دبي تواجه المنافسة بسلاح النزاهة القوي

أكد مسؤولون أن الثقة العالمية في دبي والمتأتية من حماية وصيانة النزاهة المالية تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوضعية التنافسية للإمارة على المستوى العالمي. وتلعب النزاهة والسمعة دوراً رئيسياً تنهض به سلطة دبي للخدمات المالية، على نحو انعكس بقوة على مجمل أنشطتها وإجراءاتها وقوانينها، باعتبار أن الارتقاء بمستويات النزاهة المالية، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، بوصفة بوابة أموال وأعمال ذات مصداقية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي ساهم وبقوه في استقطاب أعداد كبيرة من مديري الأصول ومزودي الخدمات المالية، بمختلف أنواعها ومشاربها.

وفي هذا السياق، قال صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: إن معظم ما تقوم به السلطة يقع «تحت الرادار»، وإن مهمتها تتمثل في حماية وتعزيز سمعة مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي سمعة الإمارات ودبي. مؤكداً أن السلطة تحرص على تأدية مهمتها بدرجة عالية من الحرفية والفاعلية، وبكثير من الحماسة والطاقة.

وعلى المنوال ذاته، قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: إن الدور الرئيسي للسلطة يكمن في حماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وعملاء شركات مركز دبي المالي العالمي، وأشار إلى أن السلطة تعمل بشكل وثيق مع سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحاكم مركز دبي المالي في بناء نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أهمية وضع التنظيم المناسب الذي يحقق هذا الهدف، مع تطوير علاقات التعاون مع الهيئات التنظيمية الإماراتية، كهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي وهيئة التأمين.

ويُشار إلى أن الدور الفعال الذي تقوم به سلطة دبي للخدمات المالية في صيانة النزاهة المالية، يعد واحداً من المقومات الرئيسة الداعمة لجاذبية مركز دبي المالي، في أوساط أصحاب الأعمال والثروات، وهو ما ظهر جليا في التزايد المتواصل لأعداد الشركات المرخصة، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية في العام 2013 نحو 325 شركة بإضافة 55 شركة جديدة، وبنمو 11% عن العام السابق عليه. كما نما عدد مكاتب التمثيل إلى 41 مكتب تمثيل مرخص. وأظهر التقرير السنوي للسلطة أن عدد الأفراد المرخصين لدى السلطة وصل إلى 1503 أفراد بإضافة 516 فرداً جديداً في العام الماضي.

وأعرب أيغنر عن بالغ تقديره وامتنانه بما تحظى به سلطة دبي للخدمات المالية من دعم وتشجيع، من قيادة دبي والدوائر الحكومية التابعة لإمارة دبي ودولة الإمارات، معتبراً هذا الدعم ذا أثر بالغ في تحقيقها نجاحات مهمة ومؤثرة، وثمن الاستقلالية التشغيلية التي تتمتع بها السلطة، باعتبارها، عنصراً أساسياً لأي هيئة تنظيمية دولية مثل سلطة دبي للخدمات المالية، فهي تمنح الثقة للشركات، سواء تلك التي تعمل ضمن مجتمع مركز دبي المالي العالمي، أو تلك التي تفكر بالالتحاق به.

الفصل في الشكاوى

وتقدم سرعة الفصل في الشكاوى، مؤشر على فاعلية وقوة النهج الذي تتبعه سلطة دبي للخدمات المالية في الحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي، حيث وصل عدد الشكاوى التي تسلمتها سلطة دبي للخدمات المالية في 2013 إلى 160 شكوى بزيادة 52 شكوى من 2012 وتفاوتت الشكاوى في طبيعتها، لكن الحصة الأكبر من هذه الشكاوى وعددها 72 شكوى، تتعلق بعمليات خدع واحتيال يرتكبها البعض مستغلين فيها اسم مركز دبي المالي العالمي أو هوية سلطة دبي للخدمات المالية.

وكان للشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية والمنتجات المالية والتوزيع عدد مواز وهو 72 شكوى. وتوزعت بقية الشكاوى بين غسيل الأموال وسوء التصرف في السوق وممارسات الحوكمة. ووصل عدد الشكاوى التي نجحت السلطة في حلها خلال عام 2013 إلى 166 شكوى.

وبحسب التقرير السنوي للسلطة وصل عدد التحقيقات التي أجرتها في العام الماضي إلى 10 تحقيقات، إضافة إلى 7 مستمرة من سنوات سابقة، وتم إنهاء 8 تحقيقات. وقد أجرت السلطة في العام الماضي 82 عملية تقييمات للمخاطر على الشركات المرخصة، إضافة إلى 10 عمليات تقييم مخاطر على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في العام الماضي، و14 تقييم مخاطر على مدققي الحسابات المسجلين. ومنحت السلطة 20 تعديلاً على الترخيص في 2013.

مراجعة الأجور

وتأتي عملية مراجعة الأجور، ضمن الأنشطة التي تقوم بها سلطة دبي للخدمات المالية، والهادفة إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية، بما يعزز نزاهة وسمعة مركز دبي المالي .

وفي هذا المجال، قال جونستون إن سلطة دبي للخدمات المالية، تقوم بعملية مراجعة للأجور، بهدف تحديد كيفية تأثير الأجور والممارسات التحفيزية على التعاملات العادلة مع العملاء، مشيراً إلى أن هذه العملية تؤكد التركيز القوي على التصرف والسلوك الأخلاقي. وأوضح أن خطة العمل لعام 2013، تناولت القيام بإجراء عدد من المراجعات الموضوعية، تضمنت، الأجور والحوكمة والضوابط لدى الشركات المرخصة.

أفضل المعايير التنظيمية

وترتبط النزاهة، بتوافر بيئة تنظيمية تتفق مع أفضل المعايير العالمية، مما يتيح للشركات العالمية بيئة عمل مألوفة، وقد حققت السلطة في هذا المجال، إنجازات كبيرة في العام 2013، حيث قامت بإجراء بعض التغييرات الهامة على نظامها في عام 2013 استجابة لجدول الأعمال الدولي، ولتطوير البيئة في مركز دبي المالي العالمي.

وفي هذا السياق، توقع جونستون أن تؤدي عملية المراجعة لنظام الصناديق، إلى إدخال فئة جديدة من الصناديق، وهي صناديق إعفاء المستثمرين المؤهلين التي يمكن طرحها من قبل مديري الصناديق الذين يبحثون عن مستثمرين يستثمرون بمبلغ 1 مليون دولار أميركي أو أكثر. حيث سيتم فرض متطلبات تنظيمية أقل من تلك المفروضة على أنواع الصناديق الأخرى.

ويُذكر أن هذا النوع من الصناديق، سيكون متاحاً بوساطة الاكتتاب الخاص للمستثمرين المتخصصين الذين يقومون باكتتاب أولي يبلغ مليون دولار أمريكي كحد أدنى وفقاً لما تلقته السلطة من ردود على الورقة الاستشارية التي أصدرتها بهذا الصدد.

ولفت جونستون إلى أن السلطة ستقوم بإبطاء وتيرة التغييرات في كتيب القواعد، رغم استمرارها في تطبيق المعايير الدولية في مركز دبي المالي العالمي، راجعاً أسباب ذلك إلى سببين؛ أولهما أن تشريعات وكتيب القواعد لسلطة دبي للخدمات المالية بلغا مرحلة النضوج، الأمر الذي يسمح للسلطة بإجراء تغييرات أقل؛ ثانيهما إن وتيرة التغيير في السنوات الأخير، مع تنفيذ عمليات إصلاح على نطاق كبير استجابة للأزمة المالية العالمية، كانت ملحة، وبالتالي، كان مجرد إجراء تلك التغييرات الضرورية أو المرغوب بها بشدة مفيداً للشركات المنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

زيادة المشاركة الدولية

وأوضح أن عمل سلطة دبي للخدمات المالية مع هيئات وضع المعايير الدولية الرئيسية، قد شهد مستوى مستمراً من المشاركة في عام 2013. فهي عضو مراقب في لجنة بازل، وهي كذلك أحد أعضاء اللجنة الفنية للرابطة الدولية لمرقبي التأمين، وأحد أعضاء اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتعطي سلطة دبي للخدمات المالية أولوية كبيرة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية بما يعزز السمعة والنزاهة العالمية لمركز دبي المالي العالمي.

وفي هذا المجال، اعتبر جونستون، المشاركة الدولية، واحدة من الأوليات الرئيسية التي تتصدر جدول أعمال سلطة دبي للخدمات المالية، وأشار إلى أن السلطة قامت بتطوير العلاقات بشكل أكبر مع نظيراتها من الجهات التنظيمية في مناطق اختصاص أخرى، وساق أمثلة على هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً، بإشاراته إلى أنه توقيع اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية..

وهي هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي، تأسست لحماية المستثمرين وتطوير أسواق مالية مستقرة، وتعمل بشكل جيد في الاتحاد الأوروبي، تشمل مسؤوليات تلك الهيئة الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني، ولفت إلى أن وكالات التنصيف الائتماني في مركز دبي العالمي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية..

ونظراً إلى أن ثلاثة وكالات منها تخضع أيضاً لإشراف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فقد دعت الحاجة لإبرام مذكرة تفاهم معها، بهدف تسهيل التعاون الإشرافي والمتعلق بالتنفيذ في ضوء نشاطات وكالات التصنيف الائتماني على المستوى الدولي.

وأضاف أن السلطة أبرمت في شهر أغسطس الماضي 28 اتفاقية رقابة مع الاتحاد الأوروبي وهيئات تنظيم الأوراق المالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بموجب هذه الاتفاقيات، سيكون بإمكان مديري الصناديق، الوصول إلى تجمع أكبر من المستثمرين، وذلك بإدارة وتسويق بعض الصناديق إلى أوروبا. واستدرك قائلاً: «بالإضافة إلى ما سبق، منحت المفوضية الأوروبية في شهر أغسطس، نظام رقابة التدقيق لدى سلطة دبي للخدمات المالية مرتبة «معادلة»..

وذلك بعد تقديم النظام الرقابي لمدققي الحسابات في مركز دبي المالي العالمي. ويعني هذا القرار أنه بإمكان منظمي التدقيق في الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات تعاونية معنا بهدف اعتماد كل منا على عمل الآخر بخصوص الإشراف على مدققي الحسابات وشركات التدقيق، كذلك،هناك مذكرة تفاهم مبرمة مع منظم رقابة التدقيق في الولايات المتحدة، وفي شهر سبتمبر، أضفنا مصرف لبنان المركزي، وفي شهر ديسمبر أضفنا بنك إيطاليا وهيئة الأوراق المالية والبورصة الإيطالية إلى قائمتنا المتواصلة النمو من مذكرات التفاهم».

وقال جونستون: إن هذه الاتفاقيات لا تساعد فقط في تحديد مركز دبي المالي العالمي كوجهة اختيار للخدمات المالية، بل إنها تعمل أيضاً على تعزيز علاقاتنا التنظيمية في المنطقة وفي الخارج.

مركز دبي المالي العالمي جاهز لتنفيذ مبادرة الاقتصاد الإسلامي

 قال صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: إن كلاً من مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، مجهز للمساعدة في مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل إمارة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حيث توفر بيئة العمل والبنية التحتية الفعالة والحديثة لمركز دبي المالي العالمي..

جنباً إلى جنب مع أسلوب التنظيم المبني على «أنظمة الشريعة الإسلامية» الذي تقدمه سلطة دبي للخدمات المالية، المرونة للشركات التي تسعى لعرض منتجاتها من خلال النافذة الاسلامية أو للعمل كمؤسسات اسلامية، مشيراً إلى أنه يتم حاليا انجاز الخطط المتعلقة بها بوجود التشريعات المناسبة لوضع اطار العمل لتلك المبادرة التي يشكل تطوير التمويل الاسلامي بشكل أكبر جزءا مهماً منها.

الالتزام بالتمويل الإسلامي

وأكد ان التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالتمويل الإسلامي واضح من خلال مشاركتها في مجلس الخدمات المالية الإسلامية ISFB، ويدعمها عدداً من الموظفين الأكفاء الذين يتمتعون بالمؤهلات العالية في مجال التمويل الاسلامي.

وأوضح أيغنر أن سلطة دبي للخدمات المالية تتمتع بنظام تنظيمي ممتاز للتمويل الإسلامي، وهي تتعاون مع مختلف الهيئات المعنية في تنفيذها، مشيراً إلى أن العام 2013، قد شهد اصدارات صكوك ناجحة بقيمة 6 مليارات دولار أميركي في ناسداك دبي، مُســجلاً زيادة كبيرة عن مثيلتها في العام 2012 التي لم تبلغ 1 مليار دولار أميركي.

وقال أيغنر: إن الجهود الدولية المبذولة لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية، قد فتحت المجال لإدخال تحسينات على التنظيم التقليدي ووضع المعايير، بل ومنحت الفرصة ايضا للتمويل الاسلامي، حيث تقدر القيمة المحتملة للاقتصاد الاسلامي بمبلغ 7 تريلونات دولار أميركي.

ويُذكر أن عدد شركات الخدمات المالية العاملة في مجال التمويل الإسلامي لدى السلطة قد بلغ حوالي 23 شركة، بحسب ما جاء في التقرير السنوي لسلطة دبي للخدمات المالية لعام 2013، وتنقسم هذه الشركات بالتساوي تقريباً بين شركات تقليدية تستخدم نوافذ إسلامية، وبين تلك المتخصصة حصرياً في تقديم خدمات التمويل الإسلامي، كما تم إدراج 10 صكوك و3 سندات وسهم واحد في قائمة الأوراق المالية الرسمية في 2013.

ومن جهة أخرى، قال التقرير إن فريق الإدراج لديها قام بتنفيذ 14 معاملة سوق رأسمالية برسملة إجمالية للسوق بقيمة 3 .8 مليارات دولار أميركي لشركات جديدة قامت بطرح أو إدراج أوراقها المالية في ناسداك - دبي في 2013، وشهدت السلطة ارتفاعاً في عدد إدراجات الصكوك مع إدراج 10 صكوك برسملة إجمالية 6.1 مليارات دولار أميركي في 2013.

إكسبو 2020 يحقق مكاسب بالمليارات

توقع صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية أن تجني شركات الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، مكاسب وفوائد عديدة، من جراء استضافة الدولة مؤتمر ومعرض أكسبو 2020، تتضمن، زيادة في التمويل التجــــاري وتمويل البنية التحــــتية وكذلك في ائتـــمانيات الاستثمار العقاري.

مشيراً إلى أن استثمار الدولة سيضيف مليارات من الدولارات في مشاريع التحتية الجديدة استعداداً لاستقبال الزوار المتوقع توافدهم على الدولة والذين يقدر عددهم بـ 25 مليون زائر زيادة بنسبة اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدبي ويوفر حوالي 300.000 وظيفية جديدة، وذلك حسب الأرقام الــــصادرة عن الحكومة.

وقال أيغنر إن استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، ستعتمد دبي على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك بتوحيد موقفها على الساحة العالمـــية كجــــسر يربط بين الثــــقافات والشعوب من كافة الأجناس من أرجاء العالم، لتكون مكاناً يحترم ماضيه ويحتــــفل بالحاضر ويتطلع للمستقبل بثقة وطموح.

وأوضح أيغنر أن معرض اكسبو 2020، سوف يترك أثراً قيماً على المدى الطويل، مع العديد من المنافع التي ستعود على الدولة والاقتصاد الإقليمي خلال الفترة التي تسبق معرض اكسبو 2020 وحتى انعقاد المعرض في عام 2020.

وأعرب أيغنر عن فخرة واعتزازه البالغين، لكون سلطة دبي للخدمات المالية، تعد جزءاً من النجاح الذي حققته إمارة دبي، باستضافتها مثل هذا الحدث العالمي البارز، مشيراً إلى أن هذا النجاح يكلل الجهود المكثفة والدؤوبة التي تبذلها الدولة لتصبح بحول عام 2021 احدى الدول البارزة للعيش والعمل والاستثمار في العالم. وسيعزز هذا الحدث القوة الدافعة الإيجابية لتحقيق ذلك.

34٪ التوطين في سلطة دبي للخدمات المالية

 أكد رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، التزام السلطة، بالعمل على دعم برامج توظيف الكفاءات من المواطنين، مشيراً إلى أن الموظفين الإماراتيين يشكلون حوالي 34% من الموظفين التنظيميين لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

وأوضح أن السلطة تواصل نهجها الداعم للمواطنين الحاصلين على درجة الماجستير والشهادات المهنية في العديد من المجالات مثل الالتزام بالقوانين ومكافحة غسل الأموال والتمويل والأعمال المصرفية وإدارة المخاطر، وذلك من خلال مواصلة تقديم الدعم إلى برنامج قادة الغد التنظيميين، الذي تم إطلاقه في العام 2006..

حيث تم منح حوالي 40 مواطنا إماراتيا الفرصة للبدء، بمهنة في تنظيم القطاع المالي، ولفت إلى أن البرنامج هو مزيج فريد من التدريب الرسمي وتجربة العمل ويهدف إلى تقديم منافع مستدامة للمواطنين الإماراتيين ليس فقط بتوفير العمل لهم بل بإعدادهم لتطوير الحياة المهنية على المدى الطويل.

وقال إن العام الماضي شهد عدداً من الانجازات المتعلقة بالبرنامج اذ اصبحت سلطة دبي للخدمات المالية صاحب عمل مرخص للتدريب لدى معهد القانونيين في انجلترا وويلز وأحد الشركاء في برنامج المنح الدراسية للإماراتيين لمعهد المحاسبين القانونيين الذي يعمل على تطوير المهارات المحلية في مهنة المحاسبة والتدقيق.

ولفت إلى أن سلط دبي للخدمات المالية، توظف، كنهج دبي ككل، مختلف الجنسيات من جميع أرجاء العالم، مشيراً إلى أن موظفيها، حتى نهاية العام 2013، كانوا يمثلون 22 دولة حول العالم وهو ما يؤكد أن سلطة دبي للخدمات المالية هي مؤسسة متكاملة وعالمية، وتمثل نموذجاً ناصعاً لتعدد الثقافات، تماشياً مع رؤية دبي.

127

 أفاد التقرير السنوي الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أن عدد الموظفين العاملين في السلطة بلغ 127 موظفاً حتى 31 ديسمبر 2013، يشكل المواطنون منهم نسبة 34%. وأوضح التقرير أن عدد أيام التدريب أثناء العمل لكل موظف في 2013، قد بلغت 58 يوماً لكل موظف، مشيراً إلى أن عدد الموظفين الذي اكملوا دراسات تعليمية أخرى في 2013. قد وصل إلى 22 موظفاً، كما بلغ عدد الموظفين الإماراتيين الذين تخرجوا من برنامج «قادة الغد التنظيميون» منذ بداية في 2006 نحو 21 موظفاً.