قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، إن لجنة المعايير التابعة للمنظمة الدولية لمعايير حساب مساحات العقارات، ناقشت الصيغة النهائية لمعايير حساب مساحات المكاتب خلال اجتماعها الثالث الذي استضافته الدائرة في الرابع من الشهر الحالي برئاسة سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة.
وشارك في أعمال اللجنة ـ التي امتدت ثلاثة أيام ـ خبراء المساحة في 10 دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وجمهورية أفريقيا الجنوبية والهند والصين واليابان.
وقال بن مجرن في تصريح صحفي له أمس، إن الإمارات العربية المتحدة تعد أول دولة تعتمد المعايير رسمياً على نطاق الحكومة من خلال دائرة الأراضي والأملاك في دبي بعد أن تم اختيار دبي للانضمام إلى عضوية اللجنة الدولية لمعايير حساب المساحات العقارية في سبتمبر من العام الماضي.
وأضاف أن استقبال خبراء حساب المساحة من شتى أنحاء العالم لعقد اجتماعهم الثالث في دبي يمثل اعترافاً حقيقياً بالمكانة التي وصلت إليها الإمارة في مجال التنظيم العقاري.
ودعت اللجنة بالتعاون مع بلدية دبي، كبار المطورين في الإمارة للانضمام إلى اجتماعها لمناقشة التأثيرات الإيجابية على أنشطتهم، لا سيما أن توحيد المساحة سيحد من الخلافات التي قد تنشأ بين المشترين والمطورين حول هذه المسائل.
وأكدت أن انضمام دبي إلى المنظمة الدولية لمعايير حساب مساحات العقارات سيساعدها على تأكيد ريادتها العالمية في مختلف المجالات المتعلقة بالتنظيم العقاري، وسيسهم ذلك في جذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات في دبي لتوفر المعايير العالمية والشفافة في سوقها العقاري.
وأوضح محمد خضر الدح مدير إدارة الشؤون الفنية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن توحيد معايير المساحة على النطاق العالمي سوف يساهم في تقليل تكاليف مسح المباني من قبل الشركات والحكومة على حد سواء، وسيزيد من الشفافية في السوق العقاري، مما ينعكس إيجابا على الاستثمار في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية.
ولفت إلى أن الدائرة لديها خطة لتطبيق هذه المعايير على سجلات الدائرة بشكل تدريجي بالتنسيق مع لجنة المعايير والمطورين في الإمارة، وستقوم بترجمة المعايير المتفق عليها حال إقرارها إلى اللغة العربية وإطلاقها رسمياً في دبي بعد الاستنارة بآراء كبار المطورين والجهات الحكومية من أجل ضمان التطبيق الناجح الذي يناسب البيئة المحلية والمناخ الاستثماري السائد في الإمارة.