قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إن عدداً من الدوائر الحكومية في دبي بدأت بالفعل في تفعيل الرقم الموحد للمتعاملين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المكلفة بتطبيق مبادرة الحكومة الذكية تعمل على توحيد ودمج تطبيقات الدوائر والمؤسسات الحكومية«.
وأكد أن »مبادرة الحكومة الذكية تهدف إلى رفع الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها استناداً إلى الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهم احتياجات المواطنين«.
وأضاف أن »دبي تسعى لإقامة المدينة الذكية، وليست الحكومة الذكية فقط«.
أهداف
واعتبر هشام الشيرواي أن أحدَ أهمِ ركائزِ الحكومةِ الذكيةِ هي استخدامُ التكنولوجيا الحديثةِ كأداةٍ للوصولِ إلى أهدافٍ معينة، لتقديمِ خدماتٍ لا تَرقى لطموحاتِ المتعاملينَ فحسبْ بلْ تَتَجاوُزها إلى إسعادِهم، بما يضيفُ بُعداً جديداً من الراحةِ والسهولةِ والبساطةِ في مختلفِ القطاعاتِ الحكومية.
السياسة العامة
وقال أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة »اتصالات«، إن »اعتماد السياسة العامة للحكومة الذكية، يعد خطوة مهمة ويأتي لضمان توحيد معايير تقديم الخدمات الذكية وكمرجع لقياس مدى جاهزية الجهات الحكومية للتحول الكامل نحو الحكومة الذكية«. وبين أن »اللجنة العليا للحكومة الذكية حثت الجهات الخدمية بالدولة على الإسراع في تفعيل خدماتها«.
خطوات سريعة
و قالت سلمى حارب المدير التنفيذي للمناطق الاقتصادية العالمية، إن »على الجميع في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية أن تعمل بجدية وخطوات سريعة للانتقال إلى الحكومة الذكية«. وبينت أن »هناك بعض التحديات التي يجب أن نضعها نصب عيوننا للتغلب عليها، أولها الشفافية والحوكمة، ثانياً جاهزية الجهات الحكومية الأخرى، مثل الشركات شبه الحكومية، والقطاع الخاص«، مبينة أن ثالث هذه التحديات المعوقات الإدارية، والتحول من النظام الإداري المعمول به حالياً إلى نظام الحكومة الذكية». وأشارت إلى أن «الربط بين الجهات يمثل العقبة الرابعة».
استطلاع رأي
بين استطلاع رأي قامت به جافزا حول تعريف الحكومة الذكية، أن 17% يرون أن استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك تعني الحكومة الذكية، فيما قال 13% من المشاركين أنها منهجية العمل، في حين وصف 7% الحكومة الذكية بأنها تقديم منتجات وخدمات جديدة، وأجمع نحو 57% أنها كل ما سبق، ونحو 6% لا شيء مما سبق. وبين 47% من المستطلعين أن مقاومة التغيير أبرز المعوقات، تلاها عدم وجود إمكانات 14% .