وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مذكرتي تعاون مع جامعتين من أعرق الجامعات بالمملكة المغربية وهما جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الأول في مدينة سطات بالدار البيضاء وذلك في إطار تحقيق الرغبة المشتركة في دعم البحث العلمي في مجال فض المنازعات والاستثمار والعمل على ترجمة بعض الدراسات المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل البديلة خصوصا التحكيم.
ويأتي توقيع الاتفاقيات انطلاقا من الرغبة في التعاون المشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في الوطن العربي.
توقيع
وقع الاتفاقيتان من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أمينه العام أحمد نجم ومن جانب جامعة القاضي عياض رئيسها الدكتور عبداللطيف الميراوي ومن جانب جامعة الحسن الأول رئيسها أحمد نجم الدين. جاء ذلك في زيارتين منفصلتين لأمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لكل جامعة حيث تم استقبال وفد المركز وتقديم عرض حول الجامعتين ومساهمتهما في مجال نشر ثقافة الوسائل البديلة فيما قدم مركز التحكيم الخليجي عرضا عن المركز وقوة أحكامه ونفاذها في دول المجلس والدول الأخرى.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن توقيع المذكرتين يأتي في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي. مشيرا إلى ان توقيع المذكرتين يتبعه مشاريع مستقبلية خصوصا في مجال علاقات الاستثمار بالتحكيم حيث سيتم العمل مع الجامعتين على ترجمة بعض الدراسات في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة خصوصا بالتحكيم.
وتنص المذكرة على ضرورة التعاون لجعل التحكيم التجاري وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية وذلك انطلاقا من قناعة الجانبين بأن اللجوء إلى التحكيم يمنح الثقة والاستقرار للتجارة الدولية من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية.