نظمت غرفة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الدولة أخيراً في مقرها ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة. وجاءت الورشة ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية، في حين تندرج ضمن جهود غرفة دبي لمساعدة مجتمع الأعمال في الإمارة على تعزيز تنافسيته العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية للتوسع خارجياً.
وقدمت الورشة شرحاً حول الاتفاقية، مستعرضة العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة، وأحكام المعاملة التفضيلية في السلع، وأحكام المعاملة التفضيلية في قواعد المنشأ، وأحكام المعاملة التفضيلية في تجارة الخدمات، وأحكام المعاملة التفضيلية في المشتريات الحكومية.
وقال عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إن توقيع الاتفاقية مع سنغافورة يصب في مصلحة مجتمع الأعمال في الدولة، لأن هذه الاتفاقية تعزز من مكانة الدولة في النظام التجاري العالمي، وتقوي الروابط التجارية بين الإمارات وسنغافورة، باعتبار الإمارات وسنغافورة من البلدان الرئيسية الرائدة في مجال التجارة العالمية.
وقال سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة، وممثل وزارة الاقتصاد إن اتفاقية التجارة الحرة هي مجرد أداة لفتح الأسواق للصادرات الوطنية وتمكينها من الحصول على معاملة تفضيلية، ويقع على عاتق القطاع التجاري الخاص الذي تمثلونه العمل على الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية واستغلالها لصالحكم.
كما بين أن وزارة الاقتصاد تلتزم بتنمية تجارة الدولة مع العالم ودعم الصادرات الوطنية وفتح الأسواق لها، وتولي أهمية خاصة لتنمية صادرات المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من بناء القدرات اللازمة للوصول بمنتجاتها وخدماتها للأسواق العالمية، ولعل من أهم السبل إلى ذلك هي اتفاقيات التجارة بما توفره من فرص للتجارة بظروف تفضيلية.
متحدثون
وتحدث في الورشة كل من الدكتور مطر أحمد آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الدولة وسنغافورة وأهمية تطوير هذه العلاقات، مبيناً أن هذه الاتفاقية أساس لإطلاق التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.
وتحدث سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية حول أهمية الاتفاقيات التي تعقدها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الإقليمية واستعرض تفاصيل جانب تجارة السلع في هذه الاتفاقية. كما استعرض جلال جحا من إدارة المنشأ بوزارة الاقتصاد، الجوانب المتعلقة بتحقيق المنشأ وشروط تحقيق القيمة المضافة لتأهيل الحصول على الأفضليات الممنوحة في الاتفاقية.