أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، أن الأداء القوي في القطاع العقاري يؤشر إلى اتجاه تصاعدي، نتوقع أن يكون مستداماً على مدى العام المقبل وما بعده، حيث بلغت التصرفات العقارية منذ بداية العام ولغاية هذا اليوم 101 مليار درهم، من خلال 26,645 أجراء عقارياً، حسب ما سجل في أنظمة الدائرة، ما يدل على أن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً، وأصبح السوق غنياً بالخيارات الاستثمارية.
مختلف الجنسيات
وأشار بن مجرن إلى أن السوق العقاري في دبي أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين، لا سيما شريحة المستثمرين الجدد، الذين يدخلون السوق للمرة الأولى، لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين.
حيث بلغ عدد المستثمرين العقاريين منذ بداية العام 16743 مستثمراً من مختلف الجنسيات استثمروا في مناطق متفرقة في إمارة دبي.
إقبال المستثمرين
وحول إقبال المستثمرين في سوق دبي العقاري، يرى بن مجرن أن النمو في الطلب من قبل المستثمر ثمرة تحسينات طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة، لافتاً إلى أن تطبيق رسوم التسجيل العقاري 4 %، ساهمت في قطع الطريق أمام المضاربين الذين يجرون السوق والطفرة الجديدة إلى فقاعة عقارية.
وأوضح بن مجرن أن دبي باتت عالمية، ولا يمكن فصل رسوم الخدمات التي تقدمها أقل مما وصلت إليه. مؤكداً أن ما تبذله الحكومة بسخاء على تطوير للبنية التحتية وتشجيع الاستثمار في الإمارة، زاد من قيمة العقار بأضعاف ما كان عليه قبل 10 سنوات و20 سنة، وحصد الملاك عوائد غير مسبوقة على مستوى العالم.
الإمارات أولاً
وأوضح أن ترتيب الإمارات يأتي أولاً في تقرير ممارسة الأعمال على صعيد قلة تحصيل الرسوم، فضلاً عن الرسوم التي تتقاضاها دائرة الأراضي تعد الأقل على مستوى 110 دول، يعيش سكانها بدخل مقارب لنظيره في الإمارات، فضلاً عن شهرتها بكونها حاضنة لأقوى الأسواق العقارية الدولية.
وشرح بن مجرن بالأرقام الضرائب التي تفرضها بعض تلك الدول وهي الأعلى مقابل 4 % تطبقها دبي، وهي «بريطانيا ما بين 4-7-15 %، وماليزيا 5-10 %، وفرنسا 6 %، واليابان 5.8 %، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.9 %، والهند 7.3 %، وباكستان 7.8 %».