أعلنت «هيئة تنظيم الاتصالات» أحدث الإحصائيات الخاصة بخدمة نقل الأرقام في الدولة، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي. حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها كل من شركتي «اتصالات» و«دو» 190185 طلباً تم نقل 55555 منها بنجاح، وذلك حتى تاريخ الثامن عشر من شهر مايو الجاري.
وتتيح هذه الخدمة للمشتركين إمكانية الاحتفاظ بأرقام هواتفهم، والحصول على الخدمات من مشغل آخر، وقد بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ الطلبات ما يقارب 30%.
وتم رفض العديد من الطلبات والتي بلغ مجموعها 134222 طلباً، بما فيها الطلبات التي تم إعادة تقديمها أكثر من مرة من قبل صاحب الرقم ذاته. وقد تم تحديد أسباب الرفض بموجب التعليمات الخاصة بالخدمة والمتوافرة لدى كل من الشركتين، والتي تتركز في غالبيتها حول عدم تطابق اسم مالك الاشتراك مع اسم مقدم الطلب، أو عدم اكتمال طلب نقل الأرقام لجهة بسبب عدم ملء الحقول المطلوبة، فضلاً عن عدم إرفاق إثبات شخصية واضح أو صحيح.
تعزيز المنافسة
وقال بيان لهيئة تنظيم الاتصالات: حيث إن الهيئة هي المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، يكمن دورها في تعزيز المنافسة بين موفري الخدمات المعتمدين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جود الخدمات المقدمة.
وتعد خدمة نقل الأرقام واحدة من أهم الخدمات التي تدعم التنافسية بين المرخصين، كما يمكن تلخيص أبرز العقبات التي تواجه عملية نقل الأرقام في عدم التزام المرخص لهم بتسليم الوثائق الخاصة بهذه الخدمة، أو عدم استكمال جميع المعلومات التي ستساعد الطرف الآخر على استكمال الإجراءات، ومنها التدقيق على اكتمال البيانات الضرورية في طلبات النقل، والتأكد من أن المرفقات صحيحة، والتحقق من أن النسخ الضوئية المرسلة للطرف الآخر سليمة ومقروءة.
بحث الشكاوى
وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى المتعلقة برفض طلبات نقل الأرقام دون وجود سبب وجيه بحسب ما أفاد به المشتركون، وتعكف الهيئة حالياً على التحقق من العديد من هذه الحالات والتدقيق على عمل المرخص لهم.
وستواصل الهيئة متابعة التزام موفري الخدمات المعتمدين بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على حسن أداء قطاع الاتصالات ويعزز ثقة المشتركين فيه وتماشياً مع التعليمات المتعلقة بالحملات الترويجية على وجه التحديد، تقوم الهيئة بمراقبة العروض الترويجية المقدمة من قبل المشغلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقد أبلغت الهيئة سابقاً كلاً من «اتصالات» و«دو» بوجوب إزالة بعض المواد من الحملات الإعلانية الخاصة بخدمة نقل الأرقام، نظراً لوجود مواد لا تتوافق مع الإطار التنظيمي المعمول به في هذا المجال. ونود هنا أن نشيد بسرعة تجاوب المشغلين في هذا الخصوص وإزالة كل المواد التي تمت الإشارة إليها من قبلنا».
«تطوير الاتصالات» يستعرض المشروعات
عرض صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات، تجربته في مجال رعاية مشروعات البحث والتطوير وتمويل مشروعات الطلاب الإماراتيين ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القاعة الرئيسية للمؤتمرات بجامعة الإمارات، وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها إلى جامعة الإمارات استجابة لدعوة تلقاها من الجامعة لعرض برامج الصندوق على الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتعريفهم بدور الصندوق في دعم مختلف المبادرات التعليمية والبحثية ورعاية الطلبة ومبادرات تطوير وريادة الأعمال والمشاريع الوطنية.
مناقشة
ضم وفد الصندوق الزائر كلاً من م. عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي بالإنابة للصندوق، يرافقه منصور محمد الكيتوب، منسق أول مشروعات بحثية في الصندوق. وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعدد من الأكاديميين وأصحاب الشأن.
تم من خلال اللقاء المفتوح مناقشة إمكانية استفادة الباحثين والطلبة في جامعة الإمارات من مجموع المبادرات التي يقوم بها الصندوق وتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين خصوصاً في مجال مشروعات البحث والتطوير، والشروط المطلوب توفرها في أي مشروع بحثي يقدمه أي باحث وطالب أو طالبة بما يتوافق مع أهداف الصندوق بأن يكون بإنتاج إماراتي وذا أهداف وطنية تعود بالنفع على اقتصاد الدولة وقطاع الاتصالات.
وبحيث يكون الطالب الإماراتي المستفيد الأول من الدعم التمويلي والرعاية الأكاديمية التي يقدمها الصندوق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتحقق معه رسالة ورؤية كل من الصندوق والجامعة في بناء جيل إماراتي شاب متمكن من معارف التقنية والبحث والتطوير التي باتت عنصراً لا غنى عنه في استراتيجيات الدول المجتمعية والاقتصادية.