أكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، أبرز التحديات الاقتصادية والتجارية، التي تواجه أعمالهم وأبرزها التشدد في حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مصادر التمويل، وارتفاع تكاليف العمليات التشغيلية لأعمالهم.
وأبدى المشاركون رغبتهم في قيام الغرفة بدعوة ممثلين لمكاتب التمثيل التجاري لمختلف الدول العاملة في إمارة دبي، لحضور الاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال للبحث في كيفية تعزيز التعاون في مجالات مشتركة، حيث أكدت الغرفة استعدادها لدعوة ممثلي مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية، للمشاركة في هذه الاجتماعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الفصلي الثاني للغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال للعام 2014 في فرعها بجبل علي اجتماعها الفصلي، وذلك ضمن رسالتها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي، والارتقاء بأدائه، من خلال توفير منصة لتبادل الآراء حول أحدث المستجدات الاقتصادية، وإيجاد حلولٍ للعوائق التي تحد من نشاطات الأعمال، ورفع التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة.
تعزيز الشراكة
وأشار عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي خلال مشاركته في اللقاء إلى أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تعتبر إحدى ركائز نجاح وتميز مجتمع الأعمال في دبي، حيث إن الحكومة تسعى جاهدةً لتوفير خدماتٍ وفق أعلى المعايير العالمية لتعزيز القدرات التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي، منوهاً بهذه الشراكة التي تعتبر أحد العوامل الرئيسة التي ستجذب الاستثمارات إلى الإمارة، وتعزز ثقة المستثمرين بخيارات الاستثمار في دبي.
وأضاف عتيق أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في أبريل الماضي حققت نمواً بنسبة 2.5% لتبلغ قيمتها 24.8 مليار درهم مقارنةً بـ 24.2 مليار درهم في أبريل 2013، في حين بلغت قيمتها في مارس الماضي 25.5 مليار درهم بنمو بنسبة 4.8% مقارنةً بمارس 2013، وهي أرقام تظهر استمرار نمو قطاع التجارة في دبين وفرص النمو المتاحة فيه.
شهادات المنشأ
ولفت عتيق إلى أن الأمر ذاته ينطبق على شهادات المنشأ، التي تصدرها الغرفة، التي بلغ إجمالي عددها خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي 288,676 شهادة بنمو بنسبة 6.3% مقارنةً بـ 271,546 شهادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، مضيفاً أن إمارة دبي أثبتت مكانتها الرائدة وجهة مثالية للأعمال نتيجة تمتعها باقتصاد مرنٍ وغني وقائمٍ على تنوع الموارد الاقتصادية.