أكدت شركة ديلويت أن الالتزام بالمعايير الدولية للتقييم العقاري يزيد الثقة في اقتصاد الإمارات.
وقال أولي سوندرز، المدير المسؤول ورئيس قسم التقييم العقاري في ديلويت: لطالما شكّلت نوعية تقارير التقييم أحد التحديات الأساسية بالنسبة إلى السوق. وغالباً ما نرى تقارير تخفق في وضع مقاربة منطقية وعقلانية للتقييم، وقلّما ترتكز على واقع السوق.
وقد تسبب هذه التقارير ضرراً لسوق العقارات، وقد تقوّض الثقة في القطاع العقاري والذي يشكّل جزءاً حيوياً من الاقتصاد الإماراتي.
وتشير البيئة التنظيمية الجديدة المطبّقة حالياً في الإمارات إلى أنّ المعايير لا يمكن إلاّ أن تتخذ المسار الصحيح وسيجد المقيم المسجّل التابع للمعهد الملكي البريطاني للتقييم العقاري نفسه مجبراً على تلبية المعايير الدولية نفسها التي تنطبق في أكثر الأسواق العقارية نضوجاً في العالم. ولن يتوانى المعهد الملكي للتقييم العقاري عن التحرّك حيثما يجد تقاعساً في هذا المجال.
وأصبح من المتوجب على أعضاء المعهد الملكي البريطاني للتقييم العقاري في الإمارات اتباع المعايير الخاصة بالمعهد. وابتداء من ابريل الماضي بات عليهم الالتزام بالتشريعات الجديدة للتنظيم العقاري والمعروفة باسم «تسجيل المقيّم» وبذلك، ستصبح التقييمات العقارية التي يجريها أعضاء المعهد الملكي للتقييم العقاري أكثر التزاماً بمعايير التقييم الدولي الصارمة، والقابلة للتدقيق والشفافية، والتي تدعم الثقة المتزايدة للمستخدمين للتقييم العقاري مثل المصارف، والهيئات الرقابية، ومدققي الحسابات، والمستثمرين وغيرهم من العملاء.
وقال روب جاكسون، مدير المعهد الملكي للتقييم العقاري في الشرق الأوسط: «ينظر المعهد الملكي للتقييم العقاري إلى إدخال تسجيل المقيّم على أنّها خطوة أساسية لدعم حكومة دبي في توجهها نحو سوق شفافة ومستدامة للعقارات من خلال اعتماد المعايير الدولية والممارسات الفضلى. وبالإضافة إلى ذلك فإنّها ستؤمّن للحكومات، والمقرضين، والوكلاء، والمدققين نفاذاً إلى التقييمات الشفافة والمنظمة التي تدعم عملياتها الداخلية لإدارة المخاطر».