اختتمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ـ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ـ عضو مجموعة البنك الدولي ـ اليوم ورشة تدريبية في مجال حوكمة الشركات من أجل دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنفة ضمن برنامج المئة .
برنامج المئة
وتهدف الورشة ـ التي امتدت يومين ـ إلى مساندة أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي ضمن «برنامج المئة» ومساعدتها على تحسين أدائها وتعزيز التنمية المستدامة في سبيل استقطاب رؤوس الأموال لاستكمال مسيرة التوسع والنمو.
وتعد هذه الورشة جزءا لا يتجزأ من مبادرات المؤسسة% الهادفة إلى رفع مستوى أداء الشركات والتنافس مع كبرى المؤسسات العالمية.
وتناولت الورشة التدريبية التي شارك فيها أكثر من 40 من المدراء التنفيذيين للشركات المصنفة ضمن برنامج المئة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحد من قدرتها على النمو وركزت على التحديات التي تواجه الشركات العائلية ودور الحوكمة في تعزيز عملية النمو المستدام للشركات.
وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تصريح صحافي له اليوم إن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات يساعد على التوسع وتطبيق أفضل مبادىء الشفافية وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح ديباك خانا ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الإمارات أن حوكمة الشركات تمثل إحدى أولويات مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما لها من دور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص.. وأكد أن مساعدة الشركات على تعزيز كفاءتهم وتطبيق مبادئ الشفافية سيساهم في جذب المستثمرين وتحقيق المزيد من فرص النمو.
وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمثل الشركات العائلية أحد نماذج الأعمال الأكثر شيوعا في المنطقة.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 95 في المئة من مجموع الشركات العاملة في إمارة دبي ودولة الإمارات وتساهم في توفير نحو 42 في المئة من إجمالي فرص العمل المتاحة.
برنامج المئة
يهدف برنامج المئة الذي أطلقته المؤسسة في عام 2011 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إلى تصنيف أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي عن طريق تحديد الشركات الأسرع نموا وتطورا لمساعدتها لتصبح أكثر استدامة بما يعزز مكانتها ويدفعها نحو تحقيق النمو والاستثمار على الصعيد المحلي والدولي مستقبلا.