يظهر سوق العقارات السكنية في دبي علامات على نمو أكثر تواضعاً في الربع الأول من عام 2014، بعد بدء تطبيق التشريعات والأنظمة الجديدة، حسبما ذكر أحدث الأبحاث الصادرة عن شركة كلاتونز الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية.
ويسلط تقرير آفاق سوق العقارات السكنية في دبي خلال ربيع 2014، الضوء على عودة القطاع إلى النمو بوتيرة أكثر اعتدالاً كما كان متوقعاً، وذلك بعد فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020».
وأدى النمو الاقتصادي والزخم الذي سبق الإعلان عن نتيجة استضافة المعرض، إلى طلب قوي على العقارات السكنية في عام 2013، كما ساعد على نمو متوسط الإيجارات بنحو 51% خلال العام نفسه، لكن صدور مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تهدئة وتيرة نمو الإيجارات بدأ بالفعل في لجم الزيادات. وشهدت قيم الإيجارات نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد نموها بنحو 6% في الربع الأخير من عام 2013.
وقال ستيف مورجان، الرئيس التنفيذي لـ»كلاتونز» الشرق الأوسط: «إن تطبيق النظام الاتحادي الجديد لقروض الرهن العقاري بالإضافة إلى بعض المعايير مثل رفع رسوم التسجيل العقاري إلى 4%، والحد من عمليات إعادة البيع على الخارطة قبل تسليم المشروع من قبل بعض المطورين، قد أثر على أداء السوق بصورة إيجابية».
وتشير البيانات إلى أن تطبيق النظام الاتحادي الجديد لقروض الرهن العقاري في ديسمبر 2013، كان له الأثر الأكبر في التخفيف من معدل تسارع الأسعار.
وأضاف مورجان: «إن تزايد حجم الودائع يعني أن الخيارات المتاحة أمام المشترين بواسطة قروض الرهن العقاري من المرجح أن تقتصر على العقارات ذات الجودة المنخفضة، كما أن له أثراً واضحاً على حجم المعاملات. ومع تزايد حجم الودائع، نتوقع أن يستغرق الانتقال من التأجير إلى التملك وقتاً أطول». ويكشف التقرير أن تناقص عدد المستخدمين النهائيين في السوق يخلق فرصة للمؤسسات الاستثمارية للدخول بكثافة إلى السوق في ظل استقرار الأسعار وانحسار الطلب المحلي.