نظم صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات، مؤخراً، ورشة عمل بهدف مساعدة صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تحديد شركات التكنولوجيا الناشئة على مستوى دولة الإمارات. وترأس المهندس عمر محمد المحمود الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورشة العمل التي هدفت إلى تطبيق معايير موحدة لتقييم جميع المشاريع.
وفي بداية ورشة العمل، شرح صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الفرق بين شركة التكنولوجيا، وهي الشركة التي تنتج التكنولوجيا لتحقق الربح، والأنشطة الأخرى في قطاع التكنولوجيا. وأوضح الصندوق أيضاً أن بعض الشركات تدخل ضمن قطاع التكنولوجيا في بعض الدول حيث تقوم بتصنيع المنتجات، فيما تعدها الدول الأخرى ضمن شركات التجزئة.
مقارنة
وأجرى الصندوق مقارنة بين ثلاثة أنواع مختلفة من شركات التكنولوجيا الناشئة والشركات الصغيرة، التي يعتبر أصحابها التركيز على الربحية منذ اليوم الأول أمراً في غاية الأهمية.
وجرى خلال الورشة مناقشة عدد من التوصيات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا مثل اختلاف الشركات المبتدئة في قطاع التكنولوجيا عن نظيراتها في القطاعات الأخرى، وعدم تطلبها للكثير من رأس المال، ومخاطر التشغيل المحدودة، وانخفاض عدد موظفيها، وهو ما يسهل عملية تقييم هذه الشركات.
6 مراحل
وخلال الجلسة، وضع الصندوق ست مراحل لتحديد ما إذا كان المشروع عبارة عن شركة تكنولوجيا ناشئة أم لا، حيث شملت هذه المراحل الاكتشاف والإثبات والكفاءة والمقياس وتعظيم الأرباح والتجدد.
ونصح الصندوق شركات التكنولوجيا الناشئة في المراحل المبكرة بتحديد المعالم والأطر الزمنية لكل فترة لتعظيم الاستثمارات والمساهمين المحتملين في تمويل المشروع. وأبرزت ورشة العمل أيضاً الفرق بين ثلاثة أنواع من شركات التكنولوجيا الناشئة هي «الأوتوماتيكية» و«المتكاملة» و«المنافِسة».
والنوع الأول هو ما يتمخض عنه منتج يسهم في أتمتة النتائج، سواء كانت نتائج البحث على شبكة الإنترنت أو النتائج الاجتماعية مثل منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، فيما يمتلك النوع الثاني استراتيجية شبه أوتوماتيكية لاكتساب العملاء تحقق الريادة في التسوق لكنها تتطلب أن يقوم مندوبو المبيعات الداخليين بإتمام الصفقات.
ويستند النوع الأخير على مدى استطاعة المنتج إجراء مبيعات للشركة، وهو عادة ما يكون مربحاً للغاية وتكون فيه نسبة الإيرادات المحققة لكل عميل مرتفعة ويتميز بقلة عدد العملاء.
بناء تدريجي
وقال المهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: «نعمل على بناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات بشكل تدريجي وثابت. ونحن نرغب في تبادل المعرفة التي نمتلكها مع شركائنا بهدف تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخلق وعي وطني حول الوجود الضروري لهذا القطاع في حياتنا».
وأضاف المحمود: «نريد لشبابنا أن يكون لديه المزيد من المشاركة والاهتمام للخروج بأفكار جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع وتعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة العالم».