قال وليد العطار، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن صناعة الألمنيوم الأولي بمنطقة الشرق الأوسط، تواجه تحدياً خاصاً يتمثل في المُعوقات الجُمركية الناجمة عن فرض رسوم على الواردات، ما يُعيق نمو الفرص التُجارية. وأوضح: فرض بعض دول ومناطق العالم رسوم على الواردات، مثل البرازيل والهند وأوروبا، يدمر التدفق الحر للألمنيوم عبر المُحاباة غير العادلة لمناطق إنتاج الألمنيوم الأخرى، ويضر بمناطق مثل الشرق الأوسط وروسيا، من خلال زيادة التكاليف على الشركات المُصنعة بتلك الأسواق.
مجابهة التحديات
وشدد العطار في ورقة قدمها أمام قمة هاربور السنوية السابعة لآفاق الألمنيوم التي انعقدت مؤخراً بشيكاغو الأميركية على ضرورة أن تجابه صناعة الألمنيوم العالمية التحديات الكُبرى مع سعيها للمُحافظة على مسار نموها المُستدام حتى العام 2020 وما بعده.
وأشار العطار إلى توقعات المُحللين بأن صناعة الألمنيوم الأولى ستواصل النمو بمُعدل 5.8% سنويا خلال هذه الحُقبة لتصل إلى 70 مليون طن بحلول 2020، مدعومة بشكل كبير بتزايد الطلب من جانب قطاعات الإنشاءات والمواصلات والكهرباء، فضلاً عن خُطط لمزيد من الإنتاج الإضافي خلال تلك الفترة، خاصة في الصين ومنطقة الشرق الأوسط.
طلب متزايد
لكن العطار قال إن تلك الخطوات لن تكون كافية للإيفاء بالطلب المُتزايد، ومع ذلك فمن غير المُحتمل توفر تلك الزيادة الإنتاجية التي تحتاجها السوق بشدة، نتيجة للانخفاض المُعاكس لأسعار بورصة لندن للمعادن، والتي تُعد وبشكل كبير أدنى من المستوى المطلوب لتبرير جدوى الاستثمارات. وأوضح: من المُحتمل أن يؤثر عجز الطاقة الإنتاجية بشكل خاص على المُنتجات ذات القيمة المُضافة، مع وجود حاجة ماسة لاستثمارات إضافية بالطاقة الإنتاجية للوفاء بنمو الطلب المُتوقع.
أهمية كبيرة
عكست مشاركة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الراعي الرئيسي لقمة هاربور 2014، المكانة المرموقة التي تتمتع بها على صعيد صناعة الألمنيوم العالمية والإقليمية، كونها أضخم مُنتج للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية المنطقة كأحد أسواق الشركة، حيث شكلت منطقة الأميركتين نسبة 15% من حجم المبيعات العالمية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2013، ما يعادل 280 ألف طن، وهي النسبة المُرشحة للزيادة في المدى القصير.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة المملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للتنمية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 2.4 مليون طن سنويا، مع تشغيل المرحلة الثانية لمصهر إيمال بالكامل منتصف شهر يونيو، ما يجعل من الشركة خامس أكبر مُنتج للألمنيوم الأولي في العالم، خارج الصين.