توصلت جلسة عصف ذهني أقامتها «سلطة مدينة دبي الملاحية» لفرق العمل لديها إلى ضرورة تطوير آليات خدمات الترخيص البحري. ووقفت الجلسة على آخر التطورات على مستوى القطاع البحري المحلي والعالمي وسبل تطوير مختلف خدمات الترخيص البحري وتحسين الخدمات للمتعاملين. وهدفت الجلسة إلى مراجعة كافة بنود اللائحة التنفيذية من حيث الإنجازات والتحديات والمتطلبات. كما هدفت أيضاً إلى التوصل لتطوير المزيد من المبادرات الإبداعية التي تسهم في زيادة مستوى تنافسية واستدامة مختلف جوانب القطاع البحري في دبي.
وكانت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أقامت في وقت سابق جلسة عصف ذهني لفرق العمل لديها حول قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. وبحثت الجلسة حينها كافة بنود اللائحة التنفيذية من حيث الإنجازات والتحديات والمتطلبات بما فيها إطلاق خدمة الترخيص البحري وخدمة رخصة القيادة البحرية، إضافة إلى تقديم الاقتراحات ومناقشتها بغية الخروج بتوصيات للخطوات المستقبلية، والتوصل إلى تطوير المزيد من المبادرات الإبداعية التي تسهم في زيادة مستوى تنافسية واستدامة مختلف جوانب القطاع البحري في دبي.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي سلطة مدينة دبي الملاحية: «تتماشى جلسة العصف الذهني الثانية مع مساعي سلطة مدينة دبي الملاحية، الرامية إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق أرقى مستويات رضى المتعاملين في القطاع البحري في دبي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنّ «الحكومة الناجحة هي التي تذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها».