وقعت وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة مذكرة تفاهم بشأن الأنشطة الاقتصادية من أجل تعزيز أُسس التعاون المشترك، وذلك في إطار الرغبة المشتركة في تسهيل عمل الجهات المختصة على الصعيدين الاتحادي والمحلي المتعلقة بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية.
وقع المذكرة كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وإبراهيم عبدالملك محمد، الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وذلك في مكتب الوكيل بالديوان العام للوزارة بدبي، بحضور حميد بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والهيئة العامة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
علاقات
وأشار الشحي على غرار توقيع المذكرة إلى أن الوزارة تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جميع الشركاء من جهات محلية واتحادية، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد هي الجهة الرسمية المسؤولية عن إصدار دليل موحد للأنشطة الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات، وتوحيد مسميات تلك الأنشطة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بهدف الحصول على بيانات اقتصادية سليمة، تسهم في دعم بيئة الأعمال بالدولة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم جاءت لتكرس التعاون المشترك مع الهيئة التي تعد جهة مختصة بإصدار الموافقات على مزاولة بعض الأنشطة وتقديم بعض الخدمات.
كما أكد وكيل وزارة الاقتصاد أن التعاون مع كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في ما يتصل بتنظيم الأنشطة التجارية، يصب في خانة تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية التي تعد هدفاً أساسياً في الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد لعام 2014 2016، في إطار رؤيتها الخاصة باقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع، وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.
وأشاد الشحي بالدور الذي قامت به فرق العمل في كل من الوزارة والهيئة، لتحضير ودراسة كل المسائل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم، وضمان مواكبتها لتطلعات الوزارة والهيئة على النحو الذي يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد إبراهيم عبدالملك محمد، الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أهمية هذه الاتفاقية، وما يترتب عليها من خطوات تنظيمية لآلية سير العمل، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات رسمية مشتركة، تتم الاستفادة منها لكلا الطرفين، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتوجهات القيادة الرشيدة.
وقال الأمين العام إن الهيئة تحرص على خلق العديد من الشراكات مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، وتحقيق التعاون المشترك المبني على أفضل المعايير العالمية. وأشاد سعادته بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الاقتصاد في تنظيم آلية مزاولة الأنشطة والأعمال في الدولة.