أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في إقليم كردستان العراق، أن القيمة الإجمالية للاستثمار في الإقليم بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، مبينة أن الاستثمارات الإماراتية هي الأعلى، حيث بلغت استثماراتها 2.5 مليار دولار.
وقال مدير هيئة الاستثمار في الإقليم كاميران رقيب المفتي، في تصريح صحفي، أمس، إن آخر إحصائية لهيئة الاستثمار عن حجم المبالغ التي تم استثمارها في إقليم كردستان خلال الأشهر الأولى من العام 2014 بلغت 5 مليارات و764 ألف دولار، مبيناً أن حجم الاستثمارات لدولة الإمارات بلغت الأعلى، حيث وصلت إلى 2.527.216.000 دولار، فيما بلغت الاستثمارات التركية 1.122.404.770 دولاراً، في المرتبة الثانية، تليها لبنان بقيمة استثمارات بلغت مليار دولار تقريباً، ثم مصر 350 مليون دولار، وتليها على التوالي بريطانيا بـ214 مليون دولار، وسويسرا بـ158 مليون دولار، ونيوزلندا بـ138 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بـ127 مليون دولار، ثم ألمانيا وإيران والسويد وفرنسا وروسيا وجورجيا، باستثمارات مختلفة يبلغ إجماليها نحو 129 مليون دولار.
وأشار المفتي إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في الإقليم تشكلت في العام 2006 وقد ساهمت في جلب 680 مشروعاً في عموم الإقليم لأكثر من ثلاثة آلاف شركة أجنبية، تنوعت ما بين مشاريع سكنية وزراعية وصناعية بقيمة إجمالية 39 مليار دولار.
وأشار إلى أن الانفتاح السياسي والاقتصادي على دول الجوار والمنطقة العربية، أعطى نوعاً من الطمأنينة للمستثمرين، كما أن قانون الاستثمار في الإقليم منح تسهيلات كبيرة لمن يريد الاستثمار في كردستان، ومن هذه التسهيلات، أن المشاريع المنفذة معفاة من الضريبة 10 سنوات من تاريخ إنجاز المشروع، وكذلك يسمح للمستثمر تحويل الأموال من دون قيد أو شرط من وإلى الإقليم، وكذلك جلب العمالة الوافدة والمواد الأولية والمعدات من دون تحصيل أية مبالغ جمركية عليها، كما يمنح المستثمر سندات تمليك للأراضي المستخدمة في المشروع إن رغب بشرائها أو وفق قانون المساطحة طويل الأمد.
وأوضح أن النظام المصرفي المعمول به لا يزال دون مستوى الطموح، وأن البنوك العاملة في الإقليم لا يزال دورها سلبياً في تمويل المشاريع، وهذا مخيب للآمال.