قفز عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك، خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 930 ألف مشترك، ما رفع إجمالي عدد المشتركين الفعليين مع نهاية شهر مارس إلى 16.93 مليون مشترك، وتجاوزت نسبة انتشار الخدمة 202.6 خط لكل 100 نسمة.

وجاء النمو الأكبر بحسب أحدث الإحصاءات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق، الذي ارتفع فيه عدد المشتركين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس إلى 14.682 مليون مشترك، وبمقدار 431 ألف اشتراك، في حين ارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة في الفترة ذاتها من 2.14 مليون مشترك إلى 2.447 مليون مشترك.

وعلى صعيد خدمة الإنترنت فقد أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد المشتركين في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.066 مليون مشترك، مقارنة مع 1.05 مليون في شهر يناير، وبلغ عدد المشتركين في النطاق العريض 1.065 مليون مشترك، ووصلت نسبة انتشار الخدمة إلى 12.7 خطاً لكل 100 نسمة.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد شهدت خدمة الهاتف الثابت تطوراً كبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفع عدد المشتركين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس الماضي إلى 2.11 مليون مشترك، وبلغت نسبة انتشار الخدمة 25.3 خط لكل 100 نسمة.

ويشهد العام الجاري نمواً كبيراً في جميع الخدمات التي يقدمها المشغلان في القطاع (اتصالات- دو) وفي مقدمتها خدمة الهاتف المتحرك، وارتفع عدد المشتركين خلال شهر يناير الماضي فقط بمقدار 400 ألف مشترك، ما رفع إجمالي عدد المشتركين إلى 16.4 مليون مشترك، مقارنة مع 16 مليون مشترك في نهاية العام 2013، ووصلت نسبة انتشار الخدمة إلى 196.7 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق 14.251 مليون مشترك مع نهاية الشهر الأول من العام الجاري، وبزيادة قدرها 300 ألف مشترك تقريباً، مقارنة مع نهاية شهر ديسمبر من العام 2013، الذي وصل فيه العدد 13.95 مليون مشترك، وبلغ عدد المشتركين نظام الدفع بموجب الفاتورة 2.149 مليون مشترك، وبزيادة قدرها 100 ألف مشترك في حال مقارنتها مع شهر ديسمبر الماضي

وبلغ عدد مشتركي خدمة الإنترنت خلال شهر يناير الماضي 1.05 مليون مشترك أغلبيتهم في خدمة النطاق العريض، ووصلت نسبة الانتشار 12.6 خط لكل 100 نسمة، في حين كان العدد في نهاية العام الماضي نحو 950 ألف مشترك في ديسمبر الماضي.

 

تنظيم ورشة عمل لطلاب التقنية العليا

عقدت «هيئة تنظيم الاتصالات» في مقرها بدبي ورشة عمل شارك فيها مجموعة من طلاب كليات التقنية العليا في دبي، وذلك بهدف اطلاعهم على السياسات والبرامج والقوانين والشروط المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة بهدف تعزيز علاقاتها مع المؤسسات التعليمية في الدولة، وكذلك لإطلاع جيل الشباب على كيفية التعامل الأمثل مع التكنولوجيا الحديثة بصفتهم الشريحة الأكبر من مستخدمي الإنترنت.

وتضمن جدول أعمال الورشة أيضاً مجموعة من العروض التقديمية عن نظام أسماء نطاقات الإنترنت ودور اسم النطاق الوطني في تعزيز استخدام الانترنت، وعن آلية عمل ومهام فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بالإضافة الى زيارة كل من إدارة اسماء نطاق الانترنت (.aeDA) ، ومختبر الأدلة الإلكترونية، ومركز الإبداع الخاص بمبادرة الحكومة الذكية.

وفي هذا السياق، قال محمد ناصر الغانم، مدير عام «هيئة تنظيم الاتصالات»: «نتبنى استراتيجية واضحة تهدف إلى تعريف الطلاب بنشاطات ومجالات عمل الهيئة، وذلك بهدف تشجيعهم على متابعة الدراسة في تخصصات ذات صلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتمثل ورش العمل هذه فرصة مناسبة تتيح للطلاب الاطلاع عن كثب على مدى التطور الذي تحقق في هذا المجال».

ومن أبرز النقاط الأخرى التي تم استعراضها خلال الورشة موضوع المسؤوليات والحلول الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة باعتباره أمراً مشتركاً يتطلب تظافر وتكاتف جميع فئات المجتمع بما فيها المشغلون، والمستخدمون، وأولياء الأمور، والجهات الحكومية.