تستهدف الهيئة الاتحادية للجمارك تحقيق 4 أهداف استراتيجية خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 تدعم رؤية الإمارات 2021 وتعزز مكانة الدولة في المحافل الاقتصادية والجمركية العالمية، حيث تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال عدد من المؤشرات الاستراتيجية والممكنات الحكومية يبلغ 16 مؤشراً، إضافة إلى 8 مؤشرات تنافسية يتم تحقيقها جميعاً من خلال 66 مبادرة تتضمن 67 نشاطاً تشغيلياً يتم قياسها من خلال 113 مؤشر أداء تشغيلي.
وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة بالإنابة خلال الإحاطة الإعلامية الثانية بمقر الهيئة في أبوظبي أمس، إن الهيئة انطلقت في إعداد الاستراتيجية الجديدة بتوجيهات القيادة الرشيدة وتعليمات الحكومة الاتحادية .
وأوضح أن الهيئة تسعى خلال الفترة 2014 - 2016 إلى تحقيق 4 أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير العمل الجمركي في تيسير التجارة ودعم التنافسية ودعم إدارات الجمارك في التفتيش وإدارة المخاطر .
تطوير الإجراءات
ولفت إلى أن الهدف الأول يتضمن عدداً من المبادرات تتمثل في تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية وتطوير النظم الإلكترونية لدعم تيسير التجارة في الدولة ومشروع زمن التخليص الجمركي وإدارة المقاصة الجمركية وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية ومعالجة معوقات التبادل التجاري والدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية .
وأضاف: «يتضمن الهدف الثاني مبادرات تطوير إجراءات وسياسات التفتيش والمعاينة والاستعلام المبكر للشحنات وإدارة نظم المخاطر وجمارك الإمارات الخضراء وبناء قدرات إدارات الجمارك بإدارة المخاطر والأزمات في حين يتضمن الهدف الثالث مبادرة الدخول في الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية».
الكفاءة البشرية
ويشمل الهدف الاستراتيجي الرابع للهيئة خلال الفترة 2014- 2016 مبادرات تطبيق أفضل الممارسات في الموارد البشرية ورفع كفاءة موظفي الهيئة.
ونوه إلى أن الهيئة تستهدف خلال الاستراتيجية الجديدة رفع نسبة رضا الموظفين إلى 70%، بينما تستهدف رفع نسبة رضا المتعاملين خلال 3 سنوات إلى 80%.
رفع التنافسية
وكشف المدير العام للهيئة بالإنابة عن أهم المبادرات المستهدفة في الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت في قمة أولوياتها خلال الفترة من 2014 إلى 2016 رفع مستوى تنافسية القطاع الجمركي في الدولة ليتبوأ موقع الصدارة على مستوى العالم.
وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل وطني لوضع خطة محددة وبرنامج زمني لوصول الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في معايير التنافسية الجمركية خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بعد أن أصبحت في مصاف دول العالم المتقدمة في مؤشرات الكفاءة الحكومية.
وقال البستاني إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة ومن أهمها تحديد 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها ووضع مبادرات لتعزيزها، هي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والتجارة عبر الحدود وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد.
النافذة الموحدة
وأضاف أنه استجابة لمبادرة الحكومة الذكية أطلقت الهيئة بالفعل تنفيذ مشروع «النافذة الجمركية الموحدة» التي تربط بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الجمركية وكافة الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي التي يتم من خلالها تداول التعاميم والقرارات الجديدة ثم أنظمة التصاريح الجمركية وستشمل النافذة تدريجياً كافة الإجراءات الجمركية بالدولة.
ولفت البستاني إلى أن الهيئة تتبنى في استراتيجيتها الجديدة مبادرة الجمارك الخضراء لتعزيز قدرة الإدارات الجمركية وشركائها على كشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة.
تيسير التجارة
قال خالد البستاني إن الاستراتيجية الجديدة للهيئة الاتحادية للجمارك تتضمن عدداً من المبادرات لتيسير التجارة ليس على مستوى الدولة فقط، ولكن على مستوى دول التعاون الخليجي، ومن بينها تقدم الإمارات بمبادرة لتوحيد الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى دول التعاون للقضاء على الإجراءات غير الضرورية التي تحول دون انسياب حركة التجارة البينية.