قال حمد سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن الدائرة تعمل حاليا على دراسة تشريع قانوني الوسطاء العقاريين والرهن العقاري على أن تنتهي من دراسة مشروع القانون خلال شهور قليلة تمهيداً لعرضه على المجلس التنفيذي ومن ثم إلى المجلس الاستشاري ليتم بعد ذلك إقراره قبل نهاية العام الجاري.
وتابع سالم المزروع في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الدائرة تحرص على سرعة الانتهاء من مشروع القانون لما له من أثر إيجابي على بيئة العمل بالسوق العقاري بإمارة الشارقة، مشيرا إلى أنه في إطار رفع كفاءة العاملين بمكاتب الوساطة العقارية قامت الدائرة بإخطار جميع المكاتب المسجلة لديها بضرورة أن يشترك العاملون بها في برامج التدريب التي وفرتها الدائرة في الشارقة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وأكد على أن جميع مكاتب الوساطة العقارية بالإمارة ملتزمة بضم أحد العاملين بها كحد أدنى في برامج التدريب على مدار العامين المقبلين، مشيرا إلى أن إحدى أولويات عمل الدائرة هو بناء ثقافة عقارية قائمة على أسس علمية لدى المتعاملين في القطاع العقاري في الشارقة وتساهم في تنميته.
لاسيما وأن 60% من النشاط الاقتصادي في أي دولة مبني على العقار سواء كان سكنيا أو تجاريا أو صناعيا أو صحيا. وفي إطار تطبيق نظام (الرقم الموحد) على جميع المعاملات للعقارات الجديدة، وهو النظام الذي بدأته الدائرة العام الماضي ويعتمد على رقم الهوية كرقم تعريفي لجميع معاملات الدائرة مع العميل.
كشف المزروع عن وجود مخطط في 2015 جاري الإعداد عليه لتحديد مناطق محددة وطرحها لمراجعة أصحاب العلاقة وتحديث بياناتهم وضمهم للنظام الإلكتروني الجديد وذلك خلال عام 2015، مشيرا إلى أن ضم العقارات القديمة لنظام الرقم الموحد سيتم بشكل تدريجي بهدف عدم إرباك حالة الانتعاش الحالية بالسوق العقاري بالإمارة.
وقال المزروع إن النظام يطبق حاليا على جميع المعاملات للعقارات الجديدة، والذي اختصر الوقت إلى 10 دقائق تقريبا للمعاملة الواحدة مقابل نحو ساعتين في وقت سابق، وأوضح أن أرشيف العميل يتم تزويده بصورة شخصية لتفادي الوقوع في أخطاء بسبب تكرار الأسماء.
