مناقشة الشؤون القانونية والخدمات الإلكترونية في «اقتصاديتي» دبي والشارقة
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس بمقرها في قرية الأعمال وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وجاءت هذه الزيارة بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين اقتصادية دبي واقتصادية الشارقة حول اجراءات الشؤون القانونية والهيكل التنظيمي، والاطلاع على قائمة الخدمات القانونية التي توفرها الشؤون القانونية في اقتصادية دبي، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز التعاون واطلاق المبادرات والفعاليات المشتركة بين الدائرتين، وذلك لتحقيق أفضل الممارسات التي تواكب تطلعات حكومتي دبي والشارقة المتمثلة في التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الامارات.
هذا وقد استقبلت الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وفد دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، المؤلف من: حمد عمر المدفع، مدير الادارة القانونية بالإنابة، وسمر سعيد البردان، رئيس قسم الشؤون القانونية التجارية.
وقام كل من أحمد أمين الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية، ويحيى طالب محمد، مدير إدارة شؤون المعاملات القانونية بتعريف الوفد حول أفضل الممارسات المطبقة في تنفيذ اجراءات الشؤون القانونية، وأحدث الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور.
إعداد
واستعرض يحيى طالب دور إدارة شؤون المعاملات القانونية في اقتصادية دبي، المتمثل في إعداد ومراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية والمهنية وملاحقها وعقود بيع الحصص، وذلك عقب قيام فريق من القانونيين المتخصصين بالدراسة المبدئية لهذه العقود وملاحقها ومناقشتها مباشرة مع المتعاملين قبل وضعها في صيغها النهائية، إلى جانب مراجعة وصياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تبرمها الدائرة مع الجهات الأخرى والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين الاتحادية والمحلية.
وفي ظل توجه الدائرة الاقتصادية بدبي نحو أتمتة معظم اجراءاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين مواكبةً لتحول دبي للمدينة الأذكى في العالم، قام فريق العمل بالشؤون القانونية باعداد وتطوير نموذج عقد تأسيس الكتروني وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة يتيح لأطراف العقد تعبئة البيانات الكترونياً ومن ثم اصداره وتوثيقه بكل سهولة ويسر.
إدارة
كما قام أحمد الهاجري بتسليط الضوء على دور إدارة التشريعات والدراسات القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، من حيث إعداد ودراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقترحة من الحكومة الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الأخرى، ووضع القوانين واللوائح الاقتصادية والتجارية والمهنية المنظمة لمزاولة الأعمال، وضمان تنفيذ السياسات واللوائح المعمول بها في الدائرة، والمستمدة من التشريعات القانونية الاتحادية والمحلية، وصياغة القرارات الادارية والسياسات والتعاميم الداخلية المنظمة لمسار العمل.
تطور
أكد حمد عمر المدفع، نائب مدير الإدارة القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على أهمية الدور الذي تقوم به اقتصادية دبي متمثلة بالشؤون القانونية من حيث تسهيل وسرعة انجاز الاجراءات القانونية، كما أثنى على مدى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشؤون القانونية لجمهور المتعاملين، كما أفاد بضرورة تكرار مثل هذه الزيارات لما لها من دور كبير في تطوير العمل والارتقاء به من خلال تبادل الخبرات والأفكار في مختلف المجالات والاسهام في تعزيز أوجه التعاون بين الدائرتين.
إلغاء استخدام « الوار»
دعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تجار الاقمشة في الإمارة لضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 ، والذي ينص على استخدام وحدات النظام الدولي للقياس« » SI units ، حيث سيتم الغاء العمل بوحدة الوار للقياس والتحول الى وحدة المتر، استنادا الى النظام الوطني للقياس الذي عممت به هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة.
وقال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بالدائرة: انه تقرر الغاء العمل بوحدة الياردة (الوار)، واعتماد وحدة قياس المتر في تجارة الأقمشة في الإمارة وذلك بالتوافق مع تطبيقه اتحاديا ، كما أكد بأنه سيتم منح مهلة حتى نهاية العام 2014 للتجار بخصوص الأقمشة التي تحمل بطاقة بيان وحدة الياردة ( الوار)، أما بخصوص القياسات التي تتم لغايات التبادل التجاري واصدار الفواتير وأنظمة البيع والإعلان، فيجب أن تتم بوحدة المتر اعتبارا من 30 يونيو 2014 .
