واصلت فرنسا جذبها للاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 13 مشروعاً استثمارياً في عام 2013، ما يتيح إنشاء أو الاحتفاظ بـ514 فرصة عمل ليصل اجمالي المشاريع الخليجية الى 100 مشروع في فرنسا توفر 3000 فرصة عمل. وكانت الإمارات والسعودية مصدر تلك الاستثمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 8 مشروعات.
وطبقا لتقرير «الاستثمار الأجنبي في فرنسا لخلق فرص العمل» لعام 2013 لوكالة (استثمر في فرنسا) لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يقدم تحليلاً لمصادر الاستثمارات الأجنبية في فرنسا وطبيعة وتوزيع تلك الاستثمارات ومساهمتها في خلق فرص العمل في فرنسا، فإن مساهمة الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص العمل في عام 2013 كان اتجاهها تصاعدياً، وبمساهمة أقوى مقارنة بعام 2012، حيث جذبت فرنسا 685 مشروعاً جديداً، مقارنة مع 693 في عام 2012، في حين مكنت هذه القرارات الاستثمارية في خلق أو الاحتفاظ بـ29.631 وظيفة ارتفاعاً من 25.908 وظيفة في عام 2012.
عمليات التطوير
من جانبه، عبر سليم صيفي ممثل رئيس وكالة (استثمر في فرنسا) في الشرق الأوسط، عن سعادته برؤية فرنسا تحقق رقماً قياسياً جديداً في عام 2013 لعدد القرارات الاستثمارية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في أنشطة التصنيع والبحث وعمليات التطوير التي تضاعفت 2012-2013. وأضاف بالقول إن هذه النتيجة تؤكد نوعية النظام الإيكولوجي الابتكاري لفرنسا، وكل ذلك كان بفضل الإبداع من الأفراد الموهوبين في فرنسا وسياسات الحكومة الفرنسية الجريئة التي هي محل تقدير من قبل المستثمرين الأجانب.
وارتفع عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية في عمليات البحث والتطوير والهندسة والتصميم بشكل حاد من 58 في عام 2012 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 77 قراراً استثمارياً في عام 2013.
القرارات الاستثمارية
وطبقاً لتقرير وكالة (استثمر في فرنسا) ظلت الولايات المتحدة الأميركية المصدر الرئيسي للبلاد، على الرغم من تراجع القرارات الاستثمارية من 156 في عام 2012 إلى 122 عام 2013، وهو ما يمثل 18٪ من جميع الاستثمارات الأجنبية.
وكانت أوروبا وراء 61٪ من المشاريع الجديدة، مقارنة مع 58٪ في العام السابق. ومرة أخرى احتلت ألمانيا المرتبة الأولى كمستثمر في فرنسا على مستوى البلدان الأوروبية وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً كمستثمر في فرنسا الثانية بعد الولايات المتحدة بنحو 106 مشروعات. ظلت إيطاليا في المرتبة الثانية كمستثمر في فرنسا على مستوى أوروبا بنحو 64 قراراً استثمارياً.
وشهدت عدة بلدان أوروبية تعتبر مصدراً للاستثمارات في فرنسا زيادة ملحوظة في نتائجها وأبرزها المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا والسويد والنمسا. استمرت نسبة المشاريع من الاقتصادات الناشئة في النمو، وهو ما يمثل 11٪ من مجموع الاستثمارات الأجنبية، مع 44 بلدان ستثمر جميعها في فرنسا، ارتفاعاً من 39 في عام 2012،.
إنتاج وتصنيع
طبقاً لإحصائيات الوكالة الفرنسية، فقد ارتفع عدد الاستثمارات في أنشطة الإنتاج والتصنيع مجدداً إلى 209 قرارات استثمارية في عام 2013، والذي كانت قد شهدت تراجعاً منذ عام 2010 مقارنة مع 194 في عام 2012، وخلقت هذه المشاريع 11.829 وظيفة، أو 40٪ من فرص العمل الناتجة عن الاستثمار الأجنبي.
كانت ألمانيا المستثمر الأجنبي الرائد في هذا المجال بنحو 41 مشروعاً، وهو ما يمثل 20٪ من جميع استثمارات الإنتاج والتصنيع. وكانت هناك زيادة كبيرة في عمليات الاستحواذ على المواقع الضعيفة، مع 65 من مثل هذه المشاريع مقارنة مع 29 في عام