تكثف دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها التوعوية في أسواق الإمارة لتطبيق قرار تخصيص بائعات للعمل بمحلات الألبسة النسائية، وتوعية أصحاب الصالونات النسائية بالقوانين والشروط التي يجب الالتزام بها. وشملت هذه الحملات التوعوية النشطة أسواق مدينة الشارقة وتوابعها. يأتي ذلك استكمالاً للحملات التوعوية في أسواق الإمارة وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2011 للإمارة.
وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تنفيذاً لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبناء على قرارات المجلس التنفيذي وضمن استراتيجيتنا التي تهدف لتطبيق أعلى المعايير التي تخدم عمل الاسواق وتوفير سبل الراحة لكل شرائح المجتمع وخاصة المرأة، أن الرخص التجارية الخاصة بالأنشطة النسائية بالإمارة تشهد زيادة نوعية بأنواع الأنشطة النسائية، شملت التراخيص التجارية أنشطة تجارة الملابس الجاهزة النسائية بالجملة أو المفرق وبيع المنسوجات والأقمشة بالتجزئة أو الجملة.
أنشطة
وشملت التراخيص المهنية أنشطة تفصيل وخياطة الملابس النسائية وتفصيل العباءات النسائية وتفصيل وتصميم الأزياء كما شمل القطاع الصناعي أنشطة صناعة العباءة النسائية وتطريزها، والدائرة تهتم بشكل خاص على المحلات النسائية للخصوصية التي تتمتع بها محال الأنشطة النسائية.
رخص الاعتماد
وأضاف إن الدائرة لم تغفل عن جانب رخص الاعتماد والتي تشمل المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين لدخول سوق العمل. وذكر أن إجمالي عدد الرخص التي تم إصدارها لسيدات الأعمال في عامي 2013/2014 بلغ أكثر من 1870 رخصة.
وقال بدر السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة إن الدائرة تحرص على تطبيق تعليمات السلوك العام التي تهدف للحفاظ على القيم الرفيعة والآداب العامة في المجتمع والذي يساعد بدوره على توفير بيئة مريحة ومناسبة للمستهلكين خاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل.
وتكثيف هذه الحملات التوعوية يساهم بشكل كبير في تعزيز أسواق الإمارة وذلك بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2011 م للإمارة بشأن تخصيص إناث للعمل في المحال التجارية المتعلقة بالنساء في إمارة الشارقة. ويكمن دور إدارة الرقابة والحماية التجارية بمراقبة أسواق الإمارة ومنافذ البيع المتعلقة بتجارة الملابس والصالونات النسائية وذلك عن طريق تخصيص مفتشات متخصصات في المسائل المتعلقة بالعنصر النسائي. وتتم المراقبة عن طريق الزيارات والحملات الدورية للمحلات النسائية أو عن طريق تقديم الملاحظات والشكاوى من المستهلكين.