كشف مسؤولون معنيون بالجوانب القانونية للاقتصاد الإسلامي ، عن أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،حفظه الله، تعكف في الوقت الراهن على وضع بنية قانونية متطورة ومتماسكة لتعزيز مكانة الإمارات ودبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي..
وأن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يقوم في الوقت الحالي بإجراء دراسات بشأن الخيار الأمثل لتأسيس مركز تسوية منازعات العقود الإسلامية، كما يدرس مسألة وضع مدونة لفقه المعاملات المالية الإسلامية، يتم الاستناد إليها كمرجع لمراكز التحكيم الإسلامية وغيرها.
وفي هذا المجال، أكد الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية على أن المعهد حريص على النهوض بدور أساسي في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجعل إمارة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ، باعتبار أن المعهد معني بشكل أساسي، بإعداد الدراسات القانونية وتنظيم البرامج التدريبية بما يخدم المجتمع القانوني والقضائي في دولة الإمارات .
وعلى المنوال ذاته، كشف الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العالم للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، قيام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بعقد أكثر من لقاء مع المسؤولين في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، جرى خلالها، طرح وجهات نظره بشأن تأسيس مركز تسوية منازعات العقود الإسلامية،..
وأوضح أن عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، قد عبر عن بالغ تثمينه وتقديره للمقترحات المُقدمة من جانب المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ولكنه أبدى الرغبة في دراسة أفكار تتعلق بتأسيس مركز جديد كلياً لتسوية منازعات العقود الإسلامية..
مشيراً إلى أنه مازال مستمراً في تواصله مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لتحديد أنسب الخيارات المتعلقة بتأسيس مركز تسوية منازعات العقود الإسلامية، وهي تتراوح بين تأسيس مركز جديد كلياً لتسوية منازعات العقود الإٍسلامية، أو البناء على المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ليكون المنصة المعنية بالتحكيم في منازعات التمويل الإسلامي.
جاء ذلك خلال لقاءات صحافية أجرتها «البيان الاقتصادي» على هامش فاعليات المؤتمر الدولي للخبراء والمحكمين في الاقتصاد الإسلامي ، الذي تم تنظيمه أمس ، وتناول المؤتمر مجموعة من الأوراق العلمية والتي تم إعدادها وتقديمها عن طريق المتخصصين في التحكيم وتسوية المنازعات، وتخلل المؤتمر، عقد حلقات نقاش وتبادل للأفكار بين ممثلي مراكز التحكيم الإسلامية والمؤسسات القانونية..
وأكد الحضور على أهمية هذه المؤتمرات في مجال الصناعة المالية الإسلامية عموما ، وتسوية منازعات المعاملات المالية الإسلامية على وجه الخصوص، وشددوا على جسامة التحديات، والحاجة الملحة لتشخيص تلك التحديات، وتحليلها بكل موضوعية ودراستها دراسة مستفيضة لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية.
أيقونة عالم الأعمال
وفي هذا السياق، أكد الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق )، الراعي الرئيسي للمؤتمر، أن مسار التحكيم يعد أحد أبرز مسارات مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه..
مشيراً إلى أن هذا يعد الآلية الأنجع والأسرع لفض النزاعات المالية عموما والنزاعات المالية الإسلامية خصوصا، وبالتالي الرقي بالاقتصاد الإسلامي الذي يجري العمل تحت مظلته انطلاقا من إمارة دبي، وشدد على أن دبي أضحت أيقونة في عالم المال والأعمال بفضل الرؤية الحكيمة والطموحة دوما للقيادة الاستثنائية الرشيدة التي تضع نصب أعينها الرقم واحد في شتى المجالات.
وقال الشيخ فيصل بن سعود إن قيام الشركة الإسلامية للتمويل (آفاق)، برعاية هذا المؤتمر، هو تجسيد للرؤية الثاقبة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تؤكد أن النهوض بالاقتصاد الإسلامي يتطلب تضافر الجهود ودعم الجهات ذات الصلة ، والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة..
وأشار إلى أن التحكيم صار يشكل عنصراً أساسياً في المعاملات المالية الإسلامية باعتباره أحد الأدرع المهمة لحل المنازعات حال وقوعها، إذ انه لولا وجود الثقة من المستثمرين والمؤسسات المالية الإسلامية بوجود جهة ما تفصل بين المتنازعين وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لما أقدم واحد من هذه المؤسسات على الاستثمار أو التمويل.
وأوضح أن الشركة الإسلامية للتمويل (آفاق) تقدم كافة طاقاتها وإمكانياتها خدمةً للاقتصاد الإسلامي عبر دعم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وفي مقدمتها المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ودعم فعالياته العلمية الهادفة إلى الارتقاء بهذا القطاع.
تأهيل الكوادر القانونية
وفي الإطار ذاته ، أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المعهد حريص على النهوض بدور أساسي في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،حفظه الله، بجعل إمارة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، باعتبار أن المعهد معني بشكل أساسي، بإعداد الدراسات القانونية وتنظيم البرامج التدريبية بما يخدم المجتمع القانوني والقضائي في دولة الإمارات .
ولكنه لفت إلى أن معهد التدريب والدراسات القضائية ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عن تعزيز البنية التحتية القانونية الداعمة للاقتصاد الإسلامي، وإنما هو معني بالأساس بالمساهمة في دعم البنيان القانوني للاقتصاد الإسلامي، مع جهات وقطاعات أخرى، بما في ذلك مراكز التحكيم الإسلامية والجهات التشريعية .
وشرح الكمالي ماهية الأدوار المناطة بمعهد التدريب والدراسات القضائية القيام بها لتعزيز مكانة الإمارات ودبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، بقوله : « تتركز أدوار المعهد، بشكل أساسي في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر القانونية والقضائية، وذلك من خلال، تنظيم البرامج التدريبية للارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين في هذه المجالات، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية والقضائية».
وقال الكمالي إن إمارة دبي تمتلك كافة المقومات المعززة لجهودها في مجال تطوير بنية تحتية قانونية داعمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال البناء على ما هو موجود من نظم وقواعد ولوائح قانونية.
بنية قانونية داعمة
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هدف المؤتمر هو التوصل إلى بنيان قانوني داعمة للتحكيم الإسلامي، أجاب الكمالي، بقوله : « هذا هو الهدف الذي من أجله تم تنظيم المؤتمر، حيث يشارك في فعاليته توليفة متميزة من الخبراء والمحكمين، وذلك بهدف الدفع قدماً للأمام نحو تعزيز البنية القانونية للاقتصاد الإسلامي..
وهو ما يستلزم تضافر الجهود من أجل جعل الاقتصاد الإسلامي الحديث المولد، يرتكز على مقومات وأسس قوية، وبالتالي، يكون من المتعين النظر إلى مختلف الإشكاليات والتحديات، بما في ذلك النظر في مدى الحاجة إلى وضع نظام قانوني جديد، يتضمن قواعد وإجراءاته قانونية مختلفة عن تلك القائمة، بما يصب في خدمة الاقتصاد الإسلامي».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، إن المركز هو الأكثر تأهيلاً للقيام بدور منصة التحكيم للمنازعات المالية الإسلامية في إطار تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، خاصة وأن المسار السادس من المبادرة، ينص على تأسيس مركز لتسوية منازعات العقود الإسلامية، وهو ما ينسجم مع أهداف وأغراض المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
دراسة تأسيس مركز تحكيم إسلامي
كشف عبد الستار الخويلدي عن قيام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بعقد أكثر من لقاء مع المسؤولين في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، جري خلالها، طرح وجهات نظره بشأن تأسيس مركز تسوية منازعات العقود الإسلامية، وأوضح أن عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي..
قد عبر عن بالغ تثمينه وتقديره للمقترحات المُقدمة من جانب المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ولكنه أبدى الرغبة في دراسة أفكار تتعلق بتأسيس مركز جديد كلياً لتسوية منازعات العقود الإسلامية، مشيراً إلى أنه مازال مستمراً في تواصله مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لتحديد أنسب الخيارات المتعلقة بتأسيس مركز تسوية منازعات العقود الإسلامية..
وهي تتراوح بين تأسيس مركز جديد كلياً لتسوية منازعات العقود الإٍسلامية، أو البناء على المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ليكون المنصة المعنية بالتحكيم في منازعات التمويل الإسلامي، مؤكداً على أن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، يتبنى موقفاً منفتحاً على كافة الخيارات، وأشار إلى أن هذه الخيارات لم تتبلور بعد، فمن الموارد تأسيس مركز جديد للتحكيم الإسلامي، بحيث يكون المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، جزءاً منه.
وقال الخويلدي إن دراسة هذه الخيارات تستلزم النظر إلى الكثير من المقومات لاختيار الأنسب والأصلح منها، معرباً عن أمله في أن يتم وقوع الاختيار على البناء على المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم من خلال تعزيز وقدراته ليكون المنصة المسؤولة عن التحكيم في منازعات العقود الإسلامية، وأشار إلى أن تدعيم الآلية القائمة يخدم صالح الجميع بما في ذلك مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم .
وأكد الخويلدي أن المركز حريص على توثيق التعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حتى قبل تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وأنه قام في هذا المجال بتقديم تقرير يتعلق بأنشطة المركز، مشيراً إلى أنه تم عقد الكثير من الجولات النقاشية مع هذه الجهات المسؤولة .
وكشف الخويلدي عن قيام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، بالتواصل مع جهات عديدة بشأن هذا الأمر، مشيراً إلى أن الموضوع مازال قيد الدراسة، وأعرب عن أمله في أن يتم الاستفادة من المركز بما يخدم مسار تأسيس مركز لتسوية منازعات العقود الإسلامية، وذلك على نحو يعزز ارتقاء مكانة دبي كمركز عالمي للتحكيم في منازعات التمويل الإسلامي .
مدونة فقه المعاملات
وعلى المنوال ذاته، كشف الخويلدي عن قيام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بعرض وجهات نظره على الجهات المعنية في إمارة دبي، فيما يتعلق بوضع مدونة لفقه المعاملات المالية الإسلامية، يتم الإسناد إليها كمرجع لمراكز التحكيم الإسلامية وغيرها، مؤكداً على أن المركز جاهز لتقديم المساعدة في هذا المجال، من خلال عرض دراسة الجدوى التي قام بإجرائها في هذا المجال.
ورداً على سؤال بشأن الحجج التي يعرضها المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، على الجهات المعنية، لكي يقع الاختيار علية كمنصة للتحكيم في منازعات التمويل الإسلامي، أجاب الخويلدي، قائلاً : « نحن نؤكد في لقاءاتنا على اكتساب المركز خبرات وقدرات نتيجة تراكم المعارف لديه خلال الفترة الطويلة الممتدة بعد تأسيسه..
ومن ثم، صارت هناك إمكانية للاستفادة من هذا التراكم المعرفي، بما يسهل مهمة صناع القرار بشأن تنفيذ المسار السادس من مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حيث نجح المركز في توطيد أركان التحكيم الإسلامي على مستوى العالم بأسره، كما أن المركز يحظى بدعم البنك الإسلامي للتنمية الذي يضم في عضويته 45 دولة عربية وإسلامية، فضلاً عن نجاح المركز في إدراج بند التحكيم الإسلامي في آلاف العقود، إلى جانب، قيام المركز بالبت في العديد من المنازعات المالية، ومن ثم، يجب الاستفادة من المعارف والخبرات المتراكمة لدي المركز في تأسيس منصة للتحكيم في منازعات التمويل الإسلامي».
حدث غير مسبوق للمحكمين الإسلاميين
قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن المؤتمر الدولي للخبراء والمحكمين في الاقتصاد الإسلامي ، يعد الحدث الأول من نوعه، والذي يتم فيه مشاركة خبراء ومحكمين في الاقتصاد الإسلامي، حيث من المعتاد تنظيم ورش عمل ومؤتمرات تتعلق بالأساس بالتحكيم في إطاره التقليدي..
مشيراً إلى أن تنظيم مؤتمر للتحكيم الإسلامي من شأنه أن يسهم في معالجة الإشكاليات والتحديات القانونية التي تواجه الاقتصاد الإسلامي، باعتبار الأدبيات العلمية والأكاديمية المتعلقة ببنيان هذا الاقتصاد، تحتاج إلى التحديث والتطوير بما يواكب تطورات المرحلة الحالية.
وأشار الكمالي إلى أن المشاركين في أعمال المؤتمر يمثلون نخبة متميزة من العاملين والأكاديميين والدارسين في حقل التحكيم الإسلامي، فضلاً عن تناول المؤتمر قضايا مهمة تختلف عن تلك المثارة في التحكيم العادي، كما شارك في أعماله كبار العلماء في مجالات التحكيم، بصورها المختلفة، سواء أكانت إسلامية أو غير ذلك.
الإمارات تحتضن مراكز تحكيم مزدهرة
أدرك المشرع في دولة الإمارات أهمية موضوع التحكيم بشكل ينم على احترامه لإرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات عوضا عن القضاء ، وبفضل هذا الإدراك ازدهرت مراكز التحكيم ونتج عنها إنشاء مراكز جديدة مختصة بموضوع التحكيم كالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الذي أنشئ في إمارة دبي لمعالجة عدة مواضيع منها ما يتعلق بالصناعة المالية الإسلامية..
فيما يهدف إلى إنجاح فكرة التحكيم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من ناحية وحل الخلافات الناجمة عن ممارسة الصناعة المالية الإسلامية المنتشرة في الآونة الأخيرة من ناحية أخرى.وتنطلق إمارة دبي نحو تعزيز وضعيتها كمركز رائد لتسوية المنازعات المالية الإسلامية من حقيقه امتلاكها مقومات النية التحتية الداعمة لها كمنصة تحكيم لمنازعات التمويل الإسلامي..
ويبرز منها ، المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA) الذي يعد بمثابة مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية. وتم تأسيسه بتضافر جهود كل من البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة المقر.
وتأسس المركز في شهر أبريل 2005 حين انعقاد الاجتماع التأسيسي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر هذا الاجتماع أكثر من 70 مؤسسة مالية (محلية، وإقليمية، ودولية، وجهات حكومية وخاصة) وزاول المركز نشاطه الفعلي في يناير 2007.
وفي السياق ذاته ، يعتبر مركز التحكيم المشترك في مركز دبي المالي العالمي اليوم جزءاً من الجهود التي تبذلها إمارة دبي لترسيخ موقعها كمركز إقليمي للتحكيم الدولي. فهو مركز تحكيم مشترك بين محكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز دبي المالي العالمي .
وتضم دبي كذلك واحدا من أهم مراكز التحكيم التقدمية في المنطقة، وهو مركز دبي للتحكيم الدولي الذي أنشئ في العام 2003، وفي عام 1994 تأسس «مركز التوفيق والتحكيم التجاري» الذي تطور ليصبح الآن «مركز دبي للتحكيم الدولي» وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم.
400 % ارتفاع الأرباح
قال الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي عـــضو مجــــلس الإدارة المنتدب للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق ) إن الشركة تسير بخطى راسخة وطموحة ترشحها لتكون أحد أهم شركات التمويل الإسلامي ليس فقط على المستـــوى المحلي بل الإقليمي أيضًا، وخير مؤشر على ذلك تضـــاعف نسبة أرباح الشركة بمعدل 400 % في الربع الأول من العام 2014م مقارنة بالأرباح المحقــــقة في الفتـــرة نفسها مــــن العام 2013م، إضافةً إلى اتساع وتعدد الخدمات الماليـــة والحلول التمويلية التي تقدمها آفاق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بالإضافة الى حرصها على التواجد ورعاية الكثير من الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بالتـــمويل والاقتصاد الإسلامي .