تم انتخاب شاهين علي شاهين مرشح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتولي منصب الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية .
وأعرب شاهين علي شاهين عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وكافة أعضاء الوزارة على ما لقيه من دعم ومساندة للترشح لمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية.
كما أعرب عن شكره لكل من رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وأعضاء مجلس الاتحاد والأمين العام للاتحاد ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء الاتحاد والأمين العام للاتحاد لمساندة ترشيحه لتولى هذا المنصب، مشيراً إلى أن غرف دول مجلس التعاون الخليجي كانت وافقت على ترشيحه بالإجماع ممَا عزز فوزه بهذا المنصب .
وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده للقيام بما يوكل إليه من مهام من خلال منصبه الجديد في الأمانة العامة للاتحاد العام للغرف العربية وأنه سيكون عند حسن ظن كافة الغرف التي رشحته. وجدير بالذكر أن مرشح دول مجلس التعاون الخليجي كان من بين مرشحين من المملكة الأردنية الهاشمية والعراق والسودان واليمن .
خبرة طويلة
واكتسب شاهين علي شاهين خبرة طويلة في مجال إدارة شؤون غرف التجارة والصناعة من خلال عضويته في كثير من اللجان والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية وسبق أن تولى منصب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة .
ومن ثم تولى منصب الأمين العام المساعد باتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل ذلك يؤهله للمساهمة في ما يبذله اتحاد الغرف العربية للارتقاء بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع حكومات الدول العربية .
60 عاماً
وتأسس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية منذ أكثر من 60 عاماً واتخذ من مدينة بيروت مقراً رئيسياً له ويعتبر ثاني أقدم الهيئات والمنظمات بعد جامعة الدول العربية ويضم في عضويته 22 دولة عربية.
رؤية
تتمثل رؤية الاتحاد بأن يكون الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله التجارية والاستثمارية والاقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة هذا القطاع ودوره في عملية نمو وتنمية وتكامل الاقتصاد العربي.
فيما تتمثل أهدافه في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، تجعل من العالم العربي إقليماً اقتصادياً واحداً يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة وتمثيل كافة القطاعات الاقتصادية العربية قومياً وإقليمياً ودولياً من منظور أصحاب الأعمال.
وتعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها؛ التعرف على احتياجات القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجه طموحات التنمية؛ تطوير التعاون بين مؤسسات الأعمال العربية وبينها وبين مؤسسات الأعمال الأجنبية ودعم مصالح، مؤسسات الأعمال في كافة القطاعات في علاقاتها الإقليمية والدولية.