المؤشرات التنموية تؤكد أداء اقتصاد الإمارة القوي

أبوظبي تسارع الخطى على طريق التنمية المستدامة

صورة

أكدت نتائج المؤشرات التنموية لأبوظبي للربع الاول 2014 استمرار الأداء القوي لاقتصاد الإمارة، حيث يظهر ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلتها جميع المؤشرات التي شملت مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومؤشر دورة الأعمال، إضافةً إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة ويعتبر ذلك الأداء ثمرة للجهود المتواصلة من قبل حكومة أبوظبي لتعزيز خطواتها على طريق التنمية المستدامة.

وكشفت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة وجود قوة شرائية عالية لدى الأسر المواطنة جعلت أغلبها يبقي على نفس أنماط الاستهلاك رغم شعورهم بارتفاع أسعار السلع كما أبانت النتائج وجود تراجع ملحوظ في نسبة المقترضين من أرباب الأسر مما يعكس تحولاً لصالح ترشيد عملية الاقتراض، فيما يتواصل ازدهار تأسيس منشآت أعمال جديدة وتحسن أداء القائمة منها.

جاء ذلك في تقرير نتائج المؤشرات التنموية لإمارة ابوظبي للربع الاول والتي تصدرها إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، حيث أشارت الى أن ثقة المستهلك على مستوى الإمارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مطلع 2014، حيث سجل المؤشر ثقة المستهلك والذي هو جزء من مؤشر نلسن العالمي 114 نقطة في الربع الأول من 2014 مرتفعاً إلى أعلى مستوى.

نمو قوي

وحسب تقرير نتائج المؤشرات للربع الاول أنهى اقتصاد أبوظبي 2013 مسجلاً معدلات نمو جيدة على المستوى الكلي والقطاعي، حيث جاءت تلك النتائج في ظل الجهود الحكومية الكبيرة لتعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة من خلال الإعلان عن مخصصات من الانفاق التنموي الحكومي خلال الفترة 2013-2017 بما يصل إلى 330 مليار درهم.

وأضاف أن ذلك أسهم إلى جانب غيره من التدابير والإجراءات في إيجاد بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري مشجع مما بعث برسائل إيجابية قوية إلى رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص عززت من ثقتهم في اقتصاد الإمارة وهو ما انعكس إيجاباً على أداء منشآت الأعمال القائمة والجديدة من خلال التوسع في أعمالها بما يقود إلى تحقيق المزيد من فرص العمل والدخل وساهم ذلك بدوره في ارتفاع مستويات الثقة لدى المستهلكين من أسر وأفراد مما انعكس إيجاباً على الأسواق ومنشآت الأعمال.

وتظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية ارتفاع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة حالياً ومستقبلاً وشمل ذلك كافة أنواع المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وبجميع المناطق.

مستويات التفاؤل

كما تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك ومؤشراته الفرعية إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف جنسياتهم قطاعات عملهم، وبغض النظر عن الحالة العملية للمستجيب وتبين اتجاهات المؤشر العام لدورة الأعمال ومؤشراته الفرعية أن اقتصاد الإمارة قد شهد مزيداً من الازدهار ورواج الأعمال في الربع الأول 2014 وتجلى ذلك من خلال استمرار تأسيس منشآت أعمال جديدة وتحسن أداء المنشآت القائمة في جميع الأنشطة والقطاعات إضافةً إلى التحسن الملحوظ في أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مؤشرات النمو

وتناول التقرير في مقدمته قراءة مؤشرات الاقتصاد العالمي والذي نما بمعدل بلغ 3% في عام 2013 وهو معدل دون المتوقع وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد في أبريل 2014 والذي يشير الى أن ديناميكيات الاقتصاد العالمي التي بدأت في الظهور مع بدايات الربع الأخير من العام الماضي قد أصبحت أكثر وضوحاً وأصبح التعافي أكثر قوة بنهاية الربع الأول من 2014.

التحسن العالمي

وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.6% في 2014 ونحو 3.9% العام المقبل وهو ما يعني تحسناً ملحوظاً مقارنةً مع 2013.

وفي الاقتصادات المتقدمة يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.2% في عام 2014 ليرتفع عن نحو 1.3% في 2013 وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً. حيث إن النمو قد أصبح أقوى وأوسع نطاقاً وأن مختلف كوابح النمو آخذة في الزوال شيئاً فشيئاً، حيث بدأت تقل وتيرة التشدد المالي وأصبح المستثمرون أقل قلقاً تجاه استدامة الديون في أغلب الاقتصادات المتقدمة وأصبحت البنوك أكثر قوة.

إيرادات النفط

تشير التوقعات إلى أن اقتصاد دول التعاون سيحقق نمواً بمعدل لا يقل عن 4% خلال 2014 مستفيداً من إيرادات النفط وزيادة الانتاج وستدفع مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون بمعدل في حدود 6% بالأسعار الثابتة في 2014.

وحسب التقرير إنه في ظل المخاطر التي تواجه سوق النفط في 2014 والتي يبدو أنها متوازنة فيتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج في 2014 قريباً من مستوياته في العام السابق مع بقاء الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخياً.

وفي ظل بقاء أسعار النفط في حدود 100 دولار للبرميل 2014 سيكون ذلك كافياً لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد في معظم الدول الخليجية .

تحديات التباطؤ

ويشكل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تحدياً محتملاً لنمو الاقتصاد الخليجي، حيث إن انخفاض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة سيدفع الحكومات إلى خفض برامج الانفاق وهو ما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.

كما يتوقع أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول التعاون بين 6% و7% في 2014.

السياسة النقدية

أما السياسة النقدية الخليجية فيتوقع أن تبقى تسهيلية مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم دول الخليج عند مستويات لا تتجاوز 2% خلال 2014 ولا يتوقع أن يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج قبل 2015 أو الربع الأخير من 2014 على أقل أقرب تقدير.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات