أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ان اقتصاد الإمارات سيحقق معدلات نمو تتراوح بين 4.5 -5 % حتى العام 2018 .
وقال آل صالح في كلمة ألقاها في منتدى غرفة التجارة الدولية الذي عقد في دبي امس ان ناتج الدولة الإجمالي بلغ العام الماضي 1.4 تريليون درهم مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية وخاصة السياحة والتجارة والخدمات المالية مشيرا إلى ان ابرز الإنجازات التي حققتها الدولة كان احتلالها المركز 19 على مؤشر التنافسية العالمية وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فضلا عن المركز 23 في مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضاف آل صالح ان دولة الإمارات باتت اليوم مقرا لأكثر من 25 % من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم التي تتخذ من الإمارات مقرا إقليميا لها كما تتوقع التقارير العالمية ان تستمر الإمارات في لعب دورها المحوري في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو يصل إلى 5 % في العام الجاري كما ان وتيرة نمو الاقتصاد الوطني ستبقى بين 4.5 -5 % حتى عام 2018 أي ما يعادل 1.7 تريليون درهم ليحافظ على مكانته كثاني اكبر اقتصاد في العالم العربي.
وأشار آل صالح إلى ان التجارة الخارجية للإمارات مستمرة في تحقيق النمو بمعدلات جيدة لتصل إلى 1.4 تريليون درهم في العام 2014 مقارنة مع 1.3 تريليون درهم في العام الماضي بنسبة نمو تصل إلى 5.8 % .
وأكد ان السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة ستعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع ان ترتفع إلى 44 مليار درهم في العام الجاري بنمو يصل إلى 20 % مقارنة مع العام الماضي وتتركز في قطاعات عدة مثل النفط والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات المالية.
وناقش المنتدى في جلسات العمل جملة من القضايا الاقتصادية ومنها دور التحكيم والقوانين المتعلقة به في تعزيز مسيرة النمو للاقتصاد في ظل الرؤية الاقتصادية للدولة 2021 ورؤية كل من دبي 2020 وأبو ظبي 2030 .
وعرض شملان الصوالحي القاضي بمحاكم دبي ان المعوقات القانونية التي قد تؤثر في اختيار المستثمرين ورجال الأعمال للقيام بأعمالهم في منطقه الخليج والشرق الأوسط .. حيث أسفرت التجارب السابقة بأن الاهتمام بالصفحات الأخيرة من العقود التجارية والاستثمارية لم تكن محل الأهمية مقارنة بالصفحات الأولى للعقود التجارية.
وأشار سعيد الجروان الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إلى دور الغرفة في نشر معرفة الاستثمار والاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المحلية في الدولة.