أكدت جمارك دبي أنها تعمل على توسيع قاعدة شركائها ودعم العلاقات مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين، إضافة إلى زيادة مستوى تقديم الخدمات على الصعيدين المحلي والعالمي، تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وقال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: «مع اتساع مظلة العولمة وتمددها، وجب على الحكومات العمل على بناء قنوات من الشراكة بين مؤسساتها المختلفة على أساس متين سعياً إلى تحسين وتعزيز تنافسية البلاد، ورفع سقف كفاءة الخدمات المقدمة من قبل تلك المؤسسات».
وأضاف « نفخر في جمارك دبي بكوننا من الجهات السباقة في مجال التعاون الفعال مع عدد من الجهات والدوائر الحكومية خلال الأعوام الماضية، والعمل على تبادل الخبرات والمهارات مع تلك الجهات، الأمر الذي ترك آثاره الإيجابية على تطوير عملنا لتقديم أجود الخدمات للمتعاملين، إضافة إلى ترك بصمة ملموسة على أداء القطاع الحكومي».
صياغة المعايير
وأكد أن عملية صياغة المعايير، وإعادة تمريرها واختبارها من خلال الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى، يعد وسيلة ناجحة وعملية لوضع هذه المعايير على المحك، واختبار مدى فعاليتها، ومن ثم العمل على مواءمتها بما يتناسب مع المتطلبات المؤسسية والخدمية، مشيراً الى أننا في جمارك دبي نحافظ على أواصر علاقات الشراكة مع أقراننا في الدوائر الحكومية الأخرى على مختلف المستويات والخدمات، وننظر إلى هذه العلاقة الاستراتيجية على أنها جسر قوي يمكننا من خلاله الوصول إلى أعلى درجات المعايير المهنية والمؤسسية المطبقة.
تقوية الروابط
وقالت مريم الشامسي، مدير قسم الشراكة الحكومية «نحنُ في جمارك دبي نتابع عملنا الحثيث الرامي إلى تقوية الروابط مع المؤسسات الحكومية في شتى القطاعات ومجالات الاختصاص، ولا ينحصر دور هذه الشراكات بمجرد المساعدة في تحسين مسار العمل، بل يشكل هذا الدور عنصراً أصيلاً في إتمام الصورة الشمولية لعمل جميع المؤسسات على اختلاف مسمياتها وأدوارها، مما يعزز تلبية احتياجاتنا واحتياجاتهم المؤسسية على حد سواء، وسنواصل عملنا وتوفير الدعم لشركائنا لتحقيق المزيد من النماء والتنافسية لدولة الإمارات».
ولضمان تحقيق أعلى درجات التنافسية في مضمار المعرفة الاقتصادية عبر المؤسسات الحكومية، عمدت الدائرة في الربع الأول من العام الجاري إلى إجراء مقارنة داخلية وخارجية لمعاييرها فيما بينها وبين عدد من الجهات الحكومية، بهدف الوصول إلى استخلاص أفضل الممارسات والنتائج، والعمل على تطويعها ودمجها في البنية الكلية المنظمة لعمل الدائرة وخدماتها.