أكد تقرير لشركة «ألبن كابيتال» حول صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات تعد الأكثر تقدماً في سوق التعليم بين دول المنطقة كما أنها تعتبر مركزاً بارزاً للتعليم على الصعيد العالمي. بينما تعد السعودية السوق الأكبر خليجيا إذ تستأثر بأكثر من 75 % من إجمالي نسبة التسجيل بين دول التعاون الخليجي.
فرص للمستثمرين
وقال «محبوب مرشد»، عضو منتدب في ألبن كابيتال: «إن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون ينمو بوتيرة متسارعة ويقدم فرصا كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص. كما شهدت عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع زيادة خلال الآونة الأخيرة. ويبدي المستثمرون من القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في مراحل التعليم الثانوي والعالي، والتي تعتبر الأكبر ضمن القطاع.
محركات النمو
وتركز حكومات الخليج على تحسين نوعية التعليم في المنطقة. حيث تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهدافها للارتقاء بقطاع التعليم الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المدارس والجامعات الخاصة التي تم إنشاؤها في المنطقة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنفاق دول التعاونعلى قطاع التعليم نحو 150 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.
لكن التقرير يشير إلى أن هناك مجموعة من التحديات حيث إن إنشاء مدرسة خاصة في المنطقة يتطلب رأس مال كبيرا، نظراً لارتفاع أسعار العقارات، وفواتير الكهرباء وتكاليف التراخيص والرواتب والتأشيرة.