5.2 % النمو بالأسعار الثابتة و8.1% بـ«الجارية» العام الماضي

12.2 تريليون درهم ناتج الدولة التراكمي في 6 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

 ارتفع الناتج الكلي التراكمي للقطاعات الاقتصادية في الدولة إلى 12.2 تريليون دولار خلال السنوات الست الممتدة بين 2008 و2013، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2013 بنسبة 5.2 % مقابل 8.1 % بالأسعار الجارية.

تقديرات الناتج

وتشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن النــــــاتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة يقدر بنحو 1.087 تريليون درهم في 2013 مقارنةً بقيمة 1.033 تريليون بنهاية عام 2012. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجـــــارية في نهاية العام الماضي نحو 1.477 تريليون درهم مقارنةً بـ1.367 تريليوناً في 2012.

تحسن مستمر

ويتضح من الاتجاه العام وفق البيانات المتوافرة حول مستويات الناتج المحلي للسنوات 2001 - 2013 التحسن المستمر في مستوى هذا المؤشر الاقتصادي المهم، ولا سيما مع نهاية 2013، وأسهمت في التحسن العــــديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد إلى الحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية..

ومن أهم تلك العوامل الدور الذي أداه التطور في الإنتاج الكمي للنفط، والمستوى الجيد والمستقر لأسـعار النفط بشكلٍ عام خلال العام السابق، إذ وصل متوسط أسعار النفط خلال عام 2013 إلى قرابة 108 دولارات للبرميل..

وقرابة الـ112.03 دولاراً للبرميل عام 2012، مقارنةً بنحو 109.02 دولارات للبرميل لعام 2011، و78.5 دولاراً للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة الـ62.6 دولاراً للبرميل، إلى جانب الدور الذي أسهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال العام نفسه.

انعكاس إيجابي

وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2013، ما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وتوزع الناتج 2013 بواقع 731.789 ملياراً للقطاعات غير النفطية، مقابل 355.457 ملياراً للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67.3 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2013.

نمو وتحسن

وتدلل هذه المؤشرات على أن الاقتصاد يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الدولة، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة، من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، إذ لم تتجاوز نسبة التضخم لعام 2013 ما نسبته 1.10 % مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2012.

المتغيرات الاقتصادية

وشهدت باقي المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة تحسناً إضافياً على مستوى قيمها نهاية عام 2013 مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ تواصلت معدلات نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد بلغت قيمة التــــــكوين الرأســــمالي الإجمالي الثابت 34.600 مليار درهم في 2013، مقارنةً بنحو 299.369 ملياراً في 2012..

وتزداد أهمية هذا المتغير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره في باقي المتغيرات، وفي مستوى الإنتاج الكلي للأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فقد بلغت نحو 2.4 تريليون درهم مقارنةً بنحو 2.2 تريليون بنهاية 2012.

الاتجاه العام

وأسهم التحسن الملحوظ في الاتجاه العام لقيم الإنتاج الكلي في الدولة الذي تحقق من خلال تحسن إنتاج ومساهمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، في تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. واستند المركز الوطني للإحصاء في تدقيقه ومراجعته للبيانات الاقتصادية السنوية على مستوى الاقتصاد الكلي وإعداد الحسابات القومية للدولة، إلى أحدث البيانات التي وفرتها مصادر البيانات الرسمية..

والتي تشكّل أساس إعداد هذه النتائج، إذ تم إجراء بعض التعديلات على قيم المتغيرات الاقتصادية لعام 2012 مقارنةً بقيمها في النشرات السابقة، وذلك نتيجةً لتوافر البيانات والنتائج النهائية لعدد من المسوح الاقتصادية التي أنجزت من قبل مركز الإحصاء أبوظبي ومركز دبي للإحصاء،..

وقد أجرى المركز الوطني للإحصاء كل الإجراءات الفنية والمنهجية اللازمة لإعداد الحسابات القومية حسب الأدلة الدولية، من خلال عملية تدقيق ومراجعة وتنقيح حساباتها القومية، للوصول إلى القيم النهائية الدقيقة والموثوقة، وبهدف الوصول إلى أدق النتائج الإحصائية، وقام المركز الوطني للإحصاء بالعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة..

وفي مقدمتها البعثة السنوية لصندوق النقد الدولي، لمراجعة البيانات ودراسة اتساقها ودقتها، إذ تمت الاستفادة من كل الملاحظات التي من شأنها تعزيز دقة الأرقام الإحصائية وزيادة درجة موثوقيتها، وتعزيز دور المركز الوطني للإحصاء باعتباره المصدر الرسمي الوحيد للبيانات الإحصائية الرسمية على مستوى الدولة.

حسابات

 أشار تقرير المركز الوطني للإحصاء إلى أن حساب التقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة لعام 2013 جاء من واقع نتائج الحسابات القومية التي يعدّها المركز سنوياً على مستوى الدولة، إلى جانب ذلك راجع المركز البيانات الخاصة بالأداء الاقتصادي لعامي 2009، و2010، و2011، و2012، استناداً لما توافر من بيانات رسمية من المصادر المعتمدة لدى المركز لإعداد الحسابات القومية للدولة، إذ جاء الإعلان عن هذه التقديرات بالتزامن مع الزيارة السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي، من خلال التعاون المشترك في مجال الإحصاءات الاقتصادية الرسمية للدولة.

 قيمة الإنتاج الكلي على مستوى الدولة 2008 2013* (القيم بالمليون درهم)

الأنشطة /القطاعات الاقتصادية 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

قطاع المشروعات غير المالية: 1774691 1408437 1569790 1963379 2064498 2220863

- الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 14383 14604 13833 14306 14546 14936

- الصناعات الاستخراجية: 441413 266968 347368 521922 558976 595360

* النفط الخام والغاز الطبيعي 438588 263054 343369 517790 554573 590494

* المحاجر 2825 3914 3999 4132 4403 4866

- الصناعات التحويلية 327768 260059 300705 392568 417327 438767

- الكهرباء والغاز والماء 32933 36333 45449 52055 59494 63141

- التشييد والبناء 291898 268455 268949 282185 269375 299168

- تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 213971 166837 175937 191617 198308 208218

- المطاعم والفنادق 35246 31604 35691 49247 54260 58773

- النقل والتخزين والاتصالات 167582 159751 166962 244580 255595 279096

*النقل والتخزين والاتصالات الأخرى 140313 128288 135515 212020 222152 244746

* الاتصالات 27269 31462 31447 32560 33443 34350

- العقارات وخدمات الأعمال 217604 172188 177420 167892 184086 205938

- الخدمات الاجتماعية والشخصية 31894 31640 37476 47008 52530 57465

قطاع المشروعات المالية 89958 88503 90369 96032 105972 118762

قطاع الخدمات الحكومية 76854 86632 97050 116528 121691 137334

الخدمات المنزلية- 4158 4266 4651 5104 5451 5617

المجموع 1,945,661 1,587,838 1,761,860 2,181,043 2,297,612 2,482,576

* نتائج التقديرات الأولية.

Email