أعلنت وزارة الاقتصاد الانتهاء من إعداد الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في دولة الإمارات وطالبت جميع الوكلاء ومنافذ بيع السيارات بضرورة توافره في كل صالات العرض ليكون متاحاً لاطلاع جميع الراغبين بذلك من عملاء ومشترين، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وكلاء السيارات الحادي عشر برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والذي انعقد في صالة عرض ليبرتي الشارقة.
ويأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم في إطار حملة التوعية للمستهلكين التي تقودها وزارة الاقتصاد بناءً على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الأخير، ويشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على كل النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين، يضاف إلى ذلك احتوائه على كل المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعومات عن المنتج »السيارة« واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء »استرداد« السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في الإمارات.
نصائح توعية
وأوضحت الوزارة في مقدمة الكتيب مجموعة من نصائح التوعية للمستهلكين والتي ترى أنه يتوجب عليهم معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات، كالإقرار باستلام وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات مثل اتفاقية الشراء ووثيقة الاستلام وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى، إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة والتأكد من تفاصيل الضمان وما يشتمل عليه ومدة صلاحيته إلى جانب نصائح متعلقة بفحص السيارة وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة، ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان والتأكد من الإصلاح بصورة مرضية.
وحول الموضوع قال الدكتور هاشم النعيمي: »يمثل الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الإمارات ضمانة أخرى تقدمها وزارة الاقتصاد لعموم المستهلكين في الدولة التزاماً بأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، ويحتوي الكتيب على كل المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستهلك وكل التوجيهات التي في حال قام باتباعها ستضمن له حقوقه وستسهل على وزارة الاقتصاد مساعدته في حال وجود خلاف مع الوكيل أو تقدمه بأي شكوى ناشئة عن عيب أو خلل في السيارة قبل أو بعد إتمام عملية الشراء«.
وأضاف النعيمي: »إن وزارة الاقتصاد تسعى دائماً لتأكيد أن المستهلك يأتي أولاً وأنها ستكون العين الساهرة على حمايته من التعرض لأي عملية غش تجاري، ونرى أن الخطوة الأولى لضمان ذلك هي رفع مستوى الوعي لدى عموم المستهلكين لضمان معرفتهم بمختلف حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، وتالياً المساهمة القصوى في خلق بيئة اقتصادية وطنية سليمة وخالية من أية مشكلات تذكر على صعيد قطاع السيارات خصوصاً ومختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام«.
قطع الغيار والصيانة والخدمة
أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد لاحظت خلال العام الماضي التزام وكالات السيارات بعمليات الاسترداد والاستبدال التي نص عليها قانون حماية المستهلك في حال وجود عيوب تصنيعية في السيارات، مؤكداً أن وكالات السيارات بالدولة قامت بدور إيجابي بالإفصاح عن العيوب التصنيعية التي أصابت السيارات المباعة بالسوق المحلي.
ألزمت وزارة الاقتصاد في وقت سابق كل وكالات بيع السيارات بالعقود الثلاثة الموحدة والتي تتعلق بقطع الغيار، والصيانة والخدمة، حيث تتضمن العقود الثلاثة جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك، خصوصاً المواصفات الرئيسية للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك بشرائه منها، فضلاً عن فترات الضمان المبين فيها طبيعته والشروط والأحكام الخاصة به.