قال تقرير صندوق النقد الدولي إن الشريحة السكنية من القطاع العقاري تحسنت بقوة في دبي، وبدرجة أقل في أبوظبي. وبعودة الثقة إلى السوق العقارية، المدعومة بالعرض الناجح لاستضافة معرض إكسبو 2020، فإن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت بسرعة كبيرة، رغم أن الزخم تباطأ في الشهور الأخيرة. وتشير بعض المصادر البيانية إلى أن أسعار المبيعات السكنية في دبي وصلت إلى أسعار ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أنه رغم التعافي في سوق أبوظبي السكني لكن ما زالت الأسعار دون مستوى الذروة السابقة.
وتابع: في دبي ازداد نمو الإيجارات السكني بقوة، غير أن الإيجارات رغم ذلك بقيت دون الذروة. كما بدأت الإيجارات في الارتفاع في أبوظبي في النصف الثاني من 2013، مع عوائد مستقرة.
وقال التقرير إن شرائح أخرى من القطاع العقاري بدبي تعافت بصورة أبطأ. وكانت أسعار الإيجارات في قطاع التجزئة في دبي مستقرة إلى حد بعيد في 2013. وازداد متوسط أسعار الفنادق اليومي 5% في 2013، مدعوماً بزيادة 10% في عدد سياح دبي.
وأعرب الصندوق عن ترحيبه بالزيادة الأخيرة في رسم التسجيل العقاري بدبي العام الماضي إلى 4%، إلى جانب الإجراءات التنظيمية لضمان سوق عقارية منتظمة لتطور عقاري جديد. مؤكداً أن فرض رسوم إضافية، وقيود على البيع على الخارطة من شأنه كبح جماح المضاربة. كما أوصى بفرض رسوم أعلى على إعادة بيع العقارات في غضون فترة قصيرة نسبياً.
ومضى قائلاً، إن الرسوم العقارية في الإمارات كانت مفيدة بشكل خاص. ومن الممكن زيادة تلك الرسوم على إعادة بيع العقارات في فترة قصيرة كما حدث في هونغ كونغ وسنغافورة.
ودعا الصندوق في سياق تقريره إلى ضرورة إدارة المخاطر في القطاع العقاري والشركات شبه الحكومية، والنظام المالي. مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لمواجهة المخاطر الكامنة من السوق العقاري، وخاصة في حال استمرار الزيادة السريعة في أسعار المنازل.