اجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية بنحو 39 مليار درهم أي أكثر من 10.5 مليارات دولار في العام 2013 مما وضعها في المركز الثاني كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية بين الدول النامية في العالم، وفق أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد».
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية الى الامارات تزامن مع انتعاشها الاقتصادي منذ عام 2009، وساعدها في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة.
وفي القطاع غير النفطي توسع ونما قطاع الصناعات التحويلية، بقيادة الصناعات الثقيلة مثل الالمنيوم والبتروكيماويات. واستفادت قطاعات اخرى مثل السياحة والنقل من وجود شركتين عملاقتين للطيران هما الامارات والاتحاد.
وعزا التقرير جزءا كبيرا من التحسن في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى انتعاش قطاعي العقارات والبنوك. وقال إن الشركات استفادت بشكل خاص من ارتفاع السيولة في زيادة الاقراض الى المشاريع العقارية، مما وصل شريان حياة جديد الى قطاع البناء والانشاء الذي كان من اكثر القطاعات معاناة من الازمة العالمية. وقد زاد انتعاش هذا القطاع عقب الاعلان عن فوز دبي باستضافة اكسبو 2020.
ووفقاً للمركز الوطني للاحصاء فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2013 - بالأسعار الجارية - إلى حوالي 1.477 تريليون درهم بزيادة 110 مليارات عن 2012 لتصل نسبة النمو إلى 8.1%.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي حوالي 613 مليارا وفي نهاية 2012 مرتفعا بحوالي 4% عن العام السابق.
أما الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد استمر بالارتفاع بإيجابية وذلك بسبب العديد من العوامل التي تؤثر في هذا المؤشر والتي من أبرزها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده الدولة إضافة إلى استمرار أسعار النفط مرتفعة بشكل مستقر إضافة إلى النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تساهم وبشكل أساسي في دفع المؤشر للارتفاع.