية والسياحة وتقنية المعلومات لم تصل لإمكاناتها، في حين يعتبر العائد على الاستثمار متوسطا في أسواق المال والأسهم، كما أنه جيد في قطاعات التجزئة والخدمات والتجارة، وأقل من المتوسط في قطاعات اللوجستية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وبشأن الفرص الاستثمارية الجديدة القادرة على جذب مستثمرين إليها فنرى بأنها تكمن في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة والنقل البحري.

وجهة جاذبة

وقال خالد عبد الله، رئيس مجموعة دبي للنقل البري، إن العقار والسياحة والضيافة كانت القطاعات التي قادت النمو في النصف الاول من العام الجاري. وتوقع أن تواصل نفس القطاعات قيادتها للنمو.

تجارة المعادن

من جانبه قال يوشوهيرو فوجييورا رئيس مجلس الأعمال الياباني في دبي: »نرى بأن قطاعات العقارات، والسياحة والضيافة وتجارة المعادن الثمينة، وأسواق المال ستكون القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الحالي 2014.

أما بالنسبة للقطاعات التي نتوقع أن تشهد طلبا أكبر عليها من قبل المستثمرين في النصف الثاني من العام الحالي، فنرى بأن التجارة والخدمات اللوجستية تظهر نموا إيجابيا يتماشى مع النمو الاقتصادي العام السائد في دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا هناك إمكانية لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات على المدى الطويل، لدعم وتوفير البنية التحتية للتوسع الاقتصادي في المنطقة بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

البنية التحتية

بدوره أشار الدكتور بيتر جوبفريش الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة في دبي إلى أن العقارات، والضيافة والسياحة، التجارة واللوجستية، والتكنولوجيا هي القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الحالي 2014، لأسباب عديدة على رأسها استضافة الإمارات لمعرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، ومشاريع التشييد والبنية التحتية، إلى جانب دعم الاستثمارات في البنية التحتية. وكذلك ميناء جبل علي ومشاريع إتمام مطار آل مكتوم الدولي اللوجستية).

تنوع القطاعات

قال راشد علي الأنصاري، مدير عام الأنصاري للصرافة، إن الضيافة والسياحة تأتي في مقدمة القطاعات الأكثر جذبا للمستثمرين، مرجعا ذلك إلى ما سوف تشهده الدولة خلال الفترة القادمة من احتفالات بالأعياد ومهرجانات الصيف (مثل مهرجان صيف دبي)، حيث أضحت دبي الوجهة الاولى والأمثل لقضاء الإجازات وخصوصا للسياح العرب.

وتابع أن قطاع التجزئة والخدمات يأتي في المرتبة الثانية يليها نظرا لارتباطها بقطاع السياحة.

وأضاف أن الضيافة والسياحة والصناعة من القطاعات التي مازالت بحاجة لمزيد من المستثمرين، فيما تعد الصناعة من أكثر القطاعات التي تتطلب دعما حكوميا للنهوض بها إلى جانب العقارات.

وأوضح أن النمو الاقتصادي في الدولة يعتمد على تنوع القطاعات الاقتصادية ومن ثم فإن جميع القطاعات تشارك بنسب مختلفة في النمو سواء كانت الضيافة والسياحة وقطاع التجزئة والخدمات واللوجستيات وأسواق المال والتجارة.

انتعاش كبير

ومن جانبه، قال حسام قطيفان، المدير التنفيذي للاستثمار المصرفي لدى بنك الإمارات للاستثمار، إن أسواق رأس المال متوقع أن تواصل أداءها القوي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك عددا متزايدا من الشركات التي تسعى إلى جمع الرساميل من خلال إدراج أسهمها في السوق. وتوقع أن تشهد صفقات الدين انتعاشاً كبيرا خلال الفترة المقبلة، فيما تحاول الشركات الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة والوصول إلى مصادر السيولة، سعياً منها للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وهو ما يعد استمرارا لقوة النشاط المصرفي.

وأضاف أن هناك تفاؤلا تجاه الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الإمارات خلال العام الحالي، لاسيما في ظل وجود كم جيد من الشركات التي تعتزم إدراج أسهمها قبل نهاية العام، بما في ذلك الاكتتاب العام لشركة »إعمار للتجزئة« الذي يترقبه المستثمرون، ومن المتوقع أن يشهد العام المزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ (على الرغم من تدني قيمتها) ضمن قطاعات مختلفة، وتحديداً في مجال الصناعات الغذائية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم.

ولفت تنوير خواجه رئيس مجلس الأعمال الباكستاني إلى أن دبي ستواصل النمو في قطاعات السياحة، والتجارة، وتجارة التجزئة والخدمات. وأضاف: دبي لا تزال وجهة سياحية في نمو مستمر، كما أنها توفر المرافق السياحية وبالتالي بعد مرور فصل الصيف سوف نرى نموا ملحوظا في هذه القطاعات.

بدوره لفت فاروق قاسم رئيس مجلس الأعمال السريلانكي إلى أن العقار، والسياحة والضيافة، والمال والأسهم، والتجزئة والخدمات والتجارة هي القطاعات التي ستلقى طلبا أكبر من المستثمرين عليها في النصف الثاني من العام. ويرجع ذلك إلى التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 والذي سيقام في دبي. نظرا لأن هذه هي أعلى الصناعات والتي بالتأكيد سوف تستفيد من معرض إكسبو 2020.

قدرات مالية

ومن جانبه، قال وسيم نخلة، اخصائي عقاري أول بشركة »أي بي غلوبال«، إن دبي تصدّرت التصنيف العالمي السنوي لعام 2013 فيما يتعلق بنمو أسعار عقار مسجلة 27.7٪، فيما سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 3.4٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014.

 

أسواق دبي الأفضل عالمياً في 2014

يتوقع الخبراء بأن يكون سوق دبي العقاري أفضل أسواق العقار في العالم أداء في 2014، استناداً إلى النمو السريع في الأسعار هذا العام. وتوقع تقرير أعدته نايت فرانك، شركة الاستشارات العقارية العالمية، مؤخرا أن يتراوح النمو في سوق العقار الإمارة بين 10% - 15% العام القادم، متقدماً على الأسواق الآسيوية العريقة مثل بكين وشنغهاي.

وقال التقرير إنه بالرغم من اللوائح التنظيمية الجديدة مثل تحديد سقف الرهن العقاري، فإن ذلك لم يؤد إلى تباطؤ النمو في الربع الرابع من 2013، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة زيادة الأسعار مرة أخرى في عام 2014.

وكانت دبي قد حلت مؤخرا في المرتبة الأولى عالميا من حيث سرعة ارتفاع أسعار العقارات، مسجلة زيادة في الاسعار نسبتها 27.7% خلال العام الممتد من نهاية الربع الأول من عام 2013 إلى نهاية شهر مارس من عام 2014، اي للربع الرابع على التوالي، وفق مؤشر »غلوبال هاوس« لأسعار العقارات السكنية الصادر عن شركة »نايت فرانك« للاستشارات العقارية.

واعتبرت الوكالة العالمية للاستشارات العقارية ان هذه النسبة في الزيادة تأثرت بإجراءات اتخذتها الحكومة مثل مضاعفة رسوم نقل الملكية العقارية وتحديد سقف للبنوك للتمويل العقاري، وهو ما تهدف اليه الامارات لتهدئة الارتفاع في اسعار العقارات الذي لم تشهد مثله منذ عام 2008.

وتفوقت دبي على عواصم العالم المالية الرئيسة لندن وهونغ كونغ وطوكيو وسجلت أعلى ارتفاع على مؤشر نايت فرانك للإيجارات السكنية في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة المركز الأول، وتلتها العاصمة اليابانية طوكيو.

وطبقا لتقرير نايت فرانك إن نسبة ارتفاع الإيجارات السكنية في دبي بلغت 6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت النسبة 5% في طوكيو و4.1% في جنيف في نفس الفترة.

وأضاف التقرير أن الارتفاع في الإيجارات في دبي مستمر في التفوق على معدل نمو الأجور، مما يدفع البعض الى شراء منازل خاصة بديلا عن الاستئجار، غير ان وضع حد اقصى لتمويل شراء العقارات في نهاية العام الماضي يقلل من نسبة اتخاذ هذا القرار بالنسبة للمستأجرين.

 

دعوات لدعم وتحفيز الاستثمارات الصناعية

دعا عدد من المستثمرين ورجال الأعمال إلى توفير المزيد من الدعم والاهتمام للقطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الصناعية، ولفت أحمد خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أحمد خلف المزروعي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين بأبوظبي إلى أهمية وضع رؤية أو ضوابط تشجع المستثمرين للنمو بهذا القطاع على غرار التجربة الذي طبقها مجلس التعاون الخليجي من وضع تسهيلات للصناعة وقروض ميسرة تحفز الصناع على التوسع في استثماراتهم.

وأشار إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تخدم على بعضها البعض بدولة الإمارات، سواء من عقار أو سياحة أو تجارة أو لوجستيات وبنية تحتية.

وأضاف أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى القطاع العقاري والسياحي- خلال المرحلة المقبلة نظرا لأنهم من أكثر القطاعات التي تشهد نمواً في ظل الرؤية التي وضعتها الدولة والتي انعكست على السياسات الحكومية الداعمة لهذين القطاعين، وتحديدا فيما يتعلق بالسياحة.

وأضاف أن قطاع التجارة والخدمات اللوجستية والتجزئة من القطاعات التقليدية التي تدعم الاقتصاد وتخدم على القطاعين السياحي والعقاري وتستفيد منه بمعنى ان نمو القطاعين السابقين ينعكس بالإيجاب على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أنه في ظل الاستعدادات لـ2020 فإن مزيداً من الاستثمارات سيتم ضخها في القطاع العقاري السياحي، لإنشاء قرى سياحية وفنادق بفئات متدرجة من صغيرة حتى 7 نجوم، وذلك لتلبية احتياجات النمو المتوقع في الطلب خلال تلك الفترة.

 

توقعات بآفاق واعدة لقطاع الضيافة

توقع خبراء ومتخصصون بأن يسجل قطاع الضيافة مستويات نمو واعدة خلال الفترة القادمة، وقال رزوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب لمواد البناء، إن قطاع الضيافة هو القطاع الذي يقود النمو في اقتصاد الإمارات اليوم بالدرجة الأولى يليه قطاع التجزئة ومن ثم العقار والتجارة واللوجستيات والمال وباقي القطاعات الأخرى.

وأضاف أن سبب قيادة قطاع الضيافة للنمو الاقتصادي بالدول هو إكسبو والذي ستحتضنه دبي في عام 2020، وبالتالي يتدفق الكثير من المستثمرين والزوار إلى دبي والإمارات بشكل عام.

وأكد على أهمية دبي اليوم كوجهة سياحية فريدة وجاذبة للسياح من العالم، قائلاً بأن زيارة دبي لمدة أسبوع واحد غير كافية، والآن أصبح السائح يحتاج إلى 10 أيام على الأقل لرؤية كل ما تقدمه دبي.

وأشار إلى وجود نمو متزايد في أعداد السياح الهنود المتدفقين على دبي. وأضاف بأن نجوم »بوليوود« أصبحوا يتدفقون كل أسبوع تقريبا على دبي.

ومن جانب آخر قال ساجان إن قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من التحفيز لكي تتمكن من جذب مزيد من المستثمرين.

وفي رؤيته للعائد على الاستثمار في القطاع العقاري، قال إن العائد لن يكون في حجم العائد على الاستثمار نفسه الذي سجل في النصف الأول من العام، مشيرا إلى أنه سيكون مستقرا في النصف الثاني، مضيفا »سنكون سعداء جدا إذا بلغ هذا العائد 10% خلال العام الجاري«.

 

نمو العوائد

يشهد سوق العقارات في دبي نموا في رأس المال من حيث قيمة العقار وايضا نموا في الدخل من حيث الإيجارات، وذلك بحسب آخر تقرير أصدرته غرفة دبي حول قطاع العقارات في الإمارة. وقدر التقرير نسبة ما بين 8 و9% للعوائد من العقارات السكنية وهي من بين الأعلى عالميا. وأرجع التقرير هذا النمو إلى التعافي النشط لأداء الاقتصاد الكلي للإمارة وارتفاع الطلب من قبل مستثمرين إقليميين وعالميين، وتحسن شروط التمويل، وارتفاع الثقة في السوق وتسارع إطلاق المشاريع العقارية في دبي، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود التعافي في معظم الاقتصاديات المتقدمة وخاصة في منطقة اليورو.

 

قطاع اللوجستيات

يعتبر قطاع اللوجستيات من القطاعات القوية في الدولة رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بحسب خالد عبد الله، رئيس مجموعة دبي للنقل البري، الذي أشار إلى أن النقل البري سجل أداءً جيداً للغاية في النصف الاول من العام، متوقعا أن لا يقل نموه عن 15% في النصف الثاني خاصة في ظل استئناف مشاريع عملاقة وولادة مشاريع عملاقة جديدة أعلن عنها مؤخرا في دبي والامارات. ومن القطاعات الواعدة قطاع التكنولوجيا والمعلومات خاصة في ظل رؤية دبي للتحول إلى مدينة ذكية في غضون ثلاث سنوات.

تعليقات

تعليقات