ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عبيد المنصوري رئيس اللجنة موضوع سياسة "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات".
وجرى خلال الاجتماع مناقشة محاور هذا الموضوع بحضور ممثلي مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك تحقيقا لتوجيهات القيادة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة بين مختلف القطاعات والارتقاء بقطاع التقنيات العليا الأساسية ومنها الاتصالات.
وقال المنصوري إنه جرى مناقشة هذا الموضوع من محاوره الأربعة وهي الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التقنية الحديثة.