وقعت الإمارات وجمهورية المالديف أمس، اتفاقية التعاون والمساعدات الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين البلدين. تم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة الاتحادية للجمارك بدبي، خلال زيارة وفد الجمارك المالديفية إلى الإمارات لبحث سبل التعاون الجمركي بين البلدين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، بينما وقع عن الجانب المالديفي، أحمد محمد، مدير عام جمارك المالديف، بحضور عدد من المسؤولين بجمارك البلدين.
تعزيز التعاون
وأكد البستاني، أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع كل الشركاء التجاريين، من منطلق دورها المحوري في حركة التجارة بمنطقة الشرق الأوسط، وباعتبارها بوابة تجارية أساسية لمنطقة الخليج العربي.
دور مهم
وأشار البستاني إلى أن القطاع الجمركي في الدولة يعلب دوراً مهماً في تحسين علاقات التعاون والتبادل التجاري بين الدولة وشركائها التجاريين، موضحاً أن توقيع اتفاقيات التعاون الفني للمساعدات الجمركية مع الشركاء التجاريين للدولة يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وحماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
القيمة المضافة
وأكد البستاني أن الهيئة تهدف من وراء تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال خطة استراتيجية لبناء قدرات الهيئة ووضع علاقات الشراكة التجارية في أطر مؤسسية قانونية، تتمثل في الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الفني الجمركي، بما يضمن تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
أساس قانوني
من جانبه قال سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، أن الاتفاقية توافر أساساً قانونياً للتعاون والتواصل المباشر بين السلطات الجمركية في البلدين..
وتمنح الفرصة لتبادل المعلومات، واتخاذ خطوات مشتركة في مجال مكافحة التهريب وانتهاك القواعد الجمركية، وتبادل أفضل الخبرات، وتطبيق أنشطة تعليمية مشتركة. وتوقع أن تسهم الاتفاقية في إزالة معوقات التجارة بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الإرساليات والسياسات الجمركية والتدريب في مجال الإجراءات الجمركية والتفتيش والمعاينة.
شهدت حركة التجارة بين الإمارات والمالديف تطوراً خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية 2013، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 943 مليون درهم. وتمثل المالديف إحدى وجهات السلع الإماراتية في بند الصادرات وإعادة التصدير، إذ بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير خلال الفترة المذكورة 926.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة واردات الدولة من المالديف 16.5 مليون درهم فقط، ما يعني أن الميزان التجاري بين البلدين في صالح الإمارات.
وتضمن الاتفاقيات الثنائية الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والورادات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.