توقع صندوق النقد الدولي ان يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الحالي إلى 1.52 تريليون درهم، بنمو 4.4 %، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً.
كما توقع الصندوق، أن يستمر اقتصاد الدولة في النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل في 2015 إلى 1.58 تريليون درهم، بنمو 4.21 %، ثم 1.63 تريليون في 2016، و1.71 تريليون في 2017، في حين سيبلغ خلال عام 2018 ما يقارب 1.81 تريليون، و1.92 تريليون درهم خلال عام 2019.
توقع الصندوق أيضاً أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً موازياً لنمو الاقتصاد الإجمالي لدولة الإمارات، حيث سيصل بنهاية العام الحالي إلى 2.24 %، مقارنة بـ 1.1 % العام الماضي، على أن يصل إلى 3.68 % خلال عام 2019.
وفي ما يخص التجارة قدر الصندوق نسبة نمو التبادل التجاري الخارجي لدولة الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 9 % ليصل إلى 1.89 تريليون درهم، مشيراً إلى أن نمو حجم الواردات سيشير إلى 10.8 %، في مقابل 7.2 % للصادرات وإعادة التصدير. على أن يصل 3.12 تريليونات في عام 2019.
كما أشار التقرير أيضاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الاستحقاقات التي تنتظرها الدولة، ومن بينها معرض الإكسبو، سينعكسان على حجم الاستثمارات الإجمالية.
حيث ستصل إلى 369 مليار درهم بنهاية عام 2014، بنمو 5.7 % عن العام الماضي، لتصل إلى 526 مليار درهم عام 2019، مشيراً إلى أن قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة سيحصلان على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.