تستعد وزارة الاقتصاد لإطلاق مركز براءات الاختراع بالتعاون مع المكتب الكوري لبراءات الاختراع ، وسيتم بالمرحلة التشغيلية الاولى للمركز الاستعانة بالخبراء والفنيين الكوريين الذين سينقلون معارفهم وخبراتهم إلى الكوادر الوطنية .
وشهد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس التوقيع على المرحلة الثانية من اتفاقية التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري لبراءات الاختراع حيث وقعها كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وكيم يونج مين المفوض الرئيس لمكتب براءات الاختراع الكوري.
وأكد المنصوري أن إطلاق أول مركز وطني لفحص وإصدار براءات الاختراع في الدولة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بهذا المجال سيمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار والاختراع، وسيشكل حافزاً للمخترعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة للإبداع والابتكار.
وأشار المنصوري إلى أن إطلاق المركز هو ثمرة للتعاون البناء بين الامارات وجمهورية كوريا الجنوبية، كما انه يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري لبراءات الاختراع، والتي تم مؤخرا التوقيع على المرحلة الثانية منها وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الاماراتية الكورية والتي عقدت في سيؤول .
تعزيز التعاون
وشدد المنصوري على حرص الامارات على تعزيز التعاون المشترك مع كوريا في جميع المجالات الاقتصادية، خاصة التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار والإبداع والبحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية ، بما يدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي أصبح هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية 2021.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والابتكار ونقل هذا النوع من المعرفة إلى دولة الإمارات من خلال تعزيز أطر التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والتقنية الإماراتية والمؤسسات العلمية والتكنولوجية الكورية.
تشجيع الابتكار
وشدد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد تسعى جاهدة لتنمية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الدولة في إطار مساعي تنمية مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى 5 بالمائة بحلول العام 2021، ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الحيوي تحرص الوزارة على الاستفادة من خبرات مختلف الدول الصديقة التي تتميز في قطاع البحث والتطوير والابتكار لتنمية هذه المجالات محليا، وتعزيز مهارات البحث والابتكار لدى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والاستعداد لاطلاق أول مركز وطني في الدولة لفحص وإصدار براءات الاختراع يأتي ضمن هذه الجهود والمساعي.
استراتيجية الوزارة
ومن جانبه أشار الشحي إلى أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاقتصاد لتعزيز إجراءات وخطوات حماية الملكية الفكرية وخاصة ما يتعلق بفحص وتسجيل براءات الاختراع من خلال التعاون مع الدول الصديقة ذات التجارب العريقة بهذا الخصوص ومنها كوريا الجنوبية .
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للمذكرة التي سبق ووقعها الطرفان والتي تهدف الى تسريع البت في طلبات براءات الاختراع وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية.
وأكد الشحي حرص الامارات على المضي قدما نحو انشاء وتطوير مركز براءات الاختراع والاستفادة من الخبرات والمعارف الدولية في هذا الجانب وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021، وسعي الدولة إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية والذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية الى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.
اختيار مثالي
ومن جانبه أشاد يونج بالتعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري مشيدا بالحماس والرغبة الذي لمسها من الجانب الاماراتي لتطوير مركز براءات الاختراع.. واكد أن الجانب الكوري حرص على اختيار أفضل الخبراء والفنيين للقيام على هذا المشروع وفق معايير الجودة والاتقان.
بدوره أكد خلفان السويدي مدير ادارة الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستحتاج الى جهد أكبر من الجانبين حيث سيتم تقييم البنية التحتية لمركز براءات الاختراع المتضمنة التقنية وطريقة استلام الطلبات وإجراءات البت فيها..
وسيتم تحديث وتطوير برنامج براءات الاختراع بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب. وتم الاتفاق على أن يتم تبادل المعلومات بشأن النظم والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية مع الجانب الكوري، وتنظيم عدد من البرامج والدورات في الدولة حول براءات الاختراع بإدارة واعداد وتقديم الخبراء الكوريين.
وأكد السويدي ان مدة هذه الاتفاقية سنتان ويمكن تجديدها لسنة ثالثة ومن المخطط أن يتم البت في إنجاز 1500 طلب براءات اختراع خلالها، الامر الذي سيساهم في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية .
فحص موضوعي
بموجب اتفاقية التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية تم وضع إطار عمل وآليات واجراءات توضح الخطوات التنفيذية لتطوير أنظمة براءات الاختراع، وإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع التي ترد من الإمارات بالإضافة إلى تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية.
وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان أن الغرض من المذكرة الموقعة مع المكتب الكوري لبراءات الاختراع وسواها من الاتفاقيات الدولية هو التأكيد بأن الإمارات تؤمن بشفافية تامة بأهمية الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال المبني على دعم الابتكارات وبناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستمرارية والدوام ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من تنافسية الدولة.