توقع صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر أبريل أن يصل نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي إلى 163 ألف درهم (44330 دولاراً) ليحتل بذلك المرتبة الـ21 عالمياً متقدماً بـ4 مراكز عالمية مقارنة مع التقرير السابق، والذي كانت تحتل فيه الدولة المرتبة 25 عالمياً.
واعتمد التقرير في إحصائياته على التوقعات القوية بنمو الاقتصاد المحلي بنسبة تفوق 4.4% خلال العام الحالي ليصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لما يفوق 1.52 تريليون درهم، مع حلول نهاية العام، مدفوعاً بالطفرة التي تشهدها معظم القطاعات الحيوية مثل العقار والمصارف والسياحة، بالإضافة إلى أسواق الأسهم، بالإضافة إلى استمرار الزيادة في أسعار النفط العالمية.
وقال الصندوق ان الإمارات تحولت الى قوة اقتصادية فاعلة على ضمن الخارطة العالمية، رغم وجودها وسط منطقة صحراوية. ويتمتع سكانها بأعلى مستويات الدخل والمعيشة. وقال التقرير إن الدولة بصفة عامة لا تزال تحقق تقدما تنمويا وتلعب السياحة دورا مهما في نموها الاقتصادي.
كما ان الاستثمارات الأجنبية عززت الاقتصاد المحلي. وعبر صندوق النقد الدولي عن التفاؤل في تقديراته بالنسبة للإمارات، حيث يتوقع ان ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ليصل الى أكثر من 48.5 ألف دولار بحلول عام 2019، بنسبة نمو تقارب 10%. وأرجع الصندوق النمو الاقتصادي الناشط في الإمارات الى أسواق البلاد التي سجلت ارتفاعات كبيرة حتى الآن في العام الجاري.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي يعد الاستثمار في دول الشرق الأوسط ليس سهلاً مقارنة بأسواق راسخة مثل سويسرا، فإن الاستثمار في الإمارات يقدم قصة نجاح من ألمع القصص في المنطقة.
وأضاف الصندوق أن الإمارات تحتل المركز الثاني من حيث الاستثمار في الصناديق القابلة للتداول. الجدير بالذكر أن لوكسمبورغ احتلت المرتبة الأولى عالمياً في القائمة بنصيب الفرد فاق 126 ألف دولار، متبوعة بالنرويج بـ120 ألف دولار.