وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بهدف نشر محررات شركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة وأن تقوم الأخيرة بتحصيل الرسوم بالنيابة عن الوزارة في إمارة رأس الخيمة.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها في مقر وزارة الاقتصاد بدبي المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية؛ وأحمد عبيد الطنيجي، المدير العام بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ضمن مبادرات قطاع الشركات وحماية المستهلك لتحسين بيئة الأعمال بالدولة انطلاقاً من أُسس التعاون بين الطرفين في سبيل تعزيز عوامل جذب الاستثمار للدولة.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إن الوزارة وفي إطار سعيها وحرصها على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 اعتمدت عدداً من المحاور ضمن استراتيجيتها أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقا لتلك الاستراتيجية وتحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في الصالح العام جاء توقيع اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. كما أنها جاءت في إطار توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بتوثيق أطر ومجالات التعاون البناء مع كافة دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأشاد الشحي بجهود الدائرة في تحفيز عالم الأعمال والارتقاء بفرص الاستثمار مما جعل إمارة رأس الخيمة من أنجح مراكز الأعمال في الدولة وعلى مستوى المنطقة. وقال: تخطو رأس الخيمة بثقة نحو تعزيز مكانتها لموقع استثماري وتجاري رائد على مستوى المنطقة. وتقدمت الإمارة بشكل ملحوظ جداً في السنوات العشر الأخيرة وأصبحت تتمتع بمكانة اقتصادية هامة على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد الدولي وعلى مستوى الصناعات الكبرى تعد رأس الخيمة رائدة في عديد من المجالات ولها علامات تجارية عالمية شهيرة، واليوم تسعى الإمارة أيضاً لوضع اسمها بشكل جاذب على خارطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة«.
تعزيز بيئة الأعمال
من جانبه أعرب أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود وزارة الاقتصاد وتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص لتصبح الإمارة مركزاً تجارياً جاذباً، ضمن أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال.
الاتفاقية
وبموجب الاتفاقية تقوم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة باستلام معاملات نشر وتعديل المحررات، وفتح فروع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة رأس الخيمة نيابة عن وزارة الاقتصاد، حيث تمنح الدائرة وزارة الاقتصاد البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات موضوع الاتفاقية، التي تتضمن بيانات الرخصة ورأس المال.
كما خولت الاتفاقية الدائرة تحصيل رسوم معاملات نشر المحررات وتعديل المحررات وفتح الفروع لشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة رأس الخيمة نيابة عن الوزارة وذلك عن طريق جهاز الدرهم الالكتروني وتحويل الإيرادات المترتبة على التحصيل، من خلال التحويل بين الحسابات، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن.
رسوم
حددت الاتفاقية رسوم وزارة الاقتصاد وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، والخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركة ذات المسؤولية المحدودة بقيمة 3 آلاف درهم، ونشر المحرر الرسمي لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة بقيمة 2000 درهم ونشر أي تعديل لشركة ذات مسؤولية محدودة والتضامن والتوصية البسيطة بقيمة 1000 درهم، وفتح فرع جديد بقيمة 1000 درهم.