تشير تقديرات المركز الوطني للإحصاء إلى أن إجمالي تعويضات العاملين في الدولة حسب القطاعات الاقتصادية ارتفع إلى نحو 377 مليار درهم في عام 2013 مقارنة بحوالي 345.32 مليار درهم في عام 2012 بنسبة نمو بلغت 9.1%. وأوضح التقرير السنوي الذي أصدره المركز على موقعه الإلكتروني ان اعلى نسبة نمو في تعويضات العاملين كانت في قطاع الخدمات الحكومية، حيث قاربت 12.9 % تلاها بعد ذلك قطاع المشروعات المالية بنسبة 12 % أما باقي الأنشطة فقد تراوحت نسب تعويضات العاملين فيها ما بين 3 % و11.6 %.
أنشطة
ومن حيث مساهمة الأنشطة في إجمالي التعويضات فقد ساهم قطاع الخدمات الحكومية بحوالي 19.1 %، أما قطاع المشروعات غير المالية فقد ساهم بما يقارب 73.8 % كان معظمها من انشطة الانشاءات وانشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح بالإضافة الى انشطة العقارات وخدمات الاعمال.
وارتفع إجمالي تعويضات المشتغلين في قطاع المشروعات غير المالية الى 278.19 مليار درهم في عام 2013 مقابل 257.41 مليار درهم في عام 2012، وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية 3.92 مليارات درهم مقابل 3.81 مليارات درهم لسنتي المقارنة على التوالي، في حين ارتفعت هذه التعويضات في قطاع الصناعات الاستخراجية الى 13.52 مليار درهم مقابل 12.7 مليار درهم.
تحويلية
وبلغ إجمالي تعويضات المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية 37.49 مليار درهم في عام 2013 مقابل 35.76 مليار درهم في علم 2012 وارتفعت التعويضات في قطاع الكهرباء والغاز الى 5.26 مليارات درهم مقابل 4.98 مليارات درهم وارتفعت في قطاع التشييد والبناء الى 47.38 مليار درهم مقابل 42.73 مليار درهم وفي تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح الى 49.12 مليار درهم مقابل 46.69 مليار درهم وفي قطاع المطاعم والفنادق الى 12.7 مليار درهم مقابل 11.73 مليار درهم وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات الى 38.68 مليار درهم مقابل 35.53 مليار درهم.
وبلغت تعويضات المشتغلين في قطاع العقارات وخدمات الأعمال وفقاً لتقديرات المركز الوطني للإحصاء 42.91 مليار درهم في عام 2013 مقابل 38.51 مليار درهم في عام 2012، في حين ارتفعت هذه التعويضات في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الى 27.17 مليار درهم مقابل 24.94 مليار درهم وفي قطاع المشروعات المالية الى 20.86 مليار درهم مقابل 18.62 مليار درهم.
واستحوذ قطاع الخدمات الحكومية على تعويضات قدرها 72.07 مليار درهم.