توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الامارات نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 % في العام الجاري، وبنسبة 4.5 % في الأعوام المقبلة.
وقال الصندوق في تقرير عقب مشاورات أجراها وفد يمثله مع المسؤولين في البلاد، واختتم زيارته للإمارات في 26 يونيو، إن هناك عددا من المشاريع العملاقة التي تم الاعلان عنها في الامارات في الثمانية عشر شهراً الماضية ونجاح دبي في الفوز باستضافة اكسبو 2020، عزز توقعاته للنمو الاقتصادي. كما ان الانتعاش العقاري، خاصة في دبي يمكن أن يجذب مزيدا من الطلب، لكنه حذر من أن يكون طلبا للمضاربة.
وأشاد الصندوق بأسلوب معالجة دبي للازمة المالية في عام 2009. كما اشار الى الانتهاء من عملية اعادة هيكلة ديون الشركات وديون حكومة دبي، وبدء شركة نخيل في سداد التزاماتها المستحقة في عام 2015. وبدأت موانئ دبي العالمية في الاسراع ببيع بعض الاصول لجمع المال للسداد في اطار اعادة هيكلة ديونها. وقالت البعثة الدولية ان الامارات استمرت في الاستفادة من وضعها باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار في منطقة يعمها عدم استقرار.
وقالت بعثة الصندوق إن النظام المصرفي في حالة صحية جيدة حيث يحافظ على مستوى السيولة النقدية ورأس المال اللازم لمواجهة المخاطر وبدأت الديون المعدومة في التراجع، وبدأ إقراض القطاع الخاص من البنوك يرتفع.
وتوقع الصندوق استمرار الانتعاش الاقتصادي، غير أنه حذر من سرعة ارتفاع أسعار العقارات، فضلا عن الاعتماد بشكل كبير على سوق النفط العالمية.
وأشاد الفريق بالإجراءات التي اتخذت لمنع المضاربة في العقارات، لكنها أوصت باتخاذ المزيد اذا ما استمر الارتفاع المحموم في الاسعار. لكن اعضاء البعثة لاحظت إجراءات الاحتياطية القوية التي يمكن اتخاذها اذا ما حدث صدمة في السوق. كما لاحظ الفريق استمرار تركيز الامارات على سياسات مالية حصيفة ورحب باستمرار خطط التضامن التدريجية وجعل الإنفاق أقرب الى مستويات تسمح بادخار نسبة من الثروة النفطية للأجيال المستقبلية.
كما قال أعضاء الفريق إن تعزيز عملية الموازنة في أبوظبي سوف يقوي التخطيط المالي.