تتسارع وتيرة جهود الجهات المعنية، بما في ذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي، بغرض الانتهاء من تأسيس كامل بنيان سلطة تسوية المنازعات داخل مركز دبي المالي العالمي، في أسرع وقت ممكن، وهي السلطة التي نص عليها القانون رقم ( 7 ) لسنة 2014 والصادر أمس، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بغرض تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي، وسط توقعات بأن يتم الانتهاء من إكمال بنيان هذه السلطة في غضون أشهر معدودة لا تتجاوز عاماً في كافة الأحوال.
البناء على النجاحات
وفي هذا السياق، أعرب مايكل هوانغ رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن بالغ تقديره وتثمينه لتوليه رئاسة سلطة تسوية المنازعات، التي نص القانون رقم ( 7 ) لسنة 2014 والصادر أول من أمس، على تأسيسها، مؤكداً على أن توليه لهذا المنصب يعد شرفاً شخصياً له، وأعرب عن تطلعه إلى العمل الوثيق مع الشركاء والروابط والجمعيات في المجتمع القانوني، بغرض تعزيز شهرة دبي، بوصفها مركزاً دولياً لتسوية المنازعات.
ويُذكر أن مايكل هوانغ قد تولى رئاسة سلطة تسوية المنازعات، وفقاً لنص القانون رقم ( 7 ) لسنة 2014، وله في سبيل ذلك إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس، وإنشاء لجان ومؤسسات فرعية لسلطة تسوية المنازعات وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتفويضها بأيّ من مهام وصلاحيات سلطة تسوية المنازعات..
كما تحددها قوانين المركز وأنظمة المركزو وذلك بناء على موافقة الرئيس، وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية لسلطة تسوية المنازعات، ووضع الإجراءات والضوابط التي تنظم تشغيل هذه الحسابات..
ومراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لسلطة تسوية المنازعات، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها وتحديد أتعابهم، إقرار الميزانية السنوية الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس لاعتمادها، وتعيين من يراه مناسباً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين سلطة تسوية المنازعات من ممارسة مهامها وصلاحياتها.
وقال هوانغ إن القانون رقم ( 7 ) لسنة 2014 بشأن مركز دبي المالي العالمي، يُشكل إضافة قيمة إلى سجل إنجازات محاكم مركز دبي المالي العالمي، واللجنة القضائية الخاصة بفصل منازعات مجموعة دبي العالمية، .
مؤكداً على أن جزءاً من الأسباب التي جعلت مركز دبي المالي العالمي، مركزاً دولياً بارزاً، يعود إلى ما يوفره من تسهيلات لتسوية المنازعات تتميز بالسرعة والعدالة وقوة تطبيق الأحكام، وأعرب عن اعتزامه المضي قدماً على طريق التطور والتقدم، بما يلبي احتياجات التجارة العالمية والإقليمية والمحلية.
وأضاف قائلاً: «ستُساعد مؤسسة تسوية المنازعات الجدة على تمكين الأعمال على تحقيق النجاح، من خلال دمج آليات تسوية المنازعات في منظومة واحدة، وهو ما يزيل إمكانيات التعارض فيما بين بعضها البعض، فيما يتم دعم قطاعات الأعمال على نحو يعزز جاذبية دبي كمقصد عالمي للأعمال».
تعزيز جاذبية دبي
وقال مارك بيير مارك بيير، الرئيس التنفيذي، ورئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إن مزايا السلطة الجديدة لتسوية المنازعات لن تكون قاصرة على تعزيز جاذبية دبي كمقصد استثماري، ولكن سيكون بمقدور الجميع، سواء داخل الإمارات أو خارجها، الاستفادة من الخدمات المُقدمة من السلطة الجديدة لتسوية المنازعات.
ورداً على سؤال بشأن ما سوف تتخذه محاكم مركز دبي المالي العالمي من خطوات تنفيذية لتحويل هذا القانون إلى واقع على الأرض، أجاب مارك بيير قائلاً: «إن القانون الجديد قد أرسى إطار عمل يتميز بالتماسك والقوة، وإذا كانت محاكم مركز دبي المالي العالمي، قد تمكنت خلال فترة وجيزة من أن تصبح ثالث أفضل محكمة تجارية على مستوى العالم، وذلك بفضل امتلاكها لإمكانيات ابتكارية وإبداعية، وتوظيفها كفاءات مُبهرة، فإنه من المتوقع اكتمال البنيان التنظيمي لسلطة تسوية المنازعات الجديدة في غضون أشهر، حيث ستهض هذه السلطة على مقومات القوة التي تمتلكها محاكم مركز دبي المالي، وغيرها من الجهات».
خطط تنفيذية
وفي السياق ذاته، قالت آمنة العويس نائب مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، إنه يتم في الوقت الحالي، الشروع في تأسيس سلطة تسوية المنازعات التي نص عليها القانون رقم ( 7 ) لسنة 2014 والصادر أمس الأول، بغرض تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن تأسيس مؤسسة التحكيم، مؤكدة على أن يجري العمل في هذا المجال مع جميع الجهات المعنية لتشكيل وتأسيس المؤسسات التي نص عليها القانون الجديد، وتوقعت الانتهاء من تأسيس البنيان الفعلي لهذه السلطة في غضون فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً.
وأوضحت أن القانون رقم ( 7 ) لسنة 2014، قد جاء كثمرة لجهود تم بذلها على مدار فترة زمنية تزيد على العامين، مشيرة إلى القانون الجديد سوف يلبي بشكل كامل احتياجات دولة الإمارات ودبي، وليس فقط احتياجات مركز دبي المالي العالمي، بالنظر إلى أنه سوف يؤسس لقاعدة جديدة لتسوية المنازعات، حيث إنه نص على تأسيس سلطة جديدة داخل مركز دبي المالي العالمي، وهي سلطة تسوية المنازعات، والتي سوف ينضوي تحت مظلتها، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة التحكيم، فضلاً عن أية لجان أو مؤسسات أخرى فرعية، يتم تأسيسها في المستقبل، بحسب ما سوف يستجد من احتياجات ومطالب.
وأشارت آمنة العويس إلى أن الهدف الرئيسي وراء الجهود التي يتم بذلها حالياً، هو تأسيس منصة متكاملة توفر خيارات متنوعة لتسوية المنازعات، بناء على أفضل الممارسات الدولية، وذلك بما يلبي احتياجات المستثمرين، بحيث يصبحون جزءاً مكملاً لهذا النظام، بالنظر إلى المزايا والفوائد التي سوف يحققونها نتيجة لوجود مثل هذه المنصة الفعالة والكفؤة في تسوية المنازعات، فضلاً عن استفادتهم من تواجد مؤسسة تحكيم توفر خدماتها للكافة، سواء من داخل مركز دبي المالي العالمي أو من خارجه.
أشهر معدودة
توقع مارك بيير أن يحتاج الانتهاء من إكمال بنيان سلطة تسوية المنازعات الجديدة، فترة زمنية لا تتجاوز أشهراً محدودة، ولكنه أعرب عن تفضيله عدم وضع سقف زمني محدد، مشيراً إلى أن الحاجة الرئيسية تكمن في وضع كافة الأشياء في مكانها المناسب، من دون التقيد بفترة زمنية محددة...
وأن نجاح محاكم مركز دبي المالي العالمي في توطيد مكانتها ضمن المحاكم التجارية الأفضل أداءً على مستوى العالم، وذلك في غضون خمس سنوات فقط، يؤكد على أنه سوف يتم إكمال بنيان السلطة الجدية لتسوية المنازعات، بأسرع مما هو متوقع.
تميّز أداء منصات التحكيم في الإمارات
رصدت مقالة تحليلية نشرها موقع «ليكسولوجي» على شبكة الإنترنت، بعنوان «التحكيم في الإمارات يهدف إلى تحقيق التميز»، التوجه في الإمارات نحو تحديث قواعد ومؤسسات التحكيم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا التوجه المٌرحب به، يُمثل استجابة مواتية في توقيتاتها، مع تطور متطلبات تواصل الاستثمارات العالمية في الإمارات، ومن شأن تطبيق إطار عمل تشريعي موحد لقانون تحكيم حديث وعصري، أن يدشن لخطوة قادمة تحظي بالترحيب.
وأعربت المقالة التحليلية عن الأمل في أن يقدم مشروع قانون التحكيم الاتحادي، بعدما يتم التصديق عليه، شهادة أخرى على قوة التزام دولة الإمارات، بوضع نفسها في موقع المقصد الجاذب للتحكيم الدولي، كما نجحت في تعزيز موقعها كمقصد جاذب للأعمال.
وأشارت المقالة التحليلية إلى أن قيام غرفة التجارة الدولية، بتشكيل لجنة تيسيرية، كجزء من اللجنة الوطنية الإماراتية، قد جاء في إطار المساعي التي تبذلها دولة الإمارات، والهادفة إلى تعزيز ممارسات التحكيم في العالم العربي، وهو ما سوف يساعد في إنجاز هذا الهدف، من خلال المساهمة الجماعية القيمة للخبرات الإقليمية والدولية من جانب أعضاء اللجنة الفرعية.
نمو مؤثر
وتابعت النشرة تعليقها قائلة: «تشهد دولة الإمارات فترة من النمو الاقتصادي القوي والمؤثر، مع مواصلتها نهج استراتيجية تنويع بنيانها الاقتصادي. وهو وضع من شأنه أن يجذب أحجاماً مؤثرة من التدفقات الاستثمارية، الأمر الذي يستلزم مواكبته، بوجود آليات شفافة وفعالة لتسوية النزاعات، باعتبارها الدولة المضيفة لهذه الاستثمارات، إلى جانب اتباع المسار الدولي الخاص، بتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لحماية الاستثمارات، كلما كان ذلك ضرورياً».
أفضل الممارسات
ولفتت النشرة إلى أن دولة الإمارات، تُفضل، وبشكل متزايد، أسلوب التحكيم، بوصفه آلية مناسبة ضمن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات، وهي ملتزمة بضمان تطوير هذه الآلية، في خط مواز مع افضل الممارسات الدولية، كما هو وارد في أحكام غرفة التجارة الدولية، وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأوردت النشرة أن وزارة الاقتصاد، قد أصدرت العديد من المقترحات بشأن مشروع قانون التحكيم الاتحادي، وقد أصدرت آخر مقترح لهذا القانون في العام 2013.
ويعكس مشروع القانون، رغبة لدى الإمارات في تحديث التشريع، بإحلال المادة ( 218 ) من قانون الإجراءات المدنية، المُطبق حالياً، محل المادة ( 203 )، فضلاً عن تحديث أمور أخرى عديدة، من بينها، الامتثال الكامل لبنود ميثاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ورغم عدم دخول مشروع القانون الجديد حيز النفاذ حتى الآن، إلا أن النسخة الأخيرة لهذا القانون، تظهر توافر النية لدى دولة الإمارات في وضع إطار تشريعي حديث للتحكيم.
مركز دبي للتحكيم الدولي
وتطرقت النشرة إلي تدشين مركز دبي للتحكيم التجاري، قائلة: «تم تدشين مركز دبي للتحكيم الدولي في مايو من عام 2013، ليحل محل لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي، وهو يعد في الوقت أكثر مراكز التحكيم انشغالاً، في منطقة الخليج، وذلك بفضل وقوعه في إمارة دبي، وهو يعد كياناً يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وفي هذا المجال، قام المركز بإصدار قوانين للتحكيم خاصة به،..
وتطبق هذه الأحكام على كافة قضايا التحكيم المعروضة عليه بدءاً من تاريخ 7 مايو لعام 2017، والأثر المترتب على ذلك، هو إحلال هذه الأحكام محل الأحكام التي كانت متبعة من جانب لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي.
والتي كانت موضوعة بهدف رئيسي، وهو توفير آلية للتعامل مع قضايا التحكيم المحلية، وعلى خلاف قوانين لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي، فإن تطبيق قوانين مركز دبي للتحكيم الدولي تطبيق ليس قاصراً على المنازعات التجارية فقط، كما ان اللغة الإنجليزية، هي اللغة المُستخدمة في أعمال مركز دبي للتحكيم الدولي».
مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
وتناولت النشرة تأسس مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في العام 1993، مشيرة إلى أن هذا المركز، يعد مقصداً مفضلاً في أغلب الأمر من جانب الأطراف المتنازعة والتي تتواجد في إمارة أبوظبي، خصوصاً تلك ذات الصلة بالعقود الإنشائية والتجارية. ولفتت إلى قيام المركز في العام الماضي، بإصدار قواعد إجرائية وتنظيمية تتعلق بكيفية سير دعاوى التحكيم، ودخلت هذه القواعد حيز النفاذ الفعلي بدءاً من واحد سبتمبر من العام 2013، لتصبح سارية المفعول على قضايا التحكيم الجديدة.
وأوضحت النشرة أن هناك اتفاقاً عاماً على أن اللوائح التنظيمية الجدية لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، تمثل تطوراً وتحسناً كبيرين بالمقارنة مع القواعد التنظيمية السابقة، حيث أدخلت اللوائح الجديدة، ممارسات التحكيم الحديثة ضمن أنشطته التحكيمية..
وكنتيجة لذلك، بات من المأمول أن تعزز اللوائح الحديدة إمكانيات الإدارة السلسة لقضايا التحكيم، بما يحقق صالح الأطراف والممارسين، ويتعين على الممارسين أن يكونوا على دراية بقواعد مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وتُعتبر اللغة العربية، اللغة الرسمية المُستخدمة، ما لم يعبر الأطراف عن اختيارهم للغة الإنجليزية.
توسيع الاختصاص الجغرافي
تحدثت النشرة التحليلية عن مركز دبي المالي العالمي، قائلة: «يُعتبر مركز دبي المالي العالمي منطقة اختصاص مٌستقلة، يطبق فيها القانون العام، وهي مُخولة بحكم القانون رقم ( 8 ) لسنة 2004، سلطة إصدار القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة بكافة القضايا المدنية والتجارية، من خلال محاكم مستقلة، وسلطات مختصة بتشريع القوانين.
ويقوم قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي، رقم ( 1 ) لسنة 2008، على قانون الأونيسترال النموذجي، وبموجب هذا القانون، فإن الأطراف غير مطالبة بأن يكون لها أي رابطة أو صلة بمركز دبي المالي العالمي، لكي يجيز لها الحصول على خدمات التحكيم، فبإمكان أي شخص، اختيار مركز دبي المالي كمنصة للتحكيم».
واستدركت قائلة: «تمشياً مع قانون السلطة القضائية رقم ( 12 ) لعام 2004، وبمجرد التصديق على أحكام سلطة مركز دبي المالي العالمي من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي، فإن هذه الأحكام تكون واجبة النفاذ من جانب محاكم دبي، إذا كانت نهائية وواجبة التنفيذ، وإذا ما أرفق معها ترجمة عربية لهذه الأحكام».
نافذة واحدة لتسهيل مزاولة الأعمال وترجمة رؤية الإمارات 2021
أعرب مارك بيير، الرئيس التنفيذي، ورئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، عن بالغ فخره واعتزازه لكون محاكم مركز دبي تشكل إحدى مكونات سلطة تسوية المنازعات التي نص عليها القانون الجديد رقم ( 7 ) لسنة 2014، حيث يعُد تشكيل السلطة الجديدة، بمثابة خطوة بارزة ورئيسية على طريق تدعيم شهرة دبي الدولية، بوصفها مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات التجارية.
مشيراً إلى أن سلطة تسوية المنازعات سوف توفر خيارات متعددة، عبر نافذة واحدة، وهو ما يسهم في تسيير مزاولة أنشطة الأعمال من / وإلى الإمارات، مؤكداً أن السلطة الجديدة لتسوية المنازعات، تعد بمثابة ترجمة مباشرة لرؤية الإمارات 2021.
وأوضح مارك بيير أن تأسيس نافذة واحدة، تُقدم خيارات متعددة في تسوية المنازعات، من شأنه أن يساعد قطاعات الأعمال على تسوية وحل مختلف المنازعات التي قد تثور خلال مزاولتهم لأنشطة الأعمال، حيث توفر السلطة الجديدة إمكانية الاختيار بين آليات متنوعة لتسوية المنازعات، سواء من خلال المحاكم أو التحكيم أو أية آليات أخرى، ومن شأن تجميع هذه الآليات والخيارات تحت مظلة واحدة، أن يسهم في زيادة الكفاءة والفاعلية، حيث سوف يكون مطلوباً عرض المنازعات على جهة واحدة، عوضاً عن وجود جهات متعددة.
ويُشار إلى أن القانون رقم ( 7 ) لسنة 2014 قد نص على أن سلطة تسوية المنازعات، تتألف من محاكم المركز، ومؤسسة التحكيم، وأية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى يتم إنشاؤها، وتتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن لها أن تقاضي وتتقاضى بهذه الصفة، وتمارس سلطة تسوية المنازعات مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى..
وتكون مسؤولة عن المهام المنوطة بها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ويكون لسلطة تسوية المنازعات ميزانية مستقلة مجمعة، تتكوّن من ميزانية محاكم المركز وميزانية مؤسسة التحكيم، وميزانية أية لجنة أو مؤسسة فرعية يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام الفقرة (5/ ب) من هذه المادة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الميزانية وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى.