أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها مركز «إحصاء أبوظبي» أن إجمالي أجور العاملين في الأنشطة الاقتصادية بإمارة أبوظبي قفز إلى 182.42 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2013 وفقاً للتقديرات الأولية مقابل 166.61 مليار درهم في عام 2012 بزيادة بلغ مقدارها 15.81 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 9.5% ومقابل 108.37 مليارات درهم في عام 2011 بزيادة بلغ مقدارها 74.05 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 68.33% في عامين.
ووفقاً للإحصاءات المستندة لنتائج المسوح الاقتصادية لإمارة أبوظبي لعام 2013 أسهمت أنشطة الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري بنحو 24% في إجمالي الأجور خلال عام 2013 وفق التقديرات الأولية وهي المساهمة الأكبر بين جميع الأنشطة والقطاعات الأخرى بواقع 43.76 مليار درهم مقابل 40.29 مليار درهم في عام 2012 بنمو سنوي 8.6% مقابل نمو سنوي في عام 2012 بلغ 20.3% تلتها أنشطة التشييد والبناء بنحو 13.8% في إجمالي الأجور خلال عام 2013 وفق التقديرات الأولية بواقع 25.11 مليار درهم مقابل 24.07 مليار درهم في عام 2012 بنمو سنوي 4.3% مقابل تراجع سنوي في عام 2012 بلغ - 5.6% تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنحو 8.6% في إجمالي الأجور بواقع 15.61 مليار درهم مقابل 13.78 مليار درهم في عام 2012 بنمو سنوي 13.2% مقابل نمو سنوي في عام 2012 بلغ 14.1%.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن مركز «إحصاء أبوظبي» أن مساهمة أنشطة الصناعات الاستخراجية شاملة النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت نحو 6.7% في إجمالي الأجور خلال عام 2013 بواقع 12.16 مليار درهم مقابل 11.42 مليار درهم في عام 2012 بنمو سنوي 6.5% مقابل نمو سنوي في عام 2012 بلغ 22.9% كما بلغت مساهمة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية نحو 6.7% في إجمالي الأجور خلال عام 2013 بواقع 12.28 مليار درهم مقابل 11.24 مليار درهم في عام 2012 بنمو سنوي 9.3% مقابل نمو سنوي في عام 2012 بلغ 26.6% فيما بلغت مساهمة أنشطة النقل والتخزين نحو 5.8% في إجمالي الأجور خلال عام 2013 بواقع 10.65 مليارات درهم مقابل 9.65 مليارات درهم في عام 2012 بنمو سنوي 13% مقابل نمو سنوي في عام 2012 بلغ 28%.
وأشارت الإحصاءات إلى أن مساهمة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بلغت نحو 5.7% في إجمالي الأجور خلال عام 2013 بواقع 10.45 مليارات درهم مقابل 9.46 مليارات درهم في عام 2012 بنمو سنوي 10.4% مقابل تراجع سنوي في عام 2012 بلغ - 4.8% وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 5.6% في إجمالي الأجور خلال عام 2013 بواقع 10.15 مليارات درهم مقابل 8.9 مليارات درهم في عام 2012 بنمو سنوي 14.5%.
وذكر أن أجور العاملين بالأسعار الجارية تظهر معلومات مهمة عن حصة العاملين من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.