تنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية ورشة عمل إقليمية للدول العربية ستنعقد في دبي خلال الفترة 1- 5 يونيو المقبل حول مهارات المفاوضات التجارية في إطار العمل التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية وذلك بمشاركة 16 دولة عربية.

وسيفتتح أعمال الورشة الفنية المتخصصة جمعة الكيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية من الفنيين الذين يتعاملون مع مواضيع منظمة التجارة العالمية المختلفة، سواء كان على جانب تجارة السلع أو على جانب تجارة الخدمات..

إضافة إلى بعض المختصين بالجوانب التشريعية الذين تتعلق وترتبط أعمالهم بمنظمة التجارة العالمية. كما سيشارك أيضاً في أعمال هذه الورشة من الدولة ممثلون من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والجمارك المحلية، ودوائر التنمية الاقتصادية، ودائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي.

برنامج

ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول العربية بهدف تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة لمتابعة مجريات تطور المفاوضات في منظمة التجارة العالمية.

وأشار سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد إلى أن هذه الورشة أيضاً لن يكون العمل فيها كلاسيكياً أو اعتيادياً على غرار ورش العمل التقليدية..

حيث ستكون في جوهرها تدريبية لكافة المشاركين وسوف تأخذ شكل تطبيقات نماذج تفاوضية مختلفة حتى يتسنى لممثلي الدول العربية الاطلاع على الآليات التفاوضية المختلفة. ونوه بأنه سوف يتسنى لممثلي الدول العربية تطبيق النماذج التفاوضية على المنتجات الزراعية وعلى المنتجات الصناعية من خلال آلية تمرين واقعية.

الخطط التفاوضية

 تعرض الورشة في جانبها التدريبي آليات لبناء الخطط التفاوضية قطاعياً وكذلك تلك التي على المستوى الأفقي، بما سيمكن المفاوض من الحصول على مهارات تفاوضية تؤهله لبناء استراتيجية تفاوضية تسهل عليه إدارة المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف وبناء التحالفات مع الدول والمجموعات ذات المصالح المتشابهة أو المشتركة.

ومن المنتظر من المشاركين في هذه الورشة من الدول العربية الست عشرة، وبعد اجتياز البرنامج التدريبي، أن يكونوا قد تشكلت لديهم قاعدة معرفية مع مهارات عملية سيعملون على نقلها وإكسابها إلى فنيين متخصصين في دولهم حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من قبل كافة الدول العربية في ميدان المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.