وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وخدماته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية سيتم بموجبها تقديم حلول الأعمال للشركات الأعضاء فيه خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات والقيام بالحملات التسويقية لتسويق منتجاتها داخل وخارج الدولة.
وقال خميس المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة جولدن كلاس بيزينسس وليوشينس التابعة لصندوق خليفة خلال مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع على الاتفاقية مع شركة جو تو ايميراتس اننا نسعى لتهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في الإمارات وتوفير حلول أعمال متكاملة تتضمن كافة احتياجات المستثمرين خاصة في بداية تنفيذ المشاريع وهي الفترة الأصعب في تأسيس الشركات بالذات ما يتعلق بتخليص المعاملات فضلا عن توفير خطط الأعمال والتوسع مؤكدا انه سيتم إعطاء مجموعة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في صندوق خليفة من اجل دعمها وتشجيعها على زيادة نشاطها.
تسويق
واوضح ان الاتفاقية توفر تجمعا تسويقيا يتم استخدامه من جانب القطاع الحكومي الذي يحتاج إلى تسويق خدماته التي يقدمها للشركات وزيادة الوعي بهذه الخدمات فضلا عن استخدامه من جانب الشركات لتسهيل أعمالها وزيادة نمو اعمالها كما ستعمل على المساهمة في تشجيع الاستثمارات ودعم المشاريع الوطنية في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تقديم أدوات التسويق الإلكتروني وحلولها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومساعدة الشركات الناشئة في تسويق منتجاتها وخدماتها الكترونياً مشيرا إلى أن أهمية الشراكة في تسليط الضوء على الدور الذي تبذله حكومة أبوظبي في دعم عجلة النمو والتطور على مستوى الإمارة من خلال مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة بتقديم الحلول الذكية لتسويق الأعمال في جميع منصات التواصل الإلكتروني المتاحة .
تطوير
تعتبر شركة جولدن كلاس لحلول الأعمال شركة وطنية تأسست عام 2010 بدعم من صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع وذلك للمساهمة في عجلة النمو الاقتصادي الوطني في الدولة من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم الاستثمار المحلي وتمكين المستثمرين على مختلف فئاتهم.
تحدٍ
قال المدير التنفيذي لشركة «جو تو إميراتس» فادي القدسي إن التسويق يعد التحدي الرئيس الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وان الاتفاقية تساعد على مواجهة هذا التحدي من خلال تمكين الشركات من فتح أسواق جديدة أمامها عبر تقديم الاستشارات التسويقية الملائمة.
وأكد أن شركة «Go2Emirates.ae» أول بوابة إلكترونية شاملة تقدم معلوماتها الرقمية لجميع مستخدمي الانترنت في الدولة من أفراد وشركات وهيئات حكومية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.